الاتحاد الأوروبي يعتبر السجون السرية للسي آي ايه غير قانونية

بروكسل: أعلن وزير الخارجية الفنلندي اركي تيوميويا باسم الاتحاد الاوروبي اليوم ان وجود سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) "لا يتوافق مع القانون الدولي والقانون الانساني".

وردا على سؤال حول اعتراف الرئيس الاميركي جورج بوش بوجود مثل هذه السجون للسي آي ايه، اشار تيوميويا الى ان الاتحاد الاوروبي يجدد "التزامه مكافحة الارهاب عبر وسائل مشروعة".وقال ايضا "يجب احترام حقوق الانسان والقوانين الانسانية".واضاف ان الاتحاد الاوروبي "يواصل الحوار" مع السلطات الاميركية بشأن هذا الموضوع، دون تفاصيل اضافية.

واقر الرئيس بوش قبل عشرة ايام للمرة الاولى بان السي آي ايه احتجزت واستجوبت عناصر من تنظيم القاعدة الارهابي في سجون سرية في الخارج.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي المار بروك رد على ذلك معتبرا ان المفوضية الاوروبية التي تحظى بدعم البرلمان الاوروبي سوف "تسأل واشنطن رسميا لتعرف اين يمكن ان تكون هذه السجون السرية للسي آي ايه موجودة في اوروبا".لكن لا المفوضية ولا الرئاسة باشرتا بمثل هذه العملية.

مدير "سي آي ايه" يريد توضيحا حول شرعية الاستجوابات

من جهة أخرى، اعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية "سي آي ايه" مايكل هايدن انه بحاجة لايضاحات حول الحدود التي تفرضها اتفاقيات جنيف قبل مواصلة استجواب السجناء الذين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة.وجاء تصريح هايدن في وقت يشتد فيه النقاش حول مبادرة ادارة الرئيس جورج بوش الهادفة الى تحديد اطار قانوني للارهابيين المفترضين المعتقلين في غوانتانامو.

ويأمل البيت الابيض في ان يتبنى الكونغرس قبل نهاية الشهر مشروع قانون اعده يهدف خصوصا الى "توضيح" الحدود التي تفرضها اتفاقيات جنيف حول معاملة الاسرى.وينص خصوصا على تعديل المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف حول منع التعذيب والمعاملة المذلة. ولكن بعض اعضاء مجلس الشيوخ ومن بينهم جمهوريون نافذون يعارضون هذا الامر.

وفي رسالة الى طاقم "سي آي ايه"، اوضح مدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية ان برنامجا سريا للوكالة استعملت بموجبه "سلسلة اجراءات بديلة" لاستجواب سجناء ينتمون الى القاعدة، لا يمكن ان تستأنف قبل ان يحدد الكونغرس مسؤوليات "سي آي ايه" بموجب اتفاقات جنيف.واعتبر هايدن الذي يدعم مبادرة البيت الابيض، ان صيغة المادة الثالثة مبهمة جدا. واضاف "اخيرا، ومهما كان فانه يجب ان يكون بامكان سي آي ايه التأكد من ان ما طلبته من احد عناصرها تنفيذه في اطار هذا البرنامج هو شرعي".