المشهداني لبارزاني : أتفهم عدم رفعكم للعلم العراقي

قال ان المالكي ابلغه ان غلق "العربية" خطأ فني سيعالج
المشهداني لبارزاني : أتفهم عدم رفعكم للعلم العراقي

أسامة مهدي من لندن : قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني انه يتفهم قرار رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عدم رفع العلم العراقي في الاقليم واشار الى ان المجلس سيعمل سريعا على اختيار علم وشعارين جديدين مشيدا بتمسك الاكراد بعراقيتهم ووحدة بلدهم .. واكد انه لارجعة عن تحقيق عراقي فيدرالي اتحادي .. واوضح ان رئيس الوزراء نوري المالكي ابلغه ان اغلاق الحكومة لمكتب قناة العربية في بغداد كان خطأ فنيا سيتم تجاوزه .

وفي رسالة وجهها المشهداني الى بارزاني وارسل نصها الى "ايلاف" مكتبه الاعلامي اليوم ردا على رسالة تسلمها من بارزاني الجمعة الماضي يشرح فيها اسباب عدم رفع العلم في كردستان قال رئيس مجلس النواب ان المجلس حريص على مناقشة ووضع الاليات المناسبة لتطبيق جميع المواد الدستورية المتعلقة بالقضايا والمسائل الوطنية الملحة وتحقيق اتفاق واجماع وطني بشأنها ومنها مسألة علم العراق وشعاره ونشيده الوطني وبما يرمز الى جميع مكونات الشعب العراقي ويعبر عنها اصدق تعبير مؤكدا سعيه الجاد لمناقشتها في اسرع وقت .
وكانت قوى وشخصيات عراقية هاجمت قرار بارزاني بعدم رفع العلم العراقي القديم في انحاء اقليم كردستان بذريعة ان النظام السابق ارتكب مجازره ضد الاكراد تحت ظلاله واعتبرت ان هذا القرار يعبر عن رغبات في الانفصال عن العراق الامر بشكل يهدد وحدته ارضا وشعبا.

واضاف المشهداني في رسالته انه في الوقت الذي يعرب فيه عن تفهمه لحقيقة المشاعر التي صدرت عن بعض القوى والشخصيات السياسية العراقية التي عبرت عن حرصها واعتزازها بالرموز الوطنية العليا للعراقيين الا انه واثق من حرص بارزاني على سلامة العراق ووحدة العراقيين وتبجيل الرموز والقيم والثوابت الوطنية العليا التي يلتف حولها جميع ابناء الشعب العراقي. واشار الى انه مدرك لطبيعة الوقائع والمبررات التي استند اليها رئيس كردستان في اتخاذ موقفه من علم العراق الحالي .. وفيما يلي نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه واتباعه الى يوم الدين
سيادة الاخ العزيز الاستاذ مسعود بارزاني المحترم
رئيس اقليم كردستان العراق

تلقيت بارتياح كبير رسالة سيادتكم حول قضية العلم العراقي وما تضمنته من حرص والتزام بوحدة العراق وتمسككم بالشعارات والرموز الوطنية العليا التي ترمز لجميع مكونات الشعب العراقي. وفي الوقت الذي اعرب فيه عن تفهمي العميق لحقيقة المشاعر التي صدرت عن بعض القوى والشخصيات السياسية العراقية التي عبرت عن حرصها واعتزازها بالرموز الوطنية العليا للعراقيين الا انه لا يساورني ادنى شك بحرص فخامتكم قبل غيركم على سلامة العراق ووحدة العراقيين وتبجيل الرموز والقيم والثوابت الوطنية العليا التي يلتف حولها جميع ابناء الشعب العراقي... وانني مدرك لطبيعة الوقائع والمبررات التي استندتم اليها في اتخاذ موقفكم من علم العراق الحالي. وهنا اود الاشارة الى ان اقليم كردستان بعد ان انعم الله عليه بنعمة الامن والاستقرار وتمتعه باستقلاله لاكثر من عقد اختار بارادة قيادته السياسية وتأييد شعبه ان يكون جزءا من العراق ومساهما فاعلا في وضع لبنات العراق الجديد وملاذا امنا يحتضن العراقيين من باقي مدن ومحافظات العراق الجريح وقد استشعر العرب في محنتهم الحالية عمق الروابط الاخوية الازلية التي تجمعهم مع الكرد الذين عكست مواقفهم اصالة معدنهم وسعة كرمهم وتساميهم فوق الضغائن والاحقاد والاساءات المتكررة والحيف الكبير الذي اصابهم لسنين طويلة من قبل الانظمة السياسية المتعاقبة على حكم العراق.
سيادة الاخ العزيز
اشارككم الرأي ان العلم العراقي شهد تغييرات عدة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة دون ان يثير هذا الامر حفيظة البعض او يدفعهم لاثارة ضجة مماثلة كالتي حدثت مؤخرا على الرغم من انها لم تحدث بطرق ديمقراطية عبر مؤسسات دستورية ولم يؤخذ فيها رأي الشعب. واذ اعرب عن رفضي واستهجاني لاستخدام لغة العنف والتلويح بالقوة كاداة لاقرار الحقوق ووسيلة لحل الخلافات بين العراقيين، ادعو الجميع الى تغليب لغة الحوار والتفاهم وتنسيق المواقف الوطنية بين مختلف القيادات والقوى والاجهزة والمؤسسات العراقية والمساهمة في خلق الاجواء الايجابية لانجاح المشروع الوطني العراقي وتعزيز روح الاخوة والمواطنة والتلاحم بين العراقيين وتجنب كل ما من شأنه تعكير صفو اجواء المصالحة الوطنية التي نعول عليها كثيرا لتحقيق الاستقرار والامن لمواطنينا وبلادنا التي دمرتها حروب الانظمة الشمولية الدكتاتورية سواء الداخلية منها ام الخارجية والمباشرة الفعلية بمشاريع اعمار العراق الديمقراطي الفدرالي.

سيادة الرئيس ،
يطيب لي ان اؤكد لفخامتكم ولجميع ابناء شعبنا الابي ان مجلس النواب العراقي ملتزم بتطبيق وتفعيل العمل بمواد وفقرات الدستور العراقي وما يقره ممثلو الشعب داخل قبة البرلمان. واؤكد حرصنا الجاد وعبر الاليات المعتمدة في عمل المجلس وبما يتفق مع نظامه الداخلي على مناقشة ووضع الاليات المناسبة لتطبيق جميع المواد الدستورية المتعلقة بالقضايا والمسائل الوطنية الملحة وتحقيق اتفاق واجماع وطني بشأنها ومنها مسألة علم العراق وشعاره ونشيده الوطني وبما يرمز الى جميع مكونات الشعب العراقي ويعبر عنها اصدق تعبير.. وسنحرص على مناقشتها في اسرع وقت. ويشرفني ان اتوجه لسيادتكم ببالغ شكري لتعهدكم والتزامكم بالثوابت والقيم الوطنية لجميع العراقيين والحفاظ على مصالحهم العليا والعمل بقرارات مجلس النواب العراقي وحرصكم على وحدة وسلامة واستقلال وبناء العراق الفدرالي والمساهمة في اعماره وازدهاره باعتباركم جزءا اصيلا ومهما منه لا يمكن تجاهله او الاستغناء عنه.
وتفضلو صاحب السيادة بقبول فائق احترامي وخالص تقديري لجهودكم وتوجهاتكم الوطنية المخلصة .
اخوكم د . محمود داود المشهداني
رئيس مجلس النواب العراقي

رئيس البرلمان : لارجعة عن العراقي الديمقراطي الفيدرالي
اكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في مؤتمر صحافي عقب رفع جلسة المجلس الثالثة والثلاثين التي عقدت اليوم في إطار الفصل التشريعي الثاني إلى يوم غد الثلاثاء ان العراق الفيدرالي الإتحادي مبدأ تم الإتفاق عليه ولا رجعة عنه داعيا بعض القادة السياسيين إلى عدم الإصطياد في الماء العكر .
وأوضح المشهداني أن مشروع الاقاليم الذي قدمه الى المجلس الائتلاف العراقي الشيعي الموحد هو لتفسير آليات إقامة الأقاليم.. وليس لإقامة الأقاليم لأن إقامة الأقاليم تحتاج إلى تشريعات أخرى. وأضاف أن المادة ( 142) الخاصة بتعديل الدستور بإمكانها تغيير أي قانون لا يحظى بالموافقة من قبل العراقيين وبضمنه قانون الاقاليم الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه وفق آليات تلك المادة.
وكانت جلسة المجلس امس شهدت خلافات حادة بين الكتل البرلمانية الرئيسية في العراق حول مشروع قانون الأقاليم والمحافظات الذي يمهد لإقرار النظام الفيدرالي في البلاد وإنسحبت أربع منها وهي : جبهة التوافق والقائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار الوطني وكتلة المصالحة والتحرير إحتجاجا على القانون الامر الذي ادى الى تاجيل القراءة الأولى لمشروع القانون إلى التاسع عشر من الشهر الحالي بعد دراسته بشكل من لجنتي القانون والأقاليم والمحافظات.
ودعا المشهداني من اسماهم بعض القادة السياسيين "إلى عدم الإصطياد في الماء العكر" دون تسميتهم او توضيح سبب هذا الإتهام مكتفيا مؤكدا إن "العراق الفيدرالي الإتحادي مبدأ تم الإتفاق عليه.. وغير قابل للتغيير." وأشار إلى أن إقليم كردستان تجربة حضارية ونموذج جيد للوحدة الإختيارية ،وأن إلغاءها غير مطروح. واضاف إن الإختلاف في وجهات النظر على مواضيع معينة ظاهرة إيجابية.. لكن يجب أن تكون هذه السجالات بشكل حضاري.

وحول إغلاق الحكومة العراقية مؤخرا مكتب قناة "العربية" الفضائية الإخبارية في بغداد شهرا واحدا اوضح المشهداني قائلا " أنا تساءلت من رئيس الوزراء عن سبب إتخاذ مثل هذا الإجراء.. فأوضح أنه جاء بسبب خلل فني ممكن تجاوزه." واضاف ان هذه القناة "لا تزال عزيزة علينا.. إلا أنها "قرصة أذن" . واشار الى انه مضيفا أنه يتفق مع اغلاق اي فضائية تعمل ضد جهود المصالحة "لأن الشارع العراقي تسيل فيه الدماء.. وسنتعامل بشكل مماثل مع كل القنوات العربية والمحلية والصحف لتخفيف الإحتقان" في ذلك الشارع .

وبدأ المجلس اليوم القراءة الأولية لعدد من القضايا المطروحة على جدول أعماله ومنها مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون إلغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين ،ومشروع إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل أرقام ( 504 و600 و222 ) ..
فيما تأجلت القراءة الأولية لمشروع قانون إنضمام العراق إلى اتفاقية ( اوتاوا 1997) الخاصة بحظر الألغام .
وقال عضو المجلس عن القائمة العراقية القاضي وائل عبد اللطيف إن عملية عزل القضاة بدأت بعد تاريخ 9 \4 \ 2003 "يوم دخول القوات الاجنبية الى بغداد "بعد أن قرر الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر عزل ( 167) قاضيا عراقيا." وأضاف عبد اللطيف خلال مناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية "إننا قدمنا طلبا إلى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي لإيجاد حل للقضاة المعزولين الذي أمر وقتها بتشكيل لجنة مكونة من وزارة العدل ومحكمة التمييز ووزارات أخرى وإقترحنا أن تكون تلك اللجنة تابعة لمجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي مدحت المحمود."
وأوضح أن اللجنة قررت في حينها أنه بالإمكان إعادة من يصلح للخدمة من القضاة.. ومن لا يصلح يعين نائب مدعي عام وكذلك إعادة قسم منهم إلى الأجهزة العدلية أما من لا يصلح تماما فيحال على التقاعد.