قلقه من مشاريع القوانين حول غوانتانامو

واشنطن: اعرب مركز "الحقوق الدستورية" الذي يضم محامين يمثلون نحو 450 معتقلا في غوانتانامو عن قلقه من مشاريع قوانين تدرس حاليا في الكونغرس حول الاطار القانوني الذي سيسمح بمحاكمة المعتقلين.واعتبر المركز في بيان ان مشاريع القوانين التي تناقش حاليا قد "تمنع اي موقوف في سجن اميركي (..) من المثول امام محكمة مدنية اميركية".

وشددت المنظمة على ان "تصنيف الشخص على انه "مقاتل عدو" سيكون كافيا لتبرير اعتقاله الى ما لا نهاية" مشددة على ان ذلك يعتبر "مخالفا للمبادئ المؤسسة لهذا البلد".وعلى الكونغرس ان يقر اجراءات مخصصة لمعتقلي غوانتانامو الذي القي القبض عليهم في اطار "الحرب على الارهاب"، منذ اصدرت المحكمة الاميركية العليا قرارا نهاية حزيران/يونيو.

فقد اعتبرت المحكمة العليا ان ادارة بوش تجاوزت صلاحياتها بتشكيلها محاكم خاصة من دون اجراء اي مشاورات.وفي هذا الاطار عرض البيت الابيض الاسبوع الماضي على الكونغرس مشروع قانون يوضح الاطار القانوني المخصص لمعتقلي غوانتانامو وقد اقرته مساء الاربعاء لجنة الدفاع في مجلس النواب.وناقشت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الخميس صيغة بديلة يدعمها ثلاثة اعضاء جمهوريين نافذين في مجلس الشيوخ تؤكد انها تأخذ في الاعتبار المخاوف التي عبر عنها محامون عسكريون رفيعو المستوى.واعتبرت مركز الحقوق الدستورية ان لا صيغة الادارة الاميركية ولا تلك التي يناقشها مجلس الشيوخ كفيلة بتوفير ضمانات كافية.