المعارضة اليمنية ترد على صالح بأجندة إصلاحية للحد من الفساد

محمد الخامري من صنعاء : في أول رد لأحزاب المعارضة اليمنية على خطاب الرئيس علي عبد الله صالح الذي ألقاه أمس الأول في محافظة حجة وكال فيه الاتهامات لحركة الإخوان المسلمين الممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح بمحاولة الاستيلاء ونهب العديد من الوزارات ومرافق الدولة والبنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد" وغيرها من المرافق التي ذكرها الرئيس صالح بالاسم في المهرجان الانتخابي المذكور ، طالبت أحزاب المعارضة اليمنية الممثلة في أحزاب اللقاء المشترك "الخمسة" بأن يكون البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد" مؤسسة مستقلة عن السيطرة الحكومية تكون مهمتها خدمة الاقتصاد الوطني "وليس خدمة الفساد والفاسدين، وأن لا تكون من أدوات الإفساد في البلاد".

وأضاف البيان الصادر عن المركز الإعلامي للمعارضة وحصلت إيلاف على نسخة منه أن مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في الـ20 من أيلول "سبتمبر" الجاري المهندس فيصل بن شملان قد تحدث عن حقائق واضحة في أحاديثه الكثيرة عن العائدات المالية وأنها لا تذهب لمصلحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني، ناصحا مرشح المؤتمر الشعبي العام "الرئيس علي عبد الله صالح" الذي قال ان دعايته سارت في منحى مجافٍ للحقيقة بمتابعة الحملة الانتخابية لمرشح المشترك لكي يقلع عما وصفها بالادعاءات، لافتا إلى أن أحزاب المعارضة "تخوض هذه الحملة ضد الفساد ومن اجل التغيير".

وطالبت أحزاب اللقاء المشترك بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على عائدات النفط من كل الأطراف السياسية ، ونقل تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مجلس النواب بدلا من رئاسة الجمهورية.

وأكد البيان الذي وقعه رئيس المركز الإعلامي علي الصراري ضرورة قيام اللجنة التي طالبت أحزاب المشترك بتشكيلها للإشراف على عائدات النفط بوضع تقارير تحدد فيها إلى أين تذهب هذه العائدات، معتبرا تنفيذ هذا المطلب" معالجة للمشكلة التي نطرحها في ما يتعلق بنهب عائدات النفط والتلاعب بها"، وقال أن الأمر ذاته ينطبق على العائدات الإيرادية الأخرى.

واعتبر الصراري ما قال إنه ترويج عن نية المشترك استبدال الجهاز الإداري للدولة في حال فوزه محض كذب وافتراء ، واعدا الموظفين بالمحافظة على وظائفهم "ولن نطردهم كما فعلوا هم بالموظفين الذين ينتمون إلى أحزاب أخرى"، مؤكدا ان المشترك يريد تنفيذ معالجات للسياسات الخاطئة التي يمارسها المؤتمر الشعبي العام في الوظيفة العامة".

كما وعدت أحزاب المشترك بعدم التهاون مع الفاسدين من خلال القانون " وليس من خلال الإجراءات المزاجية المرتجلة "، نافية وجود أي روح انتقامية.

المعارضة اليمنية تتبرأ من الدعوة إلى انقلاب مسلح

من جهة أخرى، تبرأت قيادات التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي يعد أحد ابرز أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" من آراء و أطروحات القيادي المعارض في اللقاء الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، معتبرة رؤاه خارج برنامج اللقاء وخارج إطار ما هو معلن وما هو مطروح للناس. جاء ذلك في إطار إعلانها شجب ورفض دعوة الدكتور المتوكل بالعصيان المسلح للنظام.

وقال رئيس الدائرة القانونية في التنظيم الوحدوي الناصري إن دعوة المتوكل رأي شخصي انفعالي لا علاقة له بموقف وآراء المشترك، وأنه لا يجوز أن تؤخذ هذه الدعوة على أنها دعوة المشترك وأن هذا النبأ - الدعوة - نبأ فاسق يجب التعامل معه وفقاً للشرع الإسلامي في تعامله مع الفاسقين في قوله تعالى: (... إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ).

وأضاف المحامي ياسين عبد الرزاق في تصريحه لمحلية أخبار اليوم أن المشترك مؤسسة مدنية ديمقراطية اختار في حوار الناس الجوانب السلمية ، منوهاً بأن دعوة المتوكل لا تدخل ضمن الجوانب التي اختارها المشترك في حواراته.

واتهم رئيس الدائرة القانونية الصحيفة التي نشرت حديث المتوكل والذي تضمن تلك الدعوى بأنها قد تكون نقلت الحديث خطأ.
وكان (سلطان العتواني) في إطار شجب ورفض تلك الدعوى قد طالب المتوكل وأمثاله بأن يظهروا آراءهم بشكل واضح حتى يفرق الناس بين الموقف الشخصي والموقف السياسي الحزبي، وحتى لا تخلق تلك الآراء حالة بلبلة واضطراب في أوساط الناس.

من جانبه وصف الدكتور محمد إبراهيم منصور ـ رئيس مركز دراسات المستقبل / مصر ـ الدعوة إلى الانقلاب المسلح على النظام التي أطلقها د/ محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية بأنها ممارسة طفولية لمفهوم الديمقراطية ، مشيراً إلى أن المزايدات والانفعالات والتوترات التي تبديها أحزاب المعارضة أو بعض المنتمين للحزب الحاكم إنما هي انعكاس لتلك المرحلة الطفولية وما يقابلها من تطور ديمقراطي تسير فيه أقطارنا العربية ومنها اليمن .

وأوضح في حديثه للصحيفة ذاتهاأن تعويل أحزاب المعارضة اليمنية وبعض الجهات على تقارير المنظمات الأميركية الموجودة في اليمن لمراقبة سير العملية الانتخابية كالمعهد الديمقراطي ومنظمة ايفس إنما هو تعويل على منظمات دأبت على التزوير وتسعى إلى مآرب غير حميدة في بلداننا العربية وان سجلها غير مشرف.

مؤكداً أن المعاهد الأميركية مثل المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري تسعى إلى إيجاد وخلق قوى محلية مرتبطة بالسياسات الخارجية الأميركية وبالتوجهات الأميركية للمحافظين الجدد الذين يسعون إلى نشر الديمقراطية على طريقة الديمقراطية في العراق وأفغانستان .