أبو شمالة لـ(إيلاف): فتح تدرس حجب الثقة عن حكومة حماس

سمية درويش من غزة: أكد ماجد أبو شماله عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح في مقابلة خاصة مع "إيلاف" ، بان حركة فتح البرلمانية تدرس حجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس ، مشددا على حق كتلة فتح اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتعلق بالدفاع عن نوابها وعن جماهير شعبها وكل أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال أبو جهاد في حديثه " تعاملنا مع موضوع حجب الثقة من الزاوية الأخلاقية والوطنية بعدم ممارسة الحق طالما استمر اعتقال نواب حركة حماس ووزرائها ، وبالتالي نحن نتحدث عن الحكومة وعن حجب الثقة عنها ".

وتابع قائلا ، أما يكون بعض الممارسات من قبل الحكومة أو بعض القائمين على التشريعي ، أو يكون أخطاء ترتكب من قبل الحكومة او القائمين على المجلس ، مؤكدا في السياق ذاته ، على حق كتلة فتح اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتعلق بالدفاع عن نوابها وعن جماهير شعبها وكل أبناء الشعب.

وحول ما جرى مع النائب من حركة فتح د. فيصل أبو شهلا ، وقيل بان القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية هددته باستخدام السلاح ضده ، وذلك احتجاجا على سماحه للصحافيين بتغطية الاعتصام الذي نظمه موظفو المجلس التشريعي في ساحة المجلس بمدينة غزة ، قال النائب الفتحاوي ، بان ما حدث مع أبو شهلا ، تجاوزا خطير لا يمكن السكوت عليه ، أو القبول أن يصدر قرار من النائب الأول د. احمد بحر ، بمنع الصحافيين ومنع المضربين من التعبير عن رأيهم.

وأكد أبو جهاد ، بان كتلة فتح بالتشريعي ستدقق فيما تردد عن قرارات بهذا الشأن ، وإذا تبين أن هناك تهديد للعاملين ، ووقف للصحافة سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة باعتباره مخالفا للقانون .

وكانت مصادر برلمانية من حركة فتح قد أكدت ان كتلة فتح البرلمانية قررت عقد اجتماع مشترك بين نواب الكتلة في غزة والضفة الغربية ، لحجب الثقة عن النائب الأول "بحر" ، في حال تبين أنه يقف وراء ما قام به عناصر القوة التنفيذية بحق النائب أبو شهلا .

إلى ذلك استهجن أبو شماله ، ما ورد في خطبة رئيس الوزراء إسماعيل هنية ، من حديث عن الوضع الداخلي الفلسطيني ، موضحا بان مسالة بقاء أي حكومة فلسطينية هو مدى التزامها بعقدها مع الشعب ، وإذا لم تستطع أن توفر العقد السياسي والاجتماعي أي توفر للشعب احتياجاته عليها أن تعيد النظر في أدائها ، ولا أن يتم الحديث عن أن هناك جهة تريد تهديد الحكومة .

وأكد أبو جهاد ، بان كتلته والشعب يريدون حكومة قادرة على تلبية مطالب الشعب ، وإذا استطاعت ذلك ليس هناك من يبحث عن إسقاط الحكومة تحت مبررات أخرى . وأضاف قائلا ، إذا أرادت الحكومة الاستمرار لـ 4 سنوات يجب ان توفر متطلبات الشعب ، وإذا لم تستطع تعتبر نقد للعقد الاجتماعي والسياسي المبرم بين الحكومة والشعب ، ويجب حينها إعادة النظر والبحث عن حكومة قادرة عن إخراجه من مأزقه.