فك ارتباط مفوضية الانتخابات العراقية من الأمم المتحدة والحاقها بالدولة

تقرير نهائي لانتخابية العراق مع مناقشة البرلمان مصيرها
فك ارتباط المفوضية بالأمم المتحدة وإلحاقها بالدولة

أسامة مهدي من لندن : عشية مناقشة مجلس النواب العراقي قانون الجديد لمفوضية الانتخابات العراقية الذي ينص على فك ارتباطها بالامم المتحدة والحاقها بالدولة العراقية اصدرت المفوضة اليوم تقريرا نهائيا مهما حصلت "ايلاف" على نصه يستعرض مجريات ثلاث عمليات انتخابية تاريخية تمت خلال عام واحد على الرغم من انه تم خلالها سبعة من اعضائها وتفجير العديد من مكاتبها من قبل الارهابيين سيقدم الى المجلس الذي سيكون مسؤولا عن عملها وفق القانون الجديد .

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب الاربعاء المقبل وسط اتجاه داخله لانزال الدرجات الوظيفية الحالية لاعضاء مجلس مفوضي المفوضية الثمانية من درجة وزير الى وكيل وزارة او مدير عام يقابل ذلك اعتراضات من الامم المتحدة والسفارتين الاميركية والبريطانية حيث تصر هذه الجهات على ابقاء درجة الاعضاء كوزراء كما نص عليها قانون انشائها عام 2004 نظرا لانجاز المفوضية عمليتي انتخابات عامة واستفتاء على الدستور الجديد في ظروف تعتبر الاخطر في تاريخ العراق الحديث وتأكيد هذه الجهات نفسها على ضرورة اختيار اعضاء مجلس مفوضيها الجدد بعيدا عن المحاصصة الحزبية .

التقرير النهائي لمجلس مفوضية الانتخابات
ويتضمن التقرير الذي يقع في (140) صفحة معلومات مفصلة حول الخطط التنظيمية والتحضيرات العملياتية للانتخابات واعداد اول سجل للناخبين العراقيين واستعرض بشكل موسع انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية والاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس النواب وتصويت العراقيين في الخارج .
ويشكل التقرير تغطية شاملة ومركزة وموثقة عن عمل المفوضية وخططها من اجل انجاز تلك المهام التاريخية بنجاح باهر بفضل مثابرة وتضحية العاملين فيها واعتماد النظم والتقنيات العصرية القائمة على المهنية والحيادية واحترام المعايير الدولية في تنظيم الانتخابات . واشار التقرير الى القوانين التي حكمت عمل المفوضية وظروف العمل فيها منذ منتصف تموز عام
( 2004 ) حيث باشرت من مكتب متواضع في بغداد وتحت التهديدات الارهابية ، بالتحضير لأجراء ثلاث عمليات تصويت في نفس اليوم المحدد للأنتخابات في 30 كانون الثاني 2005 هي انتخابات جمعية وطنية انتقالية مؤلفة من (275) عضواً وانتخاب اعضاء مجالس المحافظات والثالثة في اقليم كردستان لأنتخاب المجلس الوطني الكردستاني .

واشار التقرير الى ان مجلس المفوضين قد باشر من نقطة الصفر مهماته العملية على صعيد هيكلة الادارة الانتخابية واصدار الانظمة ووضع الخطط الاعلامية وانشاء سجل الناخبين واعتماد الوضوح والحيادية واعتماد اكبر عدد من وكلاء الكيانات السياسية وشبكات المراقبة العراقية والدولية والعاملين في الاعلام وتحمل كامل المسؤولية القانونية عن تدقيق وتصديق النتائج النهائية للانتخابات .

برامج عمل المفوضية
وقال التقرير ان مجلس المفوضية وضع برامجه على اسس علمية تمثلت في الخطوات التالية :

.. وضع هيكلية الادارة الانتخابية وانشائها عبر توظيف اكثر من الف موظف مهني وتدريبهم لتنفيذ المهمات الانتخابية في المركز الوطني ومكتب اقليم كردستان ومكاتب المحافظات .
اصدار الانظمة الانتخابية بالاستناد على القوانين الانتخابية النافذة .
.. وضع الخطط الاعلامية الكفيلة بأيصال المعلومات بشكل واسع الى الراى العام الوطني بكافة قطاعاته ، والى الناخبين والكيانات السياسية والمرشحين والمراقبين خاصة والمجتمع الدولي ايضا .
.. انشاء سجل خاص بالمفوضية لكل الناخبين العراقيين دون استثناء وقابل للتحديث والتطوير مستقبلا .
.. اعتماد الوضوح والشفافية في الاداء والتركيز على نيل دعم المجتمع العراقي وثقته بالعملية الانتخابية وبالمفوضية كمؤسسة مهنية وطنية مستقلة.
.. اعتماد الحيادية الثابتة في تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل الكيانات السياسية المتقدمة لخوض الانتخابات وكذلك في تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل المرشحين وتقديم اى تسهيلات ممكنة لهم .
.. اعتماد اكبر عدد من وكلاء الكيانات السياسية وشبكات المراقبة العراقية والدولية والعاملين في الاعلام وتقديم كل التسهيلات الممكنة لاشراكهم في مراقبة عمل المفوضية وحيادية اداء موظفيها .
.. اعتماد افضل التقنيات والمعايير الدولية في ادارة النشاطات الخاصة بعملية الاقتراع وفي فرز وعد وتدقيق واعلان النتائج الانتخابية .
.. اعتماد الحيادية والمهنية والشفافية في التحكيم في التظلمات والطعون والشكاوى وسواها من النزاعات الانتخابية وعلى اساس المعايير الدولية .
.. تحمل كامل المسؤولية القانونية عن تدقيق وتصديق النتائج النهائية للانتخابات .

ويوضح التقرير ان مجلس المفوضين اصدر (30) نظاماً خاصا بالانتخابات وتفصيلاتها وسلسلة من التعليمات والتوجيهات والبيانات ركزت على توضيح القضايا الاصولية والقواعد والاجراءات ذات العلاقة بالانتخابات
كما اهتم المجلس بوضع وتنفيذ خطة استثنائية على ثلاث مراحل، نظرا لانعدام وجود ارث قانوني وبياناتي وعملياتي يمكن التأسيس عليه ولو جزئيا في صنع اول انتخابات في العراق منذ نصف قرن تمثلت الاولى بالتخطيط وبناء القدرات والثانية بالتخطيط والعمل على تطوير سجل الناخبين بأنظمة مبتكرة فيما اصدر في المرحلة الثالثة القوائم النهائية للناخبين مع بدء حملة تثقيفية حول الاقتراع ثم وضعت خطة لوجستية متكاملة للاقتراع والفرز.

شهداء المفوضية صنعوا المستقبل
وتحدث التقريرعن اصرار العاملين في المفوضية على مواصلة العمل رغم استشهاد سبعة من كوادرها من قبل العصابات الارهابية خلال اسبوع واحد فقد زحف في يوم 30 كانون الثاني 2005 اكثر من 8 ملايين ونصف المليون من الناخبين من اصل 14 مليون و600 ألف ناخب مسجل للأدلاء بأصواتهم في انتخابات بلغ عدد الكيانات السياسية المشاركة فيها 223 كياناً منها 35 أئتلافا ًو 48 مرشحاً مستقلاً فيما وصل عدد المرشحين في الانتخابات الثلاث في عموم العراق حولي 17 ألف مرشح منهم 7761 لنيل 275 مقعداً والباقون يتنافسون إما على 111 مقعداً في المجلس الوطني الكردستاني أو مقاعد مجالس المحافظات البالغ عددها 748 مقعداً بواقع 41 مقعداً لكل محافظة و51 مقعداً لبغداد التي بلغ عدد ناخبيها المسجلين نحو 3 ملايين و700 ألف ناخب أما في الخارج قد شارك ما يقارب 300 ألف ناخب سجلوا في مراكز انتخابية عددها 75 مركزاً في 14 دولة عربية واجنبية .
تصاعد نسب التصويت
ويؤكد التقرير بأن نسبة الناخبين في الانتخابات الأولى بلغت 58.6 % أما الاستفتاء على الدستور فقد بلغت نسبة التصويت حولي 64 % من مجموع الناخبين المسجلين اذ أن عدد المصوتين كان 9 ملايين و852 ألف و 291 ناخباً من اصل 15 مليون و568 ألف و 702 ناخباً أما العملية الثالثة التي جرت بعد شهرين فقد ارتفعت نسبة المشاركة فيها الى ما يقارب 74 % من نفس مجموع الناخبين المسجلين حيث كان عدد المصوتين 12 مليوناً و191 ألفاً و133 مصوتاً اضافةً الى مشاركة 300 ألف ناخب عراقي مقيم في الخارج .
و في سبعة فصول شرح التقرير الخطط والاساليب التي اتخذها مجلس المفوضين في عمله ، ففي الفصل الاول اعطى نبذة عن كيفية اعداد الخطط التنظيمية والتحضيرات العملياتية بشكل عام وتناول في الفصل الثاني كيفية اعداد سجل للناخبين العراقيين ، وفي الفصل الثالث تحدث وبتفصيل عن انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية التي حصلت في 30 كانون الثاني 3005 ، واتى الفصل الرابع على عملية الاستفتاء على الدستور بكل جوانيها وارقامها وجداولها ، وفي الفصل الخامس شرح العملية الكبرى التي اتت بمجلس النواب الحالي والتي حصلت في 15 كانون الاول 2005، وخصص الفصل الساد س من التقرير لشرح عملية تصويت العراقيين في الخارج اما الفصل السابع فقد تم فيه تبيان كيفية التصرف المالي والعوائق التي واجهتها المفوضية ولاسيما ما يتعلق بالمزاوجة القانونية بين كونها هيئة مستقلة ماليا واداريا من جهة تمتلك بموجب الامر رقم 92 الخاص بتأسيس المفوضية حرية وضع ضوابط خاصة بها لانجاز معاملاتها واحتياجاتها الاستثنائية لاسيما بالنسبة للعقود الخارجية والداخلية العاجلة، وبين حاجتها للالتزام الصارم بالتعليمات الرسمية العراقية السائدة .

كبار رجال العالم : نجاح المفوضية بأستقلاليتها
وتحدث التقرير عن "الهيئة الانتخابية القضائية المستقلة "عن المفوضية التي كانت تمتلك الحق في نقض قرارات مجلس المفوضين او المصادقة عليها وذكر ان هذه الهيئة وافقت على جميع القرارات التي اصدرها مجلس المفوضين بشأن الشكاوى والطعون الانتخابية وهذا ما يدلل على صوابية عمل المفوضية واستقلاليتها عن اى جهاز رسمي او تنظيم سياسي في العراق .
واورد التقرير امثلة من الشهادات الممنوحة من كبار رجال العالم للمفوضية كهيئة مستقلة ومنهم السيد كوفي عنان السكرتير العام للامم المتحدة واشرف قاضي نائبه في العراق والبرلمان الاوربي وكبار قادة العالم الاخرين واشار ان احد اثافي نجاح المفوضية هو في استقلاليتها عن اية سلطة وعدم تبعية افرادها ولاسيما مجلس المفوضين لاى تنظيم او كيان سياسي علما بان الوضع الامني القاسي جدا والاخطار اليومية التي واجهت العاملين في المفوضية وفي مقدمتهم مجلس المفوضين كفريق وكأفراد في الواجهة الاعلامية دائما ، لم تحل دون قيامها بمهماتها كاملة وبرغم استشهاد العديد من كوادر المفوضية ولاسيما في بغداد على يد جماعات ارهابية استهدفت الانتخابات بذاتها وكفكرة من خلال اغتيالهم . ان الوضع الامني المتدهور لم يكن العقبة اليومية الوحيدة ، انما كان مجرد وجه واحد من واقع عراقي يزخر بالصعوبات والتعقيدات والتناقضات وحتى النزاعات ، انما بالطاقات والكفاءات والبطولات ايضا ولاسيما تلك التي تمتع بها الاف العاملين المجهولين الذين انتشروا في كافة المحافظات والمناطق النائية واشرفوا على الانتخابات في اكثر من 31 الف محطة انتخابية .

نشر وعي انتخابي وديمقراطي
وأشار التقرير في الختام الى ان مجلس المفوضين يستطيع القول بثقة عالية بأن العمليات الانتخابية المعقدة الثلاث والتي جرت على اساس نظم انتخابية مختلفة خاصة بكل منها وخلال مواعيد متزاحمة وشملت الداخل والخارج وهدفت الى انتخاب مجالس مختلفة الاشكال والاهداف والخصائص كانت بمثابة دورات تدريبية كثيفة اسست بشكل ثابت لازدهار وعي انتخابي وديمقراطي جيد جدا في العراق الى جانب ما انتجته من تراث انتخابي جديد واصيل سيكون له دور خلاق في المستقبل الديمقراطي لهذه البلاد. ان المفوضية تمتلك الان معارف وخبرات انتخابية ليس فقط لم تكن لها من قبل ، انما تضاهي ما لدى مثيلاتها ولاسيما في بلدان العالم النامي وبالاخص الدول العربية والاسلامية . ان المهمات التي يفترض ان تضطلع بها المفوضية حاليا، يقول التقرير ، هي انشاء سجل للناخبين جديد والكتروني وشامل وعالي التقنية وقابل للتحديث اوتوماتيكيا ومفتوح علي مدار السنة لتسجيل الناخب الجديد حال بلوغه سن الانتخاب ولشطب الناخب المتوفي حال وفاته ، وتطوير نظم متقدمة وعادلة للشكاوى الانتخابية واخرى للاعلان السريع والدقيق للنتائج الى جانب العمل من الان على تشجيع قدوم مراقبين دوليين مهنيين ، واعادة بناء دائرة التثقيف والاعلام من جديد . وايضا فأن مواصلة حماية استقلاليتها الكاملة ستبقى المهمة الاكبر لها بعد ان دخلت الدستور كمؤسسة ثابتة من مؤسسات الدولة وبعد ان اصبح دورها الخطير في الحياة العامة معروفا ولاسيما للقوى المتنافسة على فوز بمقاعد المجالس المنتخبة .

وقد اشتمل التقرير الذي يعد أول وثيقة عراقية مهمه وشاملة حول الانتخابات اسماء الفائزين في انتخابات 30 /1 /2005 والمصادقة على نتائج تلك الانتخابات ونتائج الاستفتاء على الدستور في 15 / 10 /2005 والمصادقة عليها واسماء الفائزين في انتخابات 15 / 12 / 2005 والمصادقة عليها .. كما ضم التقرير جميع الوثائق العراقية والدولية والاستنتاجات والتوصيات للمرحلة المقبلة .