اولمرت بين التمويل غير الشرعي ولجنة التحقيق الحكومية

القدس :افادت وسائل الاعلام الاسرائيلية اليوم الثلاثاء انه يشتبه في ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت قام بجمع اموال بشكل غير شرعي لتمويل احدى حملاته الانتخابية بفضل صفقة عقارية قبل عشر سنوات. واظهر تحقيق اجرته الشبكة العاشرة الخاصة في التلفزيون الاسرائيلي ان اليزا اولمرت زوجة رئيس الوزراء باعت عام 1996 عقارا في القدس بقيمة تتراوح بين 600 الف و650 الف دولار لرجل الاعمال اوري حركام.
وقام رجل الاعمال هذا اثر ذلك باعادة بيعه بعد اربعة اعوام بحوالى 400 الف دولار اي بخسارة تبلغ حوالى 40%. واضاف المصدر نفسه ان اولمرت قد يكون استخدم بالواقع هذه الخدعة للالتفاف على القانون المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، لان حركام دعمه حين كان مرشحا لانتخابات رئاسة بلدية القدس عام 1993.
من جهة اخرى اوصى مفتش دولة اسرائيل ميشا ليندنشتراوس في الاونة الاخيرة بفتح تحقيق جنائي حول بعض التعيينات السياسية التي قام بها اولمرت حين كان وزيرا للتجارة والصناعة بين 2003 و 2006. وقد ساهمت هاتين القضيتين في تدهور شعبية رئيس الوزراء التي وصلت الى ادنى مستوياتها بسبب الاخفاقات التي سجلت في الحرب ضد حزب الله الشيعي في لبنان من 12 تموز/يوليو حتى 14 اب/اغسطس.

الحكومة الاسرائيلية تجتمع لاقرار تشكيل لجنة تحقيق

تعقد الحكومة الاسرائيلية اليوم جلسة استثنائية لاقرار تشكيل لجنة تحقيق حكومية حول الخلل السياسي والعسكري الذي شاب الحرب في لبنان على ما جاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. واوضح البيان ان تشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة القاضي المتقاعد يورام فينوغراد حصلت على الضوء الاخضر من المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز.

ولجنة التحقيق الحكومية لها صلاحية اوسع من الهيئات الاخرى التي كان يفكر اولمرت بتشكيلها للنظر في اوجه القصور السياسي والعسكري خلال الحرب على حزب الله التي استمرت من 12 تموز/يوليو الى 14 آب/اغسطس. لكن اولمرت لا يزال يرفض تشكيل لجنة دولة للتحقيق تتمتع بصلاحيات اوسع بكثير لانها تعمل على شكل محكمة فعلية. فهي مخولة استدعاء شهود والامر بعمليات تفتيش واصدار توصيات تنفيذية.