المدرسة الفكرية و الأمنية لمنع التطرف والتكفير والإرهاب بالأردن

عصام المجالي من عمّان: منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على أراضي الولايات المتحدة ولا تزال بواعث القلق الأمنية في الأردن كبيرة إذ وقعت هجمات مميتة فعلاً، وتم التخطيط لهجمات أخرى، ولكن السلطات أحبطتها ،وأولت عمّان أهمية خاصة للولايات المتحدة في "حربها على الإرهاب".
وفي مساء التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 تعرضت ثلاثة فنادق في عمّان إلى تفجيرات متزامنة، إذ وقعت هجمات مميتة فعلاً. وأذهلت الحادثة الأردنيين الذي ظنوا أنهم بمنأى عن هكذا حوادث منذ تفجيرات التي هزت نيويورك وواشنطن.

وعقب الهجمات التي وقعت في 11 أيلول (سبتمبر) على الولايات المتحدة إتخذ الأردن، شأنه شأن العديد من البلدان، تدابير قاسية جديدة، مؤكداً على أن هذه التدابير ضرورية لمكافحة الإرهاب. فبعد مرور أسبوعين على تلك الهجمات، اقترحت السلطات الأردنية إدخال تعديلات على قانون العقوبات لتوسيع نطاق تعريف "الإرهاب". ولا تزال الحكومة الأردنية تمثل حليفاً وثيق الصلة بالولايات المتحدة، فالتلاقي مع الولايات المتحدة حدث بطرق أخرى أيضاً، خاصة وأن ثمة تعاوناً وثيقاً بين البلدين في مجال جمع المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق "بالحرب على الإرهاب. وبدأت الحكومة الأردنية بالعمل على إقرار قانون لمكافحة الإرهاب وتعديل قانون الوعظ والإرشاد، كما تتضمن الجهود الرسمية شرح المفاهيم التي يتسلل منها التكفيريون ومنها الجاهلية والمفاصلة والطاغوت والولاء والبراء الذي يستند إليه التكفيريين.

ومشروع القانون بشكله الحالي، إذا تم إقراره، من شأنه أن يجرِّم "تقديم أي مساعدة للإرهاب، سواء بالأفعال أو بالأموال، وبشكل مباشر أو غير مباشر"،وبموجب الفصل الخامس، يخوَّل أفراد الأمن الأردنيون صلاحية إلقاء القبض على الشخص المشتبه في أنه ارتكب جرائم إرهابية واحتجازه لمدة تصل إلى أسبوعين، قابلة للتمديد إلى أسبوعين آخرين بقرار من المدعي العام. ولا تنص مسودة القانون الحالية على أحكام تتعلق بإجراء مراجعة قضائية أو غيرها من المراجعات لعمليات الاعتقال هذه، كما لا تنص على السماح للمعتقلين بالاتصال بمحامييهم أو عائلاتهم. إلا أن المشتبه بهم سيتمتعون بالحق في الطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة أمن الدولة، وفي حالة رفض الطعن، سيكون من حقهم استئناف القرار إلى محكمة التمييز.

وشددت المملكة حملتها الأمنية والفكرية ضد من أسماهم بالمتطرفين والإرهابيين وبخاصة أولئك الذين يتسترون برداء الدين الإسلامي ويسعون لتشويه صورة الإسلام ونشر الخراب والدمار في أنحاء العالم. وأكدت وثيقة "كلنا الأردن" إن العدالة هي المفتاح الأهم في منع التطرف والتكفير والإرهاب.وبدأت السلطات الأردنية مدعومة بتوجهات الشارع الأردني ومؤسسات المجتمع المدني بتحديد مصادر الفكر التكفيري المنحرف سواء كان لدى شخصيات أو مصنفات مكتوبة أو مسموعة ومن ثم محاصرة ذلك، وقيام العلماء المتمكنين من مواجهتهم ومحاورتهم، وتركيز البرامج الإعلامية على المشكلات الفكرية ومعالجتها.العناية بخطبة الجمعة وإسنادها إلى المؤهلين علمياً وشرعياً.

وتعتزم السلطات وضع إستراتيجية جديدة تتضمن رؤية وخطاباً واضحاً لوزارة الأوقاف تأخذ بعين الاعتبار المستجدات المؤثرة في عملها، ومكافحة تأثير الفكر التكفيري، والعمل على إيجاد ثقافة مضادة لثقافة التكفير بأسلوب علمي يفند حججهم ومزاعمهم ويحصن المجتمع من تلك الأفكار. ويخطط الأردن لقطع الطريق على التكفيريين عبر الإعلان عن رفض المكاييل الانتقائية في هذا العالم ورفض كل أشكال الاستعمار والظلم ، وأننا لن ننهض باعتماد التكفير بل بالبناء والإعمار والإعداد حتى نصبح أقوياء، وعندها سنصل إلى ما نصبوا إليه في قضايانا المصيرية في فلسطين والعراق وغيرها.

وأكد الأردن ممثلا برأس الدولة الملك عبد الله الثاني إن المدرسة هي الركن الأساس في التوعية بجوهر وحقيقة ديننا الإسلامي العظيم الذي قدم للبشرية انصع صور العدل والاعتدال والتسامح وقبول الأخر ورفض الانغلاق والتعصب ولم تكن مدارس الإسلام على مدى التاريخ إلا منارات علم رفدت العالم بخيرة الخيرة من علماء ومفكرين كانوا روادا في مسيرة نهضة المجتمع الإنساني.

وتتضمن عملية الإصلاح التربوي بحيث تؤكد المناهج على حب الحياة والبناء والإعمار وحب الخير للناس ونشر ثقافة التعايش والتعددية المثرية وإبراز تسامح الإسلام، وتنظيم عملية الإفتاء واعتماد الفتوى الجماعية بعيداً عن التطرف وذلك بإنشاء هيئة الإفتاء وسن التشريع اللازم لعملها.