إشكاليتان تعيقان المشاركة الألمانية باليونيفيل في لبنان

اعتدال سلامه من برلين: يواجه قرار المشاركة الألمانية في قوات اليونيفيل في لبنان إشكاليتين تنعكسان على الأوضاع الداخلية في برلين. ويعتبر سياسيون ألمان ان مشاركة قوات ألمانية في اليونيفيل سيفتح الباب أمام إرهابيين في الخارج للقيام باعتداءات في الداخل الألماني على غرار ما يحصل في بريطانيا، مستذكرين حادثة العبوتين الملغومتين اللتين عثرت عليهما السلطات الألمانية في قطارين بعد تعطل مفعولهما بسبب قلة خبرة اللبنانيين الذين وضعاها. والإشكالة الثانية التي تعيق مشاركة ألمانيا في اليونيفيل هي الغموض الذي يتضمنه القرار الحكومي اللبناني، إذ لا يحدد مدى الصلاحيات التي يمكنها ان تتمتع بها هذه القوات لدى مراقبتها للشواطئ.

وفيما يتعلق بالاشكالية الأولى، اعترف سكرتير الدولة في وزارة الخارجية من الحزب الاشتراكي غرنوت ارلر بوجود صعوبة في تحديد العمق الذي تتيحه الحكومة اللبنانية للقوات البحرية الألمانية لمراقبة الشواطئ وبالتالي منع وصول سلاح الى حزب الله. وزار ارلر بيروت قبل ايام وترددت أنباء عن حضوره زيارة وزير الخارجية فرانك فلتر شتاينماير الى بيروت يوم امس.

وكما هو معروف، يصر لبنان على ان تتلمس القوات الالمانية الطلب من الجيش اللبناني للقيام بالتفتيش. لكنه قال اليوم يمكن للجنود الالمان تخطي اوامر قائدهم والقيام بتفتيش سفن مشكوك بامرها، فهذا ما ينص عليه قرار الامم المتحدة المتعلق بلبنان.

وترتفع أصوات من الحزب المسيحي البافاري المشارك في الحكم تقول إن مسألة ارسال قوات ألمانية لمراقبة الشواطئ اللبنانية لم تحسم بعد وهناك قضايا كثيرة يجب ان تتوضح، إضافة إلى عدم تسلم برلين طلبا رسميا من الأمم المتحدة بالمشاركة.

أما في اطار الإشكالية الثانية التي تعيق مشاركة ألمانيا في اليونيفيل، لم يتم تحديد الوزارة ا لتي ستمول القوات العسكرية التي قد تبقى في لبنان لسنوات عديدة، كما هو الحال في افغانستان والقرن الإفريقي. في هذا الإطار

وفي هذا الإطار، يطرح سياسيون في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ان تتحمل وزارة الانماء والتعاون هذهالاعباء.

وعلى الرغم من عدم ربط ذلك مباشرة بالمساهمة العسكرية في لبنان، الا ان أوله شرودر الخبير في شوؤن الميزانيات العامة في هذا الحزب قال في حديث له إن كل مساهمة لها طابع انساني يجب ان تمول من ميزانية وزارة الانماء والتعاون الاقتصادي. لكن هذا الطرح الذي ووجه بالرفض من قبل نواب حزب الخضر والاشتراكيين، فحقيبة هذه الوزارة بيد الاشتراكية هايدي ماري فيتشوريك تسويل وقالت رئيسة كتلة الخضر في البرلمان الاتحادي ريناتا كونست فيما يتعلق بالمساهمات العسكرية انه فيما يتعلق بوزارة الانماء والتعاون الاقتصادي لا يكفي لتغطيتها، ولا يمكن اقتطاع مبالغ للمهمات العسكرية مما يخصص لاعادة اعمار لبنان.

وكما هو معروف وبعد ان تزايدت مهمات المانيا العسكرية السلمية في الخارج طالب وزير الدفاع فرانس يوزف يونغ رفع ميزانية وزارته. فالمساهمات العسكرية في الكونغو والمساهمة المتوقعة في لبنان لم تدخل في حسبان حكومة ماركل التي انتخبت نهاية العام الماضي، لذا من المتوقع ان تزيد الميزانية العسكرية العام القادم 480 مليون يورو لتصل الى 28.4 مليار يورو.