المحكمة الدولية في اغتيال الحريري تحتاج الى الملاحظات

بيروت: اعلن وزير العدل اللبناني شارل رزق اليوم ان مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي اعدته الامم المتحدة "لا يزال يحتاج الى بعض الملاحظات". وقال رزق اثر اجتماعه بمستشار الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال "تسلمنا المشروع ولا يزال يحتاج الى بعض الملاحظات نتسلم بعدها الصيغة النهائية" بدون ان يحدد موعدا معينا.

وكان ميشال الذي وصل الى بيروت مساء الاربعاء قد اجتمع اولا مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ثم مع رزق ليسلمه "مشروع قانون انشاء المحكمة الدولية" للتحقيق في اغتيال الحريري الذي اعد "بالتعاون مع وزارة العدل اللبنانية" كما افاد مصدر رسمي. وقال ميشال بعيد وصوله الى مطار بيروت ان "وجودي هنا خطوة مهمة نحو وضع الاسس القانونية لانشاء المحكمة" الدولية.

وكان رزق اكد السبت في حديث صحافي "ان وزارة العدل انهت التحضيرات القانونية وانها وضعت بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة وكبار القضاة اللبنانيين مسودة نظام المحكمة". واوضح رزق ان "المشروع يجب ان يحظى بموافقة الحكومة ولاحقا البرلمان لانه سيكون بمثابة اتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة".

وكشف رزق أن المحكمة ذات الطابع الدولي ستكون وفق المشروع "على درجتين: الاولى بداية وتتألف من ثلاثة قضاة احدهم لبناني والثانية استئناف تتألف من خمسة قضاة بينهم اثنان من لبنان".

وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اوصى في اذار/مارس الماضي بتشكيل محكمة "مختلطة" تضم قضاة لبنانيين ودوليين ويكون مقرها خارج لبنان لمحاكمة الذين سيوجه اليهم الاتهام مستقبلا باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.