صيام بين ورطة الكنائس وحمى الاغتيالات

سمية درويش من غزة
أضحى وزير الداخلية سعيد صيام احد زعامات حركة حماس ، في ورطة بسبب تجدد الاعتداءات على الكنائس والمؤسسات المسيحية ، وارتفاع حدة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية مع تزايد جرائم القتل والاغتيال التي باتت تهدد امن الساحة الفلسطينية.
فبعد أن توعد صيام ، بساعات بملاحقة قتلة ضباط جهاز المخابرات العامة الذين سقطوا بنيران فلسطينية على شاطئ بحر غزة الجمعة الماضية ، ليعود ويتوعد من يعتدي على الكنائس والمؤسسات المسيحية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وما لبث أن تسلم صيام حقيبته مع نهاية آذار "مارس" الماضي ، إلا وقد وضعت ملفات الاقتتال الداخلي على سطح مكتبه ، حيث تصدرت أجندة أعماله بسبب شدة المعارك النارية بين أنصار فتح وحماس ، والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء ، وبعدها توجت هذه الأحداث بقضية خطف مراسل محطة فوكس نيوز الأميركية ومصوره .
وقد أصدر وزر الداخلية ، أمرا بتوفير الحماية للكنائس في قطاع غزة والضفة الغربية ، بعدما اصدر أمرا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية اغتيال ضباط المخابرات ، مؤكدا أن المسيحيين يتمتعون بكل حقوق المواطنة والحماية في فلسطين.
وقد تعرضت الكنائس في الأراضي الفلسطينية لاعتداءات على خلفية تصريحات بابا الفاتيكان المسيئة للرسول - عليه الصلاة والسلام- والدين الإسلامي.
وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، فان الاعتداءات على الكنائس هي امتداد لحالة الفوضى والانفلات الأمني المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، داعيا الجهات المختصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، للتحقيق في هذه الاعتداءات وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.
ويرى المركز الحقوقي في بيان أرسله لـ"إيلاف" ، تقاعس السلطة الفلسطينية عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وملاحقة الجناة في جرائم القتل السابقة وتقديمهم للعدالة ، هو سبب رئيسي لاستمرار حالة الانفلات الأمني، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من الجرائم والاعتداءات على سيادة القانون.
اللجنة التنفيذية
من جهته حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية , عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من محاولة افتعال فتن طائفية في الساحة الفلسطينية في سياق ردود الفعل على التصريحات التي أدلى بها بابا الفاتيكان والتي أساء فيها الى الإسلام والمسلمين وقدم من خلالها التغطية للحرب التي تشنها الإدارة الأميركية اليمينية المتطرفة في أكثر من مكان في العالمين العربي والإسلامي .
وأكد خالد في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه ، رفضه القاطع للاعتداءات التي تعرضت لها بعض أماكن العبادة للإخوة المسيحيين في أكثر من مدينة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني الى اليقظة والحذر من هذه الممارسات التي من شأنها ان تحرف الاهتمام عن الأخطار المحدقة بالقضية الوطنية والمتمثلة في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأن تشوه صورة العيش والنضال المشترك لأبناء الشعب الفلسطيني الواحد المسلمين والمسيحيين من أجل العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية
المجلس الثوري لفتح
هذا وقد دعا النائب محمد دحلان عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، وزير الداخلية إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية الكنائس ودور العبادة في فلسطين ووقف الاعتداءات المتكررة عليها , وملاحقة من يقف خلف هذه الاعتداءات وتقديمهم للقضاء.
وأكد دحلان في بيان صحافي ، أن التصريحات المنافية للمنطق والمسيئة للإسلام التي صدرت عن بابا الفاتيكان يجب ألا تستخدم كذريعة لبث الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد من مسلمين ومسيحيين ونشر بذور الفتنة الدينية بين أبناء الشعب الواحد.
إحباط عملية اختطاف لأجانب
إلى ذلك كشفت مصادر أمنية فلسطينية ، النقاب عن إحباط جهاز الأمن الوقائي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، عملية اختطاف لرعايا نرويجيين ، كان يعتزم مسلحون تنفيذها في المدينة ، بعدما حضرت قوات كبيرة من أفراد الأمن الوقائي وجهاز الشرطة ، وحاصرت المبنى المتواجدين به لتأمين خروج الأجانب وتأمين وصولهم إلى مدينة غزة.
عائلات القتلى
من جانبها واصلت عائلات القتلى الذين سقطوا في عملية الاغتيال البشعة ، إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى غزة وبالعكس ، مطالبين وزارة الداخلية التحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة .
وقد طالبت عوائل المغدورين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية وجميع المسئولين ، بالكشف وبالسرعة القصوى ودون تقاعس عن المجرمين القتلة وإعدامهم دون هوادة أو تأخير ، محذرة من الوصول إلى اليوم المشئوم الذي ينتهي فيه الشعب وتبقى كراسي الحكم دون وجود شعب .
وتساءلت عوائل المغدورين في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه أمس ، فلماذا تعملون علي تغييب القانون وتغييب العدالة فلو تم إعدام أول عميل لوفرتم علي أبناء شعبكم 99عميل ولو تم إعدام أول مجرم لوفرنا على شعبنا 99 مجرما وقاتلا , الم يؤدي هذا التغيير والارتخاء لانتشار وازدياد جرائم القتل في كل يوم فالذي حصل بالأمس في وضح النهار وبالتحديد في المربع الأمني لرئيس الوزراء , مع العلم أن هناك بعض القتلة كانوا بأوجه مكشوفة , إن هذا لم يحصل في أي من العصور , فهل القوي والفصائل والأحزاب السياسية أصبح همها الأساسي التكالب والتصارع على كراسي الحكم.
وتابع البيان , فمن يحكم من , هل الرؤساء والحكومات والأجهزة الأمنية أصبحت كلها تعمل نظام البطالة الدورية , حكومة تنصرف وحكومة تأتي من جديد وجرائم القتل والفلتان الأمني في ازدياد أين أمن وأمان المواطن المقهور والمغلوب على أمره والذي أصبح غير آمنا في بيته وحارته وشارعه ، أين القانون يا أصحاب القانون وأين العدالة وأين القصاص ، بحسب تعبير البيان.