انتخابات مغربية جزئية وسط محاولات متفرقة لإفسادها

موسى متروف الدار البيضاء: تنطلق صباح اليوم الجمعة انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، والتي ستهم 90 مقعدا ستتنافس عليها الهيئات الناخبة المشكلة من ألوان الطيف السياسي والنقابي المغربي. وهي الهيئات الممثلة في أعضاء مجالس الجماعات المحلية (البلديات) والغرف المهنية وممثلي المأجورين.

انتهت الحملة الانتخابية وسط أجواء لم تكن كلها سليمة، كما تتبعت ذلك مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وخاصة المكتوبة منها. ذكرت تقارير صحفية مختلفة محاولات لإفساد الانتخابات بشراء الأصوات، ومن بين ما ذكر أن التكنولوجيا الحديثة سيتم استعمالها للتأكد من "وفاء" الناخب بوعده الذي قطعه لمن اشترى صوته، وذلك بتصوير الورقة الانتخابية عن طريق الجيل الجديد من الهواتف النقالة.

ومما ذكر في هذا الصدد ما نشرته الصحافة المغربية أمس الخميس، في أول سابقة من نوعها، من رفع مجموعة من المستشارين الجماعيين (أعضاء المجالس البلدية) شكاية إلى وكيل الملك (النائب العام) بمدينة تطوان في شمال المغرب يطالبون فيها بفتح تحقيق في موضوع الخروقات التي ترتكبها "شبكات الفساد الانتخابي". وذكرت جريدة "الصباح" المستقلة التي أوردت الخبر أن هؤلاء المستشارين مستعدون للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم وبكل المعلومات التي يتوفرون عليها والتي قد تفيد التحقيق.

من جانب آخر أوردت يومية "الاتحاد الاشتراكي" الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الفصيل الأساس في التشكيلة الحكومية، بعضا مما أسمته ب"المهازل"، "حيث تحولت العديد من المقاهي والفنادق إلى بورصات للبيع والشراء وفي واضحة النهار". وأضافت أن "كل هذا يتم على مرأى ومسمع الجميع من شرطة علنية وأجهزة سرية ورجال درك ومواطنين نافذين، وأمام جمهور عريض يتابع ما يجري في السوق باندهاش كبير".

يُذكر أن وزيري الداخلية والعدل أصدرا دورية مشتركة تحث المسؤولين في مختلف المناطق المغربية على الضرب على أيدي مفسدي الانتخابات والتي أدت إلى توقيف مجموعة من المشتبه فيهم.