تحذير فلسطيني من العروض الاستيطانية

سمية درويش من غزة :حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، من الأخطار التي تترتب على استدراج العروض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات معاليه ادوميم وبيتار عيليت ، والتي أعلنت عنها حكومة أولمرت - بيرتس لفرض حقائق جديدة على الأرض تكرس سياسة تهويد مدينة القدس وتعزلها عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل كامل ونهائي .

وأكد خالد في بيان تلقته "إيلاف" ، بان هذه الخطوة التصعيدية والتي تزامنت مع إعلان اولمرت عن تجميد خطة الانفصال أحادي الجانب عن الفلسطينيين ، والتي شكلت أساس البرنامج السياسي ، الذي على أساسه خاض اولمرت الانتخابات الأخيرة للكنيست ، هي الثمن الذي تدفعه حكومة إسرائيل للأوساط اليمينية واليمينية المتطرفة للتغطية على فشل هجماتها العسكرية على لبنان في تحقيق أهدافه.

وأضاف كما هو الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الفلسطيني من أمنه واستقراره والوحدة الإقليمية لأراضيه المحتلة ومن حقه في بناء دولة وطنية مستقلة ، متصلة وقابلة للحياة .
وقال عضو أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني ، بان استدراج عطاءات البناء في المستوطنات يدق من جديد ناقوس الخطر أمام القوى والهيئات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والحزبية والشعبية ، ويملي عليها واجب الإسراع في تشكيل حكومة ائتلاف وطني ببرنامج سياسي يلقى القبول والدعم وطنيا وعربيا وإقليميا ودوليا ، من اجل ان يتفرغ الجميع لواجب الدفاع عن الوطن في مواجهة النشاطات الاستيطانية وفي مواجهة سياسة الحصار والإغلاق وتجفيف الموارد والعقوبات الجماعية المفروضة ، التي تفرضها الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل وفي مواجهة سياسة التصعيد والاجتياحات وعمليات الاغتيال والاعتقالات الجماعية، التي تمارسها قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزه .
ودعا خالد ، اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها لتنفيذ ما عليها من التزامات دولية ، بما فيها تلك التي نصت عليها خارطة الطريق بدءا بسحب قواتها من المناطق التي أعادت احتلالها في الضفة الغربية ووقف عمليات الاغتيال واستهداف المدنيين مرورا بتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقامتها حكومة إسرائيل منذ آذار عام 2001 .

كما شدد على ضرورة وقف البناء في المستوطنات حتى لأغراض النمو الطبيعي ، وانتهاء بالتراجع عن اعتداءاتها ضد المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس ، من اجل فتح الطريق أمام مؤتمر دولي ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وتصون حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم