البحرين تحقق في التوغل الإيراني السري

بعد كشف مخططات لتغيير الهوية
البحرين تحقق في التوغل الإيراني السري

إيلاف من المنامة: قالت مصادر بحرينية لإيلاف أن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة شكل لجنة برئاسة محافظ جزيرة المحرق سلمان بن عيسى بن هندي وعضوية عدد من المسئولين المعنيين في وزارة الداخلية لتقصي الحقائق حول وجود مخطط إيراني لشراء أراض وعقارات في مختلف مناطق البحرين لأهداف سياسية ،منها دعم الجهات والجمعيات الموالية لإيران سراً في البحرين، إضافة لتقصي الحقائق حول وجود عمليات البيع والشراء لعقارات بالمناطق القديمة بجزيرة المحرق . وكلف الوزير اللجنة برفع تقرير بأعمالها مقرونا بما تتوصل إليه من حقائق ونتائج وتوصيات بخصوص هذا الموضوع.

وكانت مصادر رفيعة أكدت لإيلاف أن الحكومة البحرينية كشفت مخططا إيرانيا لشراء مجموعة من الاراضي في مختلف مناطق البحرين، في محاولة منها لتغيير التركيبة السكانية وتوزيع حلفائها على جميع المناطق، وأكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمها أن الحكومة أصدرت قرارا للجهات المعنية بعدم السماح والموافقة ببيع أي أرض لأي جهة إيرانية دون التأكد من هدفها . وبينت المصادر أن الحكومة اكتشفت حركة بيع واسعة في إحدى المحافظات الأمر الذي أثار ريبتها وشكها وبعد متابعة الموضوع تبين أنها جهات إيرانية.

واكدت المصادر أن وزارة الداخلية البحرينية بدأت أمس شن حملات قانونية لضبط مخالفي الإقامة في المملكة وخصوصا بعدما تبين أن عدد من المخالفين ثبت تورطهم في المخطط الإيراني ، وذكرت المصادر أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها لأجهزتها الأمنية المعنية بالتعاون مع أهالي المحرق وبقية المحافظات لضبط مخالفي الإقامة وتسفيرهم مباشرة، وأشارت إلى أن عدد من المخالفين للإقامة كانوا يسعون عبر وسطاء لشراء العقارات والممتلكات بالمحافظة بدعم وتمويل خارجي، وأكدت أن تعاون أهالي المحرق مع وزارة الداخلية سيهدف لمنع أي اختراقات أمنية أو ديموغرافية من قبل المقيمون غير الشرعيون الذي كشفتهم الجهات المعنية ، وأشارت المعلومات أن الأهالي سيسعون لتقديم قوائم وأسماء للأجهزة الأمنية لتسهيل عملها وضبط جميع المخالفين.

وحسب المعلومات فإن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ستقود الحملة الأمنية لضبط المخالفين للإقامة وتسفيرهم مباشرة بالتنسيق مع النيابة العامة، وإن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء المقيمين الذين تصدر بحقهم عقوبات مقيدة للحرية او أوامر حبس احتياطي من رسوم التأخير علي تأشيرات الإقامة المنتهية أثناء تنفيذهم للعقوبة او أمر الحبس الاحتياطي سيسهل تسفير هؤلاء المخالفين وخصوصا بان الأجهزة الأمنية كانت تعاني من تعذر الكثير من المخالفين للإقامة دفع الرسوم الإدارية الخاصة بالتأخير وبالتالي تضطر لإدخالهم السجن حتى دفع الكفالات.

وناشد عضو بلدية المحرق الشيخ صلاح الجودر وزارة الداخلية بملاحقة الأشخاص المفيمين بطريقة غير شرعية ويسعون لشراء العقارات والمنازلهم لتحقيق أهداف أجنبية ، وقال الجودر انه بحكم عملنا في المجلس البلدي من خلال الأربع سنوات الماضية لاحظنا مجموعة من الأهالي يبيعون منازلهم القديمة وعقاراتهم وذلك بحكم الظروف التي يعيشون فيها ، ولقد وجهنا الكثير من الخطابات للمسئولين بمراعاة ظروف هؤلاء والسعي لعدم نزوحهم خارج مناطق المحرق.

وطالب الجودر وزارة الداخلية بالكشف للرأي العام عن هؤلاء المخالفين بالأرقام بعد الانتهاء من ضبطهم، مؤكدا وقوف أهالي المحرق من الطائفتين في أي قضية تمس حاضر ومستقبل الأجيال القادمة لأن تواجد من هذه العناصر في الأحياء الشعبية بالمحرق سوف يؤدي على المدى البعيد إلى تغيير الطبيعية السكانية وسوف تضيع هوية المجتمع البحريني، وناشد الجودر أهالي المحرق بإبلاغ رجال الأمن عن جميع مخالفي الإقامة بمختلف جنسياتهم لوقف أي تجاوزات قد تحدث.