محكمة صدام تستمع إلى شهود جدد اليوم

أسامة مهدي من لندن: استانفت المحكمة الجنائية العراقية العليا الثانية في جلستها الخامسة اليوم محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من كبار مساعديه السابقين بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الاكراد فيما عرف بحملة الانفال خلال عامي 1987 و1988 وذلك بالاستماع الى شهود اثبات جدد بعد ان استمعت الى اقوال تسعة شهود اكراد خلال جلساتها الاربع الماضية التي بدأت في الحادي عشر من الشهر الماضي حيث رووا تفاصيل عن عمليات احراق ونهب قراهم من قبل قوات الجيش العراقي انذاك.

وقد تميزت جلسة امس بمداخلتين للرئيس السابق حول قضيتين مهمتين تشغلان الراي العام العراقي وهما محاولات زرع الفتنة بين القوميات والطوائف العراقية ومنع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني رفع العلم الحالي في الاقليم بذريعة ارتكاب النظام السابق لجرائمه ضد الاكراد تحت ظلاله.

فقد اعترض صدام حسين بشدة على بدء الشهود افاداتهم بالقول ان الاكراد قتلوا وان قراهم هدمت واحرقت لانهم اكراد مشيرا الى ان وراء ذلك دوافع لخلق انقسام بين ابناء الشعب العراقي. وقال "اريد ان اصحح بما يفيد الشعب العراق ويعطي خلفية تاريخية لعلاقة العرب والاكراد". ثم قال بصوت عال "والله ليخسأ الاشرار وينتصر الحق".. وهنا طلب منه القاضي عبد الله العامري الهدوء وان يكون صره رحبا.. فاجاب صدام متسائلا "الا تعلم مدى التجاوز الي يحصل.. ليس هناك ارحب من صدر صدام حسين في الكون". واضاف ان هناك محاولات لخلق فتنة بين العرب والاكراد.. واذا تم حجب كلامي حول العلم العراقي فانا قادر على ايصال راي الى الشعب العراقي بطريقتي (في اشارة الى قطع صوته حين اراد في جلسة الصباح الحديث عن منع مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان منع رفع العلم العراقي الحالي في الاقليم).

وقال انه من العار ان يتهم الشعب العربي في العراق باضطهاد اخوه الشعب الكردي.. واكد انه يثق بالاكراد وقام عام 1991 خلال حرب الكويت بتشكيل لواءين من الاكراد فقط لحماية الحرس الجمهوري الذي كان يقاتل في الكويت وتساءل قائلا "هل هذه عنصرية؟". واضاف انه زار محافظة الكوت بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية والقى خطبة نقلت بالتلفزيون وهذا مسجل ويمكن الرجوع اليه واعلن فيها عن منع الاجهزة العراقية كلها باعتقال او التحقيق مع أي كردي.. وقال "اني اعلنتها للجميع ان أي شخص لديه شكوى ضد أي كردي عليه ان يشتكي عند صدام حسين دون تدخل الاجهزة الاخرى.. ولم افعل هذا مع تكريت مسقط راسي او مع البصرة او مع كربلاء وفيها جدي (في اشارة الى مرقد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب) ".
واوضح انه اقنع الزعيم الكردي الراحل مصطفى بارزاني والد مسعود بعد سنوات من الحروب وذلك في عام 1969 بوقف القتال بعد ان استجاب لكل مطاليبه ومنها منح المناطق الكردية حكما ذاتيا. وقال انه لوكان العرب عنصريون لما تصرفوا بهذا الشكل واضاف "يهمني ان لا يوصف الشعب العربي في العراق بالعنصرية لان هذا يهيء للانقسام.. وان كنت متاكدا ان العراق لن ينقسم" كما قال. وشدد بالقول "ان العراق لن يقسم.. إن تاريخ العراق قبل (7500) سنة يشهد على أصالته ووحدته."

وجاءت الماخلة الثانية عندما احتج رئيس المحكمة عبد الله علي العامري على اضفاء محام لقب رئيس الجمهورية على صدام وهنا اعترض هذا الاخير على كلام القاضي مشيرا الى ان القانون يقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهذا لم يحصل.. واكد انه مازال رئيسا لان لقب الرئاسة لم ينتزعه منه الشعب العراقي وانما الغزاة الاميركان. واضاف ان العلم العراقي الحالي قد "ورثه صدام حسين" لكنه اضاف اليه عبارة "الله اكبر" وهو لم يرفع بما سمي في قضية الانفال مشيرا الى انه يعلق هنا على منع مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان منع رفعه في الاقليم.. وهنا ضحك قائلا "وإن هذه الكلمة لن يستطع أحد إزلتها.. ثم قطع الصوت ولم يتسن معرفة بقية حديث الرئيس السابق.

وطلبت هيئة الدفاع امس تأجيل مرافعات القضية لمدة (90) يوما من أجل أخذ الوقت الكافي للاطلاع على ملف القضية فيما رفض قاضي المحكمة هذا الطلب. وقالت في طلب مكتوب قدم للقاضي " نطلب منحنا (90) يوما من إجل إتاحة الوقت الكافي للنظر بقضية الانفال." وأشار طلب هيئة الدفاع إلى أن " الفترة التي منحت غير كافية حيث قضيناها في التنقل لتوفير مسكن آمن بعد التهديدات والقتل التي تعرض اليها أعضاء هيئة الدفاع."

والمتهمون الستة الاخرين بالاضافة الى صدام حسين هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية.

ويواجه صدام والمجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بغداد في الحرب بين البلدين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وتجري محاكمة الانفال هذه في وقت يجري قضاة اخرين مشاورات لإصدار حكمهم في القضية الاخرى التي تتعلق بقتل 148 عراقيا من بلدة الدجيل شمال بغداد بعد نجاة صدام من محاولة لاغتياله فيها عام 1982. ومن المقرر أن تعلن المحكمة أحكامها النهائية في قضية الدجيل في السادس عشر من الشهر المقبل.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب ، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان".