سيدة على سرج المجلس الأعلى للإعلام برتبة معالي

وللنساء على الرجال درجة في الأردن حيث ليبرالية تتسع ...
سيدة على سرج المجلس الأعلى للإعلام برتبة "معالي"

نصر المجالي من لندن: قررت الحكومة الأردنية البارحة تعيين أول سيدة أردنية في منصب إعلامي مرموق هو رئاسة المجلس الأعلى للإعلام ، واسند مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة الدكتور معروف البخيت المهمة للدكتورة سيما بحوث التي شغلت من قبل منصب مدير الدائرة الإعلامية في الديوان الملكي، وبحوث تخلف في هذه المهمة الإعلامي المخضرم ووزير الإعلام الأسبق الدكتور إبراهيم عزالدين الذي استقال قبل أيام من رئاسة المجلس الأعلى للإعلام. ومن بعد استقالتها من منصبها في الديوان الملكي عينت الدكتورة بحوث عضوا في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون التي يديرها الإعلامي فيصل الشبول. وهي كانت حظيت بلقب "معالي" من جانب العاهل الأردني حين تسلمت مهمة إدارة الإعلام في الديوان المكي قبل عامين الى حين استقالتها.

وكان المجلس الأعلى للإعلام تقرر قيامه في الأردن بعد إلغاء وزارة الإعلام في مطلع القرن الحالي، وظلت مهمات المجلس الجديد تثير جدالا في مختلف الأوساط الأردنية التي كانت ترى فيه "عقبة كؤودا" نحو تطوير أداء وفاعلية مؤسسات الإعلام، وتوارث اثنان من المخضرمين السياسيين الأردنيين رئاسة المجلس وهما الدكتور كامل أبو جابر المحاضر الجامعي ووزير الخارجية الأسبق وإبراهيم عزالدين الإعلامي المعروف، ولكن مهماتهما كانت مثار انتقادات كبيرة، الأمر الذي أحبط جهدهما وقاد إلى استقالتهما في نهاية المطاف.

يشار إلى أن الإعلام الأردني ظل يصارع في فوهة مدافع الانتقادات الموجهة إليه ليس من الشارع الشعبي العريض، بل تجاوز ذلك إلى وضعه على "المشرحة" من جانب ممثلي الأمة المنتخبين في البرلمان، وآخر انتقادات لاذعة وجهت لأداء الإعلام الأردني كانت خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع نواب ورسميين في الديوان الملكي قبل أسبوعين.

وقاد الحملة الانتقادية لأداء الإعلام الأردني خارجيا وداخليا النائب عن بدو الشمال المهندس سعد هايل السرور، الرئيس السابق للبرلمان، ولقيت المداخلات التي وجهها السرور وعدد من نواب آخرين يتقدمهم نائب محافظة المفرق المحامي عبد الكريم الدغمي ترحيبا من الملك عبد الله الثاني الذي وعد الحضور بقرارات قريبة لتطوير أداء مؤسسات الإعلام.

ويعتقد مراقبون أنه بتعيين الدكتورة سيما بحوث ذات العلاقة الوثيقة بالقصر الملكي في هذا المنصب الإعلامي المهم سـ "يفتح الطريق لاتخاذ قرارت عليا لتصويب المسار الإعلامي في الأردن"، ويواجه الأردن حملات إعلامية خارجية منذ انخراطه في إيجاد حلول سلمية للحال في لبنان" ، هذا فضلا عن التزاماته في قضايا ساخنة أخرى مثل الحال العراقي والفلسطيني.

وإذ ذاك، هنالك مؤسسات إعلامية رسمية أردنية حظيت بشبه استقلالية ولا ترتبط بقرارت المجلس الأعلى للإعلام وهي : مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية ووكالة الأنباء الرسمية (بترا) ودائرة المطبوعات والنشر التي ترتبط برئاسة مجلس الوزراء.

وخلال فترة تأسيسه بقانون أقره مجلس الأمة في مطلع العام 2001 ، فإن مجلس الإعلام الأعلى ساهم بدور مهني في إقرار عدد من القوانين من ضمنها قانون النشر والمسموع والمرئي، ولكن الانتقادات ظلت تطار هذا المجلس، حيث يقول ناقدوه "أنه بإلغاء وزارة إعلام واحدة، نفاجئ في الأردن باثني عشر وزيرا يقررون"، في إشارة إلى عدد أعضاء المجلس الحاليين.

وأخيرا، شهدت الساحة الأردنية مطالب بضرورة إعادة تفعيل وزارة الإعلام الملغاة على اثر الفشل الذريع الذي يعانيه المجلس الأعلى الذي خلف الوزارة في أداء مهماتها، وهذه الوزارة كان تقرر إنشاؤها في منتصف ستينيات القرن الفائت وكان أول وزير تولى حقيبتها الراحل الشريف عبد الحميد شرف، وتعاقب على المنصب وزراء آخرون مثل صلاح أبو زيد وعدنان أبو عودة ومروان دودين وسعيد التل ونصوح المجالي وجواد العناني وصالح القلاب وسمير مطاوع وطالب الرفاعي وناصر اللوزي.