إسرائيل تودع باراك بالدموع وتعين امرأة مكانه
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وخيمت أجواء من الحزن على قاعة المحكمة، وبكى كثير من الحضور الذي يمثلون الجهاز القضائي في إسرائيل، بينما ألقيت كلمات مؤثرة أشادت بباراك، الذي تعاظم دوره في إسرائيل، حيث اصبح يوصف بأنه أهم رجل في الدولة، واتهم بانه نقل مركز القرار التشريعي من الكنيست الى اروقة المحكمة العليا.
ويحظى باراك الذي حاول أن يميز نفسه كرجل قانون خلال ترؤسه للمحكمة العليا، باحترام كبير في إسرائيل وفي المحافل الحقوقية والقضائية في العالم، وهو حائز على عدة شهادات دكتوراة فخرية من جامعات عالمية مختلفة، رغم السمعة السيئة لاسرائيل كدولة عدوانية.
وعرف باراك بقدرته على العمل لساعات طويلة، سواء في المحكمة العليا أو في تأليف الكتب القانونية، أو تقديمه لمحاضرات في جامعات في إسرائيل والعالم.
ولم تكن جميع القرارات التي كانت تصدرها المحكمة العليا لترضي باراك الذي كان في أحيان كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا تخص الأقلية العربية في إسرائيل، معارضا للقرارات التي تتخذ بالأغلبية في المحكمة.
وعارض باراك قبل اشهر قرار يمنع شمل العائلات العربية في إسرائيل مع مثيلتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرص على تسجيل رأيه المخالف واعلانه.
وتقدمه إسرائيل للعالم باعتباره الوجه المشرق لها، محاولة في ذلك التغطية على ممارسات جنرالاتها المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وقبل شهرين قال باراك في تصريحات علنية نادرة انه طوال 28 عاما من عمله في المحكمة العليا لم تعرف حتى عائلته الحزب السياسي الذي يصوت له، واثار باراك ضجة قبل فترة وهو يستعد لترك منصبه، وخلال محاضرة بأنه يؤيد الرواج المدني، الأمر الذي اغضب قطاعات المتدينين في إسرائيل الذي وجهوا له اتهامات عديدة خلال توليه منصبه القضائي.
ومن المقرر أن يتم بعد ظهر اليوم، تنصيب دوريت بينش، رئيسة للمحكمة العليا، والتي يعتقد أنها لن تستطيع سد الفراغ الذي سيتركه باراك، رغم تاثرها به.
وستنصب بينش من قبل رئيسة الكنيست داليا ايتسك بصفتها القائمة بأعمال رئيس الدولة موسى قصاب وذلك بعد أن أقرت لجنة الكنيست أمس طلب الرئيس قصاب اعتباره عاجزا عن أداء مهام منصبه بصورة مؤقتة اليوم ليتسنى إجراء مراسم تنصيب القاضية بينش دون حضوره لاستمرار تحقيقات الشرطة معه حول المخالفات الجنسية.
وستكون بينش بذلك أو امرأة تتولى منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل، وهي من مواليد عام 1942، وحصلت على اللقب الأول في الحقوق من الجامعة العبرية بالقدس عام 1966 واللقب الثاني عام 1968، وعملت في النيابة العامة، وأصبحت المدعية العامة للدولة.
وتعارض المنظمات المتطرفة تعيين بينش وتعتبرها استمرارا لباراك، وقدم نشيطا اليمين المتطرف باروخ مارزيل وايتمار بن غفير التماسا إلى محكمة العدل العليا مطالبين بإصدار أمر مؤقت يمنع إجراء مراسم تنصيب القاضية بينش.