برلين تعد بدرس طلب لبنان لمشاركة قواتها

اعتدال سلامه من برلين: اكد اليوم اولريش فيلهم المتحدت الرسمي باسم الحكومة الالمانية ان طلب الحكومة اللبنانية لمشاركة قوات المانية في وحدات السلمية الدولية وصل نهاية الاسبوع وذلك بعد انتظار طويل وسوف تتفحصه الحكومة بدقة. ويدخل فيلهم في الحسبان ان تتخذ الحكومة قرارها النهائي خلال الايام المقبلة في وقت اصبح لبنان والامم المتحدة في المراحل الاخيرة من النقاشات المتعلقة بقواعد المهمة الالمانية.

الا ان فيلهم لم يذكر تفاصيل عن التصور اللبناني لمشاركة الوحدات البحرية الالمانية، ويدور الحديث منذ ايام قليلة حول ارسال حتى 2000 جندي الماني وسفينتين حربيتين وزوراق سريعة وقوات ومعدات لنزع الالغام التي زرعتها اسرائيل قبل انسحابها.

لكن هناك نقاط مازالت مفتوحة مثلا على اي بعد من السواحل اللبنانية سوف ترابط السفن الالمانية وتقوم بمهماتها لمنع تسرب سلاح الى حزب الله. وهنا يقول خبراء عسكريون ان مرابطة السفن على بعد ستة او سبعة اميال بحرية من السواحل مسافة كبيرة من اجل التصدي ومنع تهريب السلاح.

وعلى الرغم من عدم نشر تفاصيل عن مضمون الطلب اللبناني قال مسؤول في وزارة الدفاع ان شروط عمل القوات البحرية الالمانية غير كافية، ورفض ارسالها طالما انه لايحق لها تفتيش السفن التي تحوم حولها شبهات، كما وان العمل خارج الاميال السبعة كما الحديث الذي يدور في بيروت لا نفع له على الصعيد العسكري، واذا ما تضمن الطلب اللبناني هذا الشروط على برلين اعادة النظر بمشاركتها.

الا ان امر ارسال القوات لن يحسم كما قدر الناطق الرسمي باسم الحكومة الالمانية في الايام المقبلة ومع مواقفة الحكومة على الطلب الرسمي للبنان بل يجب طرحه على البرلمان الاتحادي للمناقشة مما يدفع الى الاعتقاد بان بدء المهمات لن يكون قبل عشرة ايام لان البرلمان يعود الى عقد جلساته العادية مطلع الاسبوع القادم، الا ان الجيش الالماني ارسل سفنا في اطار المساعدات الانسانية.

من جانبه يتوقع بيتر شتروك وزير الدفاع السابق حصول مهمات السلام في لبنان على اغلبية الاصوات البرلمانية للاحزاب المشاركة في الحكم وهي الاتحاد الوطني والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومن الجيد ان تحظى هذا المهمة بمساندة برلمانية واسعة. كما اكد بان هذه المهمات لن تدوم اشهرا وخلال عام قد لا تتمكن القوات الالمانية من تحقيق الكثير من مهماتها.