وزير السياسة الأردني يدافع عن حكومة البخيت

في مملكة (كلنا الأردن) لا فضل لأردنيإلا بالانتماء
وزير السياسة يدافع عن سياسة حكومة"الجنرال السياسي"

نصر المجالي من لندن: دافع وزير مختص بالشؤون السياسية في الأردن اليوم أمام الصحافة عن سياسات حكومة "الجنرال" السياسي معروف البخيت وخصوصا لجهة التشريعات التي أحالتها للبرلمان في دورته الاستثنائية وهي نيف و40 مشروع قانون لبعضها صفة الاستعجال مثل قانون منع الارهاب والضرائب وملحق الميزانية وغسيل الاموال وإشهار الذمة المالية، وقال وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية الدكتور صبري ربيحات أن مجلس النواب الذي ينعقد الآن في دورة استثنائية "لا يبحث في الدورة الاستثنائية أي موضوع خارج عن نصوص الإرادة الملكية الواردة في الدعوة إليها".

لندن وواشنطن تتضامنان: للأردن منّا كل الدعم وخلال حديث للصحافة على هامش اللقاء الدوري الاسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة الذي عقد في رئاسة الوزراء اليوم انه عند بدء الدورة العادية سيتم بحث مثل هذه القضايا. شرح الوزير ربيحات موقف الحكومة من السؤال الجدلي بعد صدور قرار ديوان تفسير الدستور الذي اسقط عضوية نائبي حزب جبهة العمل الإسلامي من مجلس النواب محمد أبو فارس وعلي أبو السكر والاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات تكميلية للمقعدين الشاغرين.

وكان المجلس العالي لتفسير الدستور قضى مساء الخميس الماضي بـاسقاط عضوية أي نائب يفقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في مادتين دستوريتين هما 75 بفقرتيها الأولى والثانية والمادة 90، حكما" وذلك من دون الحاجة لقرار من ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ووصف وزير التنمية السياسية علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية أنها مميزة، وتتسم بالتعاون، وعلى اعلى درجات الايجابية موضحا أنه بعد صدور الارداة الملكية السامية في التاسع من آب الماضي بدعوة مجلس الامة للانعقاد لدورة استثنائية تبدأ في الثالث عشر من آب، ارسلت الحكومة للمجلس (42) مشروع قانون ، بين مؤقت ومشروع قانون جديد، ومع مضي الاسبوع الثالث حتى الآن، انعقد خلالها ست جلسات لمجلس النواب، وجلستين للاعيان، تم اقرار (18) قانونا، من اصل (42) مشروع قانون، في حين ان جميع القوانين الاخرى الآن بين يدي اللجان النيابية المختصة لبحثها تمهيدا لاقرارها.

ولفت وزير التنمية السياسية أمام الصحافيين، حسب ما اوردته وكالة الانباء الرسمية (بترا) الى ان مجلس الاعيان نظر في جلستيه بالتشريعات التي رفعت من النواب، واقر (12) تشريعا بمعنى ان هناك (12) تشريعا استكملوا في مجلس الامة.

واشار ربيحات الى ان عملية التشريع في الاردن تسير بتسارع ذلك انه وربما لا يكون حاضرا في اذهان البعض انه لدينا في الاردن تشريعات وضعت منذ 1900 اي قبل نشوء الدولة الاردنية، ولدينا (3243) تشريعا صدرت خلال القرن الماضي، وخلال السنوات الست الاولى من هذا القرن، من بين هذه التشريعات لدينا حوالي (1200) تشريع ساري المفعول، مشيرا الى ان العلاقة بين التشريع والتغيير الاجتماعي يجب ان تكون علاقة متوازنة .

وحول سرعة انجاز مجلس النواب لعدد من التشريعات التي ارسلت له من الحكومة والمفاجآت التي لحقت تحديدا بسرعة اقرار قانون مكافحة الارهاب والوعظ والارشاد اشار ربيحات الى ان معظم القوانين التي تم اقرارها كانت تضم مادة واحدة فقط فهناك على سبيل المثال ستة قوانين فيها تعديل لمادة واحدة في تخفيض عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة وهناك بعض القوانين المؤقتة ينظر لها مع مشروع القانون ويتم ابطالها، فهذا ايضا يحتسب تشريعا، وكذلك اقرار ملحق الموازنة، واتفاقية حقوق الطفل، كلها تشريعات يتم اقرارها بسرعة.

اجماع وطني

وقال الوزير ربيحات انه يمكن ايضا تفسير ماحدث على انه وصول الى حالة اجماع وطني على بعض الملفات والقضايا، فلا يختلف الاردنيون على ضرورة منع الارهاب، لكن ربما يحدث النقاش على كيفية اتمام ذلك، مؤكدا ان المرحلة الاخيرة امتازت بانها شهدت توافقا وطنيا سبق تمرير التشريعات، من خلال ملتقى كلنا الاردن، الذي اجتمعت فيه كل الفعاليات المحلية وتم بحث واقرار القضايا الاساسية، وبالتالي لم يكن هناك مفاجآت في التشريعات، لافتا في ذات الاطار الى ان الحكومة كانت قد قدمت في بيانها الوزراي تفاصيل كاملة عن التشريعات التي ستتقدم بها للنواب.

وفي رده على سؤال حول عدم ظهور نتائج ملموسة للتنمية السياسية، وفيما اذا كانت الوزارة تكتفي بالتعريف بمواد الدستور الاردني في سياستها التعريفية بالتنمية السياسية، قال ربيحات ان للوزراة برنامج وطني منذ شباط الماضي، تقوم من خلاله بجولات ميدانية على كل محافظات المملكة، و كل مواقع الاردن، يشارك في هذه الجولات عدد كبير من الصحافيين، حيث نلتقي فيها بممثلي المجتمع المدني، مشيرا الى ان الحكومة تسير وفق رؤية واضحة عن برنامج التنمية السياسية، وهو توسيع دائرة المشاركة للمواطن في كافة جوانب الحياة، واتاحة الفرصة بان يكون للمواطن مداخلات في القرار الذي يؤثر في حياته.

واكد ربيحات ان التنمية السياسية ليست فقط الاطلاع على مواد الدستور، بل ان يعرف كل مواطن اردني الدستور، نصا وروحا وفلسفة، ومنطلقات، والتأكد من أنه هو الذي يوحد رؤانا ومواقفنا، ويعرفنا بحقوقنا.

وقال وزير التنمية السياسة الاردني ان للوزارة برنامج وطني للتنمية السياسية وقاعدة معلوماتية هي الاولى من نوعها لعمل التنمية السياسية، بحيث يمكن من خلالها معرفة اين توزع منظمات المجتمع المدني، والتحديات والقضايا الموجودة التي تواجهها، لافتا الى ان برنامج الوزارة يسير في ثلاثة مسارات الاول العمل مع كل اجهزة الحكومة على اعداد مسودات مشاريع القوانين، والثاني التوعية، والثالث في تقديم المبادرات، والتي كان في مقدمتها مبادرة برلمان الشباب الاردني، الذي فرغت اللجنة التحضيرية من وضع تصور لحياة برلمانية يعيشها الشباب في معمل وطني تمكن الاردن من التعامل مع قضاياه.

وابدى ربيحات رضاه عن البرنامج الذي تنفذه الوزراة معتبرا ان البرنامج تمثيل حقيقي وترجمة للتوجيهات الملكية السامية، ولرؤية الحكومة، في هذا المجال، مؤكدا ان دعما وتأييدا شعبيا غير عادي للبرنامج كونه يجسر الهوة بين ابناء عمان وسكان المحافظات، في بلد شعاره "كلنا الاردن" لايوجد لشخص اولوية على الاخر.

وختاما، لفت وزير التنمية السياسية الأردني إلى أن" دراسة معمقة بحثت عوائق مشاركة المواطنين في الحياة الحزبية أظهرت أن الهاجس الأمني و التمويل و الإعلام و استخدامه، إضافة للأحزاب و ثقافة الأحزاب و الحياة الديمقراطية داخل الحزب هي أهمها،وهو ما عالجه مشروع القانون الموجود حاليا في مجلس الأمة و تنظره اللجنة القانونية". وأوضح "أن المشروع عالج تلك الأبعاد جميعها إذ أن المادة (20) نصت على انه لا يجوز ملاحقة الأردنيين لانتمائهم الحزبي والفقرة ب من ذات المادة نصت على استخدام الأحزاب وسائل الإعلام الرسمي لشرح سياستها".