الاتحاد الافريقي يقر مشروع نشر قوة سلام في الصومال

اديس ابابا: أقر الاتحاد الافريقي رسميا اليوم "مشروع نشر" قوة سلام اقليمية في الصومال على رغم معارضة الاسلاميين الصوماليين لهذا المشروع حسب ما علم من مقر الاتحاد في اديس ابابا. وقال مفوض السلام سعيد دجينيت للصحافيين ان "مجلس السلام والامن في الاتحاد قرر اعتماد مشروع نشر قوة سلام في الصومال كما قررت السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد)". واضاف "اعتمدنا المشروع بجملة احكامه خصوصا المتعلق منها بالميزانية التي تبلغ 335 مليون دولار" اي ما يعادل 279 مليون يورو لعام واحد.

وفي 18 اب(اغسطس) الماضي قررت "ايغاد" ارسال العناصر الاولى من هذه القوة التي سميت ايغاسوم بحلول نهاية ايلول(سبتمبر). ومن المفترض ان تعد القوة اربع كتائب او نحو 8 الاف جندي. ومن المتوقع ان تساهم اوغندا والسودان بالكتيبتين الاوليين. وكانت ايغاد التي تضم سبع دول شرق افريقية (هي كينيا، اوغندا والسودان وجيبوتي واثيوبيا واريتريا والحكومة الانتقالية الصومالية) اقرت في كانون الثاني(يناير) 2005 مبدا انشاء قوة سلام تعمل تحت مظلة الاتحاد الافريقي.

وكان من المفترض ان يمنح الاتحاد موافقته بنشر القوة بعد تسليم ايغاد مهامها بقيادة قوة حفظ السلام في الصومال. ويعارض الاسلاميون الذين يوسعون رقعة نفوذهم منذ حزيران(يونيو) نشر اي قوات دولية في الصومال.

وفي هذا الاطار قال سفير كينيا لدى اثيوبيا فرانكلين ايسيبيلا الذي تراس بلاده ايغاد "نعتقد ان مجموعة صغيرة تعارض نشر القوة وكلما تاخرنا في ذلك كلما تدهورت الاوضاع". وتطالب الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 2004 بنشر هذه القوة الا انها اثبتت عجزها عن فرض النظام في هذا البلد الواقع في القرن الافريقي الذي تمزقه الفوضى والحروب الاهلية منذ 1991. واضاف مفوض الاتحاد الافريقي "ستكون مهمة ايغاسوم مساعدة الحكومة الانتقالية (...) وتحضير الظروف المناسبة لاطلاق حوار مصالحة وطنية في الصومال" من دون ان يحدد موعدا لبدء هذا الانتشار.

وختم دجينيت بقوله ان "مجلس الامن والسلام دعا مجلس الامن التابع للامم المتحدة لاعادة النظر في حظر الاسلحة المفروض على الصومال منذ 1992 لتتمكن القوة من الانتشار". ومن المتوقع ان يجتمع مجلس الامن الاثنين للموافقة على مشروع انتشار ايغاد والفصل في اعادة النظر في مسالة حظر السلاح.