هنية: لا اعتراف بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل

بشار دراغمة من رام الله -وكالات:اكد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية اليوم السبت ان البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية يستند الى وثيقة الوفاق الوطني التي لا تتحدث عن اعتراف بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي لكنها تشير الى التعامل معها. وقال هنية لصحافيين "اريد ان اوضح محددات البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية المستند الى وثيقة الوفاق الوطني". واضاف ان هذه الوثيقة "لا تتحدث عن اعترافات بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي ولكننا نتحدث اننا نتعامل مع هذه الاتفاقات بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وهذا لا يعني اعتراف منا بهذه الاتفاقيات".

ومن المتوقع أن تنطلق اليوم مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية بين كافة الفصائل وذلك بعد الاتفاق على برنامج هذه الحكومة وموافقة حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس على ذلك. وقالت مصادر فلسطينية أن المشاورات ستتركز على توزيع المناصب الوزارية بين الفصائل والتي من المتوقع أن يكون لحركة حماس التي تقود الحكومة الحالية الحصة الأولى ويليها حركة فتح ومن ثم باقي الفصائل اليسارية والطريق الثالث.

كما اعلن هنية ان هناك "حراكا كبيرا" في موضوع الجندي الاسرائيلي الاسير في قطاع غزة جلعاد شليت، الا انه اوضح انه لا يستطيع ان يتحدث عن "اشياء محددة" في هذا الشأن. وردا على سؤال حول قضية الجندي الاسير، قال هنية للصحافيين قبل لقائه في غزة وفدا امنيا مصريا "باعتقادي ان هناك حراكا كبيرا في هذا الموضوع لكن لاستطيع حتى الان ان اقول بان هناك اشياء محددة يمكن الحديث عنها".

وحول لقائه الوفد الامني المصري، اوضح هنية ان "اللقاءات مع الاشقاء في مصر دائمة وتأتي في سياق التشاور بما يخدم شعبنا بما يخدم قضيتنا بما يعزز العلاقة الاستراتيجية بين فلسطين ومصر". وتقوم مصر بدور الوساطة للافراج عن شاليت المختطف في قطاع غزة من قبل ثلاثة مجموعات عسكرية فلسطينية بينها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) مقابل الافراج عن اسرى فلسطينيين. وكان الجندي الاسرائيلي جلعاد شليت اختطف في 25 حزيران/يونيو في قطاع غزة في عملية عسكرية قامت بها ثلاثة مجموعة عسكرية فلسطينية شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء اسماعيل هنية قد أكد على أن حكومة وحدة وطنية ستكون وفقا لوثيقة الاسرى باعتبارها مرجعية سياسية لحكومة الوحدة الوطنية ومن ثم سيبدأ الحوار بشأن اعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. موضحا أن الجلسة الاولى حول موضوع منظمة التحرير واعادة تفعيلها ستعقد في دمشق في 28 سبتمبر الجاري. واضاف هنية ان من الشروط ايضا ان كل مشارك في الحكومة من اي تيار يجب ان تتوفر فيه النزاهة والكفاءة وألا يكون متهما بالفساد وكذلك احترام الشرعية الفلسطينية وإرادة الشعب واحترام الصلاحيات وفق الدستور.