الامم المتحدة تتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب

نيويورك (الامم المتحدة): تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع قرارا يدين الارهاب بكافة اشكاله ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الافة تقوم على احترام حقوق الانسان ودولة القانون.وفي هذا القرار غير الملزم الذي تبنته الجمعية العامة من خلال تسوية اي بدون التصويت عليه، ادانت الدول ال192 "بحزم وبشكل لا لبس فيه الارهاب بكافة اشكاله ومظاهره كائنا من كان منفذوه ودوافعه ومكانه لانه يشكل احد اخطر التهديدات للسلام والامن الدولي".

والتزمت هذه الدول بشكل عام باتخاذ اجراءات "لمعالجة المشاكل التي تعتبر مصدرا للارهاب" وكذلك "الحؤول دون انتشار الارهاب ومحاربته".ومن بين هذه المشاكل، اشار القرار الى "النزاعات التي لم تجد حلولا لها وهي لا تزال مستمرة" و"عمليات خرق حقوق الانسان والتمييز العنصري والقومي والديني والتهميش الاجتماعي-الاقتصادي وغياب الحكم الجيد".

والتزمت الدول ايضا باتخاذ اجراءات "لزيادة قدراتها على مكافحة الارهاب وتعزيز دور جهاز الامم المتحدة في هذا المجال" من اجل "التأكد من احترام حقوق الانسان ودولة القانون كونهما اساسيين في هذه الحرب".

ومع ذلك، فقد نددت بعض الوفود مثل سوريا وكوبا، بان القرار لا يقدم تحديدا شرعيا على المستوى العالمي للارهاب، وهو موضوع خلاف دائم في الامم المتحدة خصوصا بين دول الشرق الاوسط حيث تعتبر دول بمثابة "ارهابية" من قبل البعض ودول "تقاتل من اجل الحرية" من قبل البعض الاخر.

واعتبر سفير سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري ان النص "غير متوازن ومليء بالاخطاء" منددا بانه لا يفرق بين الارهاب وحقوق الشعوب تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها وذلك في اشارة الى الفلسطينيين.

ومن ناحيته، اشاد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بتبني هذا القرار قبل ثلاثة ايام من الذكرى الخامسة لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.وقال في بيان ان هذه الذكرى "هي تذكير رسمي للنتائج المرعبة وغير المبررة للارهاب في اي مكان في العالم". ودعا جميع الدول الى "تكريم جميع ضحايا الارهاب من خلال التحرك سريعا لتطبيق جميع افاق الاستراتيجية" التي تم تبنيها اليوم الجمعة.

وترد هذه الاستراتيجية على الطلبات التي تقدم بها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر 2005 كي تعزز الامم المتحدة التنسيق الدولي في الحرب على الارهاب.