الاتحاد الافريقي في دارفور ينتظر تجديد مهمته

المبعوث السلوفيني في دارفور غادر سجنه بعد العفو عنه

متمردو جيش الرب إلى جنوب السودان

اديس ابابا : اكد الاتحاد الافريقي مجددا الاثنين قراره انهاء مهمته لحفظ السلام في اقليم دارفور غالسودان في نهاية الشهر الجاري لكنه قال انه يمكن ان ينظر في تمديدها. وقال مسؤولون ان الاتحاد الافريقي دعا مجددا الامم المتحدة الى ان تتولى القيام بهذه المهمة على الرغم من المعارضة الشديدة للخرطوم التي تريد رحيل قوات الاتحاد الافريقي ما لم يتم تمديد مهمتهم.

وكانالرئيسان الفرنسي جاك شيراك والتشادي إدريس ديبي أصرّاعلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1706 الذي أقر -بضغط أميركي- نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور وتسليم ملف الإقليم إلى هذه القوات. وقال بيان للرئاسة الفرنسية صدر الليلة الماضية إن الرئيسين اللذين التقيا مدة ساعة في الأليزيه وتحدثا عن الوضع في دارفور طالبا السودان بتنفيذ القرار.

وفي اجتماع خاص لمجلس الامن والسلام للاتحاد، اتفق الدبلوماسيون على انتهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الافريقية في 30 ايلول/سبتمبر لكنه قرروا ان اعادة النظر في مستقبلها ممكن. وجاء ذلك بعد ان طلبت الحكومة السودانية "توضيحا" بشأن مهمة قوة الاتحاد الافريقي الذي امهلته اسبوعا ليتخذ قرارا حول ما اذا كان يريد الابقاء على قواته في دارفور بعد 30 ايلول/سبتمبر او مغادرة هذه المنطقة.

وقال مفوض مجلس الامن والسلام سعيد جينيت للصحافيين ان وزراء الخارجية الافارقة سيجتمعون منتصف الشهر الجاري على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة للبحث في المواقف السودانية. واضاف "لسنا في موقع يسمح لنا بان نقول للعالم ما اذا كنا سنبقى او سنرحل لكننا مصممون على قرارنا الذي اتخذه رؤساء الدول حول ضرورة نقل مهمات حفظ السلام الى الامم المتحدة". وتابع جينيت الذي كان يتحدث بعد اجتماع في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا "سنجتمع في 18 ايلول/سبتمبر للنظر في طلب الحكومة السودانية توضيحات".

وكان القادة الافارقة قرروا في حزيران/يونيو الماضي عدم تمديد مهمة قوات الاتحاد الافريقي في دارفور عند انتهائها في 30 ايلول/سبتمبر ونقلها الى الامم المتحدة. لكن رغم تصاعد الضغوط الدولية بما في ذلك تصويت مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي على السماح بنشر قوة في دارفور، رفض السودان قبولها وطلب الاحد من الاتحاد الافريقي سحب قواته من دارفور بحلول نهاية الشهر.

واكد مفوض مجلس الامن والسلم الافريقي انه من الممكن تمديد مهمة القوة الا ان دبلوماسيين قالوا انهم لا يرجحون خطوة كهذه ما لم تتحرك الجهات المانحة لتمويلها. وجاء اجتماع مجلس الامن والسلام بعد ان امهل السودان الاثنين الاتحاد الافريقي اسبوعا ليتخذ قرارا حول ما اذا كان يريد الابقاء على قواته في دارفور بعد 30 ايلول/سبتمبر او مغادرة هذه المنطقة. وتخشى الخرطوم نقل مهمة قوات الاتحاد الافريقي الى قوات دولية.

وقال بيان رسمي ان وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي احمد كرتي استدعى ممثل الاتحاد الافريقي في السودان بابا غانا كينغيبي وطلب منه ابلاغ الحكومة بقرار الاتحاد "في غضون اسبوع". واضاف البيان ان الحكومة السودانية تريد ردا سريعا من الاتحاد الافريقي "لانها تريد البدء بتحضيرات لتحمل مسؤولية الامن في دارفور قبل بداية تشرين الاول/اكتوبر".

ونقل البيان الرسمي السوداني عن كينغيبي قوله ان الاتحاد الافريقي يؤيد نقل مهمة الاتحاد الافريقي "بموافقة الحكومة السودانية"، ووعد بالرد على طلب الخرطوم بسرعة. وقال كرتي ان الخرطوم "دعمت باستمرار وجود قوات الاتحاد الافريقي في دارفور وطلبت تقديم مساعدة مالية لها"، مشيرا الى ان "جامعة الدول العربية وعدت بتقديم اموال لدعم" هذه القوة التي ستفتقد الى التجهيز والتمويل بعد نهاية ايلول/سبتمبر. واضاف المسؤول السوداني ان "مجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي اصر، ومن دون استشارة الحكومة السودانية، على وضع حد لدور القوات الافريقية في دارفور ونقل التفويض الى الامم المتحدة".

واكد ان رئيس المفوضية الاوروبية الفا عمر كوناري جدد خلال لقاء عقده اخيرا مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، رغبة الاتحاد سحب قوته من دارفور. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية جمال ابراهيم صرح لوكالة فرانس برس الاثنين ان الاتحاد "سبق ان اعلن انه لا يستطيع ان يواصل مهمته في دارفور وما دام لا يمكنه الاستمرار في اداء مهمته بعد 30 ايلول/سبتمبر فان على قواته ان تغادر الاقليم بحلول هذا الموعد". واضاف ان "الاتحاد الافريقي لا يحق له ان ينقل مهامه الى الامم المتحدة او الى طرف اخر فالحكومة السودانية وحدها تملك هذا الحق".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ان "السودان سيقوم بتنفيذ اتفاق السلام في دارفور طبقا لخطته الخاصة لاعادة الامن والاستقرار في الاقليم". وتابع "هذه الخطة ارسلت بالفعل الى السكرتير العام للامم المتحدة (كوفي انان) ولكنها لم تدرس بعناية".

وتقضي هذه الخطة بنشر عشرة آلاف جندي سوداني في دارفور. وقد عبر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عن اسفه الاثنين لرفض الخرطوم نشر قوات تابعة للامم المتحدة. وقال "من المؤسف اننا لم نتلق بعد موافقة حكومة السودان على نشر القوات الدولية في دارفور" مضيفا ان الوضع في الاقليم "حرج". ودعا انان الحكومة السودانية الى "مراجعة موقفها والعمل مع اسرة الدولية والموافقة على نشر القوات الدولية".

من جهته صرح وزير الخارجية الروسي الذي يزور اثيوبيا انه ياسف لتجاهل مجلس الامن نصائح روسيا والصين باجراء مشاورات جديدة مع الخرطوم، داعيا فتح قنوات الحوار بين الامم المتحدة والسودان بشان نشر جنود حفظ السلام في دارفور. وقال ان "التصويت تم على عجل ونحن نعتقد ان نقل (مهام قوات الاتحاد الافريقي الى القوات الدولية) يجب ان يتم وفقا للوائح مجلس الامن ولكن مازلنا بحاجة الى مزيد من المشاورات مع الحكومة السودانية".