مشروع لتأجيل الاقاليم وتعديل الدستور العراقي عاما

الامم المتحدة والجامعة العربية لحل الخلافات العراقية
مشروع لتأجيل الاقاليم وتعديل الدستور عاما

حملة شيعية سنية لوقف سفك الدم العراقي

علاوي : أجلوا الاقاليم فوقتها غير مناسب

بغداد : وصف القاضي لصدام بأنه غير دكتاتوري سقطة كلام

طهران وبغداد : تعاون أمني وتبادل للمعلومات

لقاءات مصالحة عراقية بمعارضين في عواصم عربية

أسامة مهدي من لندن : على خلفية الخلافات السياسية الحادة التي تخوضها الكتل السياسية العراقية الكبرى حول مشروع تقسيم العراق الى اقاليم وتعديل الدستور بين مؤيد ومعارض بشكل اصبح يهدد مبادرة المصالحة الوطنية بالفشل فقد دخلت الامم المتحدة وجامعة الدول العربية على خط المحاولات الهادفة لانهاء هذه الخلافات من خلال الاستعداد لتقديم مشروع بتأجيل النظر في هاتين القضيتين الخلافيتين عاما واحدا .. في حين يتراس رئيس مجلس النواب محمود المشهداني غدا السبت اجتماعا لرؤساء الكتل السياسية لمناقشة الخلاف القانوني على أيهما أحق دستورياً بالمعالجة اولا قراءة مشروع الاقاليم حسب الفقرة 118 من الدستور ام مراجعة بنود الدستور حسب الفقرة 142 منه.

فقد ظهرت مخاوف في بغداد من امكانية اعاقة مشروع الاقاليمم الذي يمهد لاعلان فيدراليات في محافظات العراق المختلفة لمبادرة المصالحة الوطنية وذلك عندما يبدأ مجلس النواب الثلاثاء المقبل بمناقشة المشروع وسط خلافات شيعية - شيعية وشيعية - كردية مؤيدة من جهة وسنية - ليبرالية رافضة من حهة ثانية وسط مطالب ملحة من قوى ترغب الانخراط في المصالحة بتأجيل الشروع بتأسيس الفيدراليات لخمس سنوات مقبلة على الاقل .

وابلغت مصادر سياسية عراقية "ايلاف" اليوم ان اشرف قاضي ممثل المين العام للامم المتحدة كوفي انان في العراق ومختار لماني مدير مكتب الجامعة العربية فيها يجريان اتصالات مع الفرقاء السياسيين من اجل اقناعهم بتأجيل مناقشة مشروع الاقاليم الذي قدمه الى مجلس النواب الاسبوع الماضي الائتلاف الشيعي الموحد استنادا الى المادة 118 من الدستور وكذلك تأجيل المناقشات لتعديل الدستورالجديد الذي تطالب به القوى السنية استنادا الى المادة 142 منه التي تنص على اجراء هذا التعديل بعد اربعة اشهر من الاستفتاء الذي صادق عليه والذي كان في شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي . وقد غادر قاضي الى الامم المتحدة لمناقشة الامر مع انان .

واشار لماني في هذا الصدد الى إن طرح موضوع الفيدرالية في العراق في الوقت الحاضر "قد يعرقل عملية المصالحة الوطنية .وأضاف قائلا "أرى أن طرح الفيدرالية في الوقت الحاضر قد يعرقل عملية المصالحة الوطنية ومع ذلك فليس المهم التوقيت وإنما التوافق وهذا ما يتمناه كل بلد عربي لاهله في العراق".واضاف إن الجامعة العربية مع توافق العراقيين ولكن على ألا يتجاوز هذا التوافق ثلاثة نقاط مهمة تعتبرها الجامعة العربية خطوطاً حمراء . واوضح ان هذه النقاط هي عدم تمزيق العراق إلى دويلات وهذا مشروط بوحدته بعيدا عن شكل النظام الذي تتفق عليه أطرافه السياسية وثانيا الاستقلال التام وثالثا تواصل العراق مع محيطه العربي على الاصعدة كافة .
لكنه اضاف أن بعثة الجامعة العربية تتابع جميع الحيثيات التي يعيشها العراق ومع ذلك فالقرار يعود إلى اتفاق السلطة التشريعية سواء في مسألة الاقاليم وتطبيق النظام الفيدرالي في العراق أو في غيرها من المسائل العالقة .

مواقف الكتل السياسية من مشروع الاقاليم

وتابعت المصادر السياسية حديثها قائلة ان كتلا سياسية ترحب بمقترح التاجيل هذا حيث ان الائتلاف الشيعي يخشى انشقاقا يهدد وحدته فيما اذا طرح مشروعه حول الاقاليم الى نقاشات مجلس النواب ثم التصويت عليه بسبب رفض قوى وشخصيات داخله للمشروع يتقدمها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر وله 30 مقعدا في المجلس وحزب الفضيلة الاسلامية وله 15 مقعدا . اما القوى السنية وخاصة جبهة التوافق التي تضم اكبر ثلاثة احزاب سياسية سنية ولها 44 مقعدا وجبهة الحوار الوطني ولها 11 مقعدا اضافة الى القائمة العراقية الليبرالية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ولها 25 مقعدا فهي ترى انه من الضروري تأجيل الاقاليم وتقول ان ظروف العراق الحالية التي تعيش احتقانا طائفيا وانهيارا امنيا غير مناسبة للشروع بتنفيذ الاقاليم في الوقت الحاضر على الاقل لمخاوف من تأثيره على الجهود المبذولة حاليا لتحقيق المصالحة الوطنية .

وفي بيان لها ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اكدت القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان طرح مشروع قانون الأقاليم في الوقت الراهن ليس مناسباً فالبلاد تعيش ظروفاً استثنائية عصيبة تفرض إعطاء الأولوية للأمن والاستقرار والمصالحة داعية الى تأجيله .
وقالت القائمة العراقية الوطنية وهي الكتلة الرابعة في مجلس النواب انها أيدت وتؤيد مبدأ الفدرالية وقد نص برنامجها الانتخابي على العمل من اجل عراق ديمقراطي فيدرالي لكن طرح مشروع قانون الأقاليم في الوقت الراهن ليس مناسباً فالبلاد تعيش ظروفاً استثنائية عصيبة . واضافت ان الحكومة اعلنت برنامج المصالحة الوطنية لذلك ينبغي توفير كل الظروف والمناخات السياسية الضرورية لتحقيقه وتأمين كامل الفرصة ليأخذ طريقه في الممارسة العملية. وناشدت جميع المعنيين بالعمل على تأجيل بحث هذا المشروع الى حين توفر ظروف انسب انطلاقا من قناعتها بان التوافق السياسي وتأمين مصالح البلد العليا هي الأهم وينبغي التمسك بها .

كما أعرب رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي عن تأييد جبهته لاقتراح الأمم المتحدة بشأن تأجيل النظر بمشروع الفدرالية أو مشروع الأقاليم .
وقال في تصريحات صحافية أن موقف الأمم المتحدة بالدعوة لتأجيل هذا المشروع هو دعم لمطلب جبهته بهذا الشأن. وأوضح أن الوقت غير مناسب لطرح مشاريع مثل "الفيدرالية" لان العراق يعيش ظروفا صعبة لاسيما الوضع الأمني المتدهور. واكد أن جبهته تصر على تعديل الدستور وفق المادة 142 وبعد ذلك يتم النظر في المشاريع الأخرى . ولاحظ أن المحادثات التي جرت بين الكتل السياسية أظهرت أن هذه الكتل غير متفقة على مشروع الأقاليم بل أن المكونات الأساسية في الائتلاف العراقي غير متفقة عليه.

واضاف ان جبهة التوافق لا يمكن ان تقبل باقامة اقليم في الجنوب كون ذلك سيؤدي الى استحواذ دولة خارجية لها اطماع تاريخية في العراق على هذا الاقليم في اشارة الى ايران .. وقال مؤكدا "نحن نعارض ذلك المبدأ كونه سيؤدي الى تقسيم العراق".

ومن جهته اعلن رئيس كتلة التيار الصدري احدى مكونات الائتلاف الشيعي رفض مشروع قانون تشكيل الاقاليم وخصوصا في ظل وجود الاحتلال عادا ان تجزئة البلاد الي ثلاثة اقاليم كردي وسني وشيعي تنفيذ لكامل المخطط الغربي.

وقال النائب فلاح حسن شنشل ان الكتلة الصدرية ترفض مشروع قانون تشكيل الاقاليم لانه لا يمكن اقامة اقاليم في ظل وجود الاحتلال لانها مدعاة للتجزئة وتفرقة البلاد. واضاف ان تجزئة البلاد علي اساس الهوية يؤدي الي اقليم كردي وسني وشيعي وهذا تنفيذ لكامل المخطط الغربي فضلا عن وجود مناطق متداخلة من كلا الطائفتين فماذا سيكون مصيرها، التهجير مثلا؟. واشار الى ان الاوضاع السياسية غير مستقرة الان بسبب التجاذبات في الاراء فمثل هذا القانون يوسع الهوة بين المكونات السياسية والاجتماعية للشعب العراقي. واكد ان تجربة مجالس المحافظات كانت غير ناجحة حتي الان بسبب سوء الخدمات المقدمة للشعب ولذا يجب تقوية المجالس . وكان مصدر برلماني اشار الى ان التيار الصدري المعارض للفيدرالية دعا خلال اجتماع لممثلي فصائل الائتلاف الشيعي الي تاجيل البحث بها، من دون تفاصيل اضافية.

ومن جانبه قال حزب الفضيلة أحد الاحزاب المنضوية داخل الائتلاف انه يعارض تشكيل اقليم خاص بجنوب ووسط العراق تحت ادارة فيدرالية يتكون من تسعة محافظات . واضاف مخلص الزامل النائب عن الحزب ان هذا الاقليم سيكون امارة نفطية وسيضحي بشيعة المناطق التي تكون خارج هذا الاقليم مثل بغداد وصلاح الدين وديالي وكركوك والموصل . واشار الي ان هذا يغذي عمليات التهجير القسري الذي يبني أسس الطائفية . وشدد الزاملي علي ان الحزب مع اقليم المحافظة الواحدة أو ثلاثة محافظات لأنه يبقي العراقي ضمن دائرة الوحدة الوطنية من دون أن يؤسس لظاهرة الدولة داخل الدولة .

اما صالح المطلك رئيس كتلة الحوار الوطني فقد هدد بالانسحاب من مجلس النواب في حال إقرار قانون الأقاليم .وأضاف في مؤتمر صحفي في بغداد ان كتلته ستنسحب نهائيا من المجلس اذا ما اصرت الكتلتين الشيعية والكردية على اقراره لانه اعتبره تقسيما للعراق وجريمة تأريخية لن يشارك فيها حسب قوله . كما وصف العملية بانها نسف للمصالحة الوطنية في حال اقراره كونه مسألة خلافية والدستور كله قابل للمراجعة ولا يمكن ان يقر هذا القانون بدون توافق الجميع على الشكل النهائي للدستور . واشار الى ان الكتل التي طرحت هذا المشروع تسعى الى حكم اي قطعة من العراق بعد افلاسها شعبيا على حد تعبيره موضحا ان تمرير هذا القانون من خلال الأغلبية سيقسم العراق, معتبرا ان العراق لن يكون ديمقراطيا ما دامت المليشيات اقوى من الدولة المركزية.

وعلى العكس من هذه المواقف فان زعيم الائتلاف رئيس المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم يصر على مطالبته باقليم في وسط العراق وجنوبه الذي سيضم تسعة محافظات شيعية معتبرا ان هذه الخطوة تشكل ضمانة بعدم عودة الديكتاتورية.
كما يقول نواب عن قائمة الائتلاف ان الالية التي طرحتها الائتلاف لمشروع الاقاليم هي اجراء دستوري تنفيذا للمادة 118 من الدستور التي تلزم مجلس النواب بسن الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انعقاد اول جلسة له مجددين تاكيدهم ان مجلس النواب غير ملزم بقبول الالية.

ويوضح نائب رئيس مجلس النواب عن الائتلاف الشيعي خالد العطية في بيان له ارسل مكتبه الاعللامي نسخة منه الى "ايلاف" ان هناك جملة من الحقائق التي يجب طرحها على الشعب العراقي وهي :

1 . ان الدستور العراقي الذي صوت عليه اثنا عشر مليون مواطن ينص في فصله الاول المادة الاولى على ان النظام الجديد في العراق بعد سقوط الطاغية صدام هو نظام اتحادي وهذا المبدأ لا رجعة عنه ويمثل خيار الشعب .

2 . ن الفدرالية نظام عالمي تتبناه اكثر من اربعين دولة في العالم اثبت ومن خلال التجارب العملية ان هذا النظام سبب رئيسي في تعزيز الوحدة الوطنية على عكس الانظمة المركزية التي تعمل على تجزئة الدولة .

وشدد العطية على ان الدعوة من بعض الاطراف بأعتبار الفدرالية هي طريق الى التقسيم لا تمثل الا تهيجاً وتظليلاً للرأي العام .وقال ان الدعوة لطرح هذا المشروع لا تمثل بالضرورة تشكيل الاقاليم الفوري وانما في حقيقة الامر هو عبارة عن عميلة وضع قانون ينظم الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم مستقبلاً . واستنكر وبشدة الحملة التي قامت بها بعض الاطراف لتشويه الفدرالية على انها دعوة لتقسيم العراق .

اما على صعيد الموقف الكردي فقد قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة إن التحالف ان الوقت مناسب لإقرار مبدأ الفيدرالية في العراق مؤكدا ان التحالف يدعم فيدرالية الجنوب والوسط . وأضاف زنكنة ان التحالف الكرستاني مع إقرار فيدرالية الأقاليم لأنه حق كفله الدستور العراقي الذي صوت عليه غالبية الشعب. واوضح "نحن نعتقد بأن إقرار فيدرالية الأقاليم هي المخرج الوحيد لما يمر به الشارع العراقي من تداعيات أمنية خطيرة ونعتقد بأن إقرار الفيدرالية لا يتعارض مع مشروع المصالحة الذي طرحه رئيس الوزراء نوري المالكي."وأشار إلى أن الاكراد ماضون في دعم مبدأ فيدرالية الجنوب والوسط وراى "إن النتائج محسومة لصالح إقرار المبدأ لأن الكتلتين الرئيسيتين في البرلمان (التحالف الكردي والإئتلاف الشيعي الموحد) لديهما نفس التوجه.. فإذا ما طرح المشروع فسوف يحصل على غالبية الأصوات."

ومن اجل دراسة مواقف الكتل السياسية من مقترح الامم المتحدة تأجيل مشروعي الاقاليم وتعديل الدستور فقد دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اليوم قادة هذه الكتل لعقد اجتماع غدا السبت لدراسة امكانية انهاء هذه الخلافات والتوصل الى حل يضمن عدم تجدد تفجرها مجددا لدى استئناف المجلس جلساته الثلاثاء المقبل .
واشار المشهداني الى ان قادة الكتل السياسية سيجتمعون في مقر البرلمان لمناقشة مسألتي مشروع الفيديرالية والتعديلات الدستورية بهدف الوصول الى توافق نهائي قبل طرح مشروع قانون الاقاليم على المجلس النيابي . واضاف ان المناقشات ستركز على الخلاف الدستوري وهو: أيهما أحق دستورياً قراءة مشروع الاقاليم حسب الفقرة 118 من الدستور ام مراجعة لبنود الدستور حسب الفقرة 142 منه.
واوضح المشهداني ان تجاهل البرلمان مسألة الفيديرالية امر غير وارد كونها من الثوابت الدستورية لا سيما فيديرالية كردستان مؤكداً ان الخلافات القائمة بين الكتل السياسية تدور حول مسألة التوقيت وآلية التطبيق . وقال ان اجراء التعديلات الدستورية قد يؤدي الى ايجاد حلول نهائية للخلافات بشأن مسألة الفيديرالية.

الاقاليم العراقية .. مشروع قديم جديد

لايمكن اعتبار مشروع الاقاليم الذي طرح على مجلس النواب الاسبوع الماضي جديدا فقد روجت له اوساط عراقية واميركية منذ ثلاث سنوات في اعقاب الحرب التي اسقطت نظامه السابق .وعملت هذه الاوساط للترويج لانشاء اقاليم او الفيدراليات في عموم العراق تمهيدا لاقامة الدولة العراقية الفيدرالية وهي اقاليم لاينظر لها العراقيون بارتياح لما يمكن ان تجره على البلاد من انقسامات جديدة هي ليست بحاجة اليها في ظروف التشرذم الحالية التي تعيشها .

فقد نشطت الدعوة لهذه الاقاليم منذ ان اطلق صيحتها في البصرة رئيس المؤتمر الوطني العراقي قبل عامين احمد الجلبي قبيل الانتخابات الاولى مطلع عام 2005 خلال حملته الدعائية في المحافظات الجنوبية لكسب اصوات الناخبين من خلال اثارة قضية التخلف الذي تعيشه هذه المحافظات ونقص الخدمات وسوء الاحوال المعيشية لسكانها

وكانت هذه التحركات تهدف لانشاء اقاليم سبعة هي:

.. اقليم كردستان الشمالي "كردي" من اربيل ودهوك والسليمانية .
.. اقليم الجنوب "شيعي" من البصرة والعمارة واناصرية .
.. اقليم الفرات الاوسط "شيعي" من كربلاء والنجف والديوانية والسماوة .
.. اقليم العاصمة بغداد ونواحيها .
.. اقليم كركوك بعد تطبيع الاوضاع فيه واعادة المناطق التي سلخت منه في زمن صدام حسين لتضم التركمان والعرب والاكراد والكلدو اشوريين .
.. اقليم الوسط " سني _ شيعي" ويضم ديالى والكوت والحلة .
.. اقليم الغرب "سني" ويضم الموصل والرمادي وتكريت .

لكنه بمرور الوقت فقد تغيرت هذه الدعوات الى المطالبة فضلا عن اقليم كردستان الى انشاء اقليم الوسط والجنوب بمحافظاته التسع فيما اختفت الاصوات التي نادت بانشاء اقليم سني في محافظات البلاد الغربية .ويسمح الدستور العراقي الجديد 2004 بإقامة فيدراليات متعددة في نظام الحكم الجديد في البلاد. ونص على أن نظام الحكم الجديد جمهوري اتحادي فيدرالي تتقاسم السلطات فيه الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية وتقوم الفيدراليات بين المحافظات على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية.