مصر تسترد 80 مليون جنيه مهربة بسويسرا

حصيلة قضية فساد شهيرة توفي المتهم فيها
مصر تسترد 80 مليون جنيه مهربة بسويسرا

نبيل شرف الدين من القاهرة: قال مصدر قضائي مصري إن النيابة العامة استردت من خلال آليات التعاون القضائي مبلغ 80 مليون جنيه مصري من مصارف سويسرية سبق أن استولى عليها متهم في إحدى قضايا الفساد الشهيرة، وهي قضية شركة النصر للمسبوكات، وقام بتهريبها الى هناك، قبل أن يلقي القبض عليه وتجري محاكمته، ثم وفاته أثناء نظر الطعن بالنقض في القضية . كانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهم أسامة عبد الوهاب رئيس مجلس ادارة شركة النصر للمسبوكات السابق الى المحاكمة الجنائية لارتكابه واخرين جرائم الحصول دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته وارتكاب تزويرا في محرراتها وتسهيل للغير الاستيلاء على بعض أموال تلك الشركة والإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يرأسها .

ووفقاً لذات المصادر فقد أدى ذلك الى حدوث خسائر بالشركة بلغت 4ر1 مليار جنيه وذلك بارتكاب تجاوزات شابت عمليات الطرح والاسناد وتنفيذ بعض المناقصات وشراء خام الزهر الخاص بتعاملات الشركة فضلا عن التلاعب في عمليات البيع المحلي والحصول على منافع مادية وعينية من الوكلاء والموزعين المحلين واقتسام نسب العمولة .

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في العام 2003 حضوريا بمعاقبته بالاشغال الشاقة والعزل من الوظيفة، وإلزامه برد المبالغ المتحصلة من الجرائم التي ارتكبها وغرامة مساوية ويبلغ مجموعها مائة وخمسين مليونا جنيه . وقد ألغي هذا الحكم من محكمة النقض واعيدت محاكمة المتهم مجدداً أمام محكمة الجنايات وتوفي المتهم أثناء تداول الدعوى امام محكمة الاعادة فطالبت النيابة العامة بالزام ورثته برد المبالغ المالية المشار اليها

تعاون قضائي

وفي تفاصيل القضية فقد وردت للسلطات المصرية معلومات تفيد بأن المتهم المذكور هو المالك المنتفع لمؤسسة (أوشا) بمدينة (فادوز) التي تمتلك صندوق سندات وأوراق مالية لدى بنك (ليونز) للائتمان في جنيف ، وأن القيمة الفعلية لهذا الصندوق حوالي خمسة ملايين وخمسمائة الف فرنك سويسري . وطلبت النيابة العامة المصرية من السلطات القضائية السويسرية في ضوء اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية بين البلدين التوصل لأرصدة وأموال وسندات وأسهم المتهم المودعة في البنوك السويسرية حيث تم التحفظ عليها من قبل السلطات السويسرية وإعادتها إلى مصر .

وكان قد ورد اخطار الى النيابة العامة من البنك المركزي المصري بتاريخ الثالث من أيلول (سبتمبر)الجاري، يفيد بتحويل تلك المبالغ الى البنك المركزي بالفرنك السويسري من بنك " يو بى اس " زيورخ، وقد تم ايداعها تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور حكم محكمة الجنايات بالزام ورثة المتهم بالمبالغ التي استولى عليها المملوكة لشركة المسبوكات تمهيدا للتنفيذ على تلك المبلغ التي أمكن استعادتها من سويسرا .

من جانبه صرح المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري بأنه في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكافة اشكالها، والتي تنوعت فى ظل النظام الاقتصادي والمالي الجديد، أصبح التعاون الدولي ملحا لمحاربتها وذلك بكافة النظم والاجراءات القانونية، مشيرا الى ان التعاون بين السلطات القضائية وما يتطلبه من تيسير المساعدة القضائية وتيسير وسائل الاتصال بين الهيئات القضائية في الدول المختلفة له دور كبير في تسهيل ضبط الجريمة المنظمة ومصادرة ثمارها والكشف عنها . واختتم النائب العام قائلاً إنه كان من ثمرة جهود النيابة العامة على المستوى الدولي استعادة مبلغ 80 مليون جنيه من البنوك السويسرية وكذلك استعادة العديد من الآثار المصرية المهربة للخارج فضلا عن ضبط العديد من المتهمين والمحكوم عليهم الهاربين بالخارج .