أكاديميون ايرلنديون يطالبون بوقف تمويل المؤسسات الإسرائيلية

أسامة العيسة من القدس : أصدرت حملة التضامن الأيرلندية مع الشعب الفلسطيني، احد شركاء مركز بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، بيانا موقعا من 61 أكاديميا ايرلنديا من مختلف التخصصات يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف صرف أية أموال أو معونات للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية حتى تنصاع إسرائيل إلى الشرعية الدولية وتنفذ قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى إنهاء الاحتلال.
وتجيء هذه الدعوة كما أوضح موقعوها استجابة لدعوة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة اسرائيل، وأكد البيان أن إغلاق المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية أمام قطاع واسع من الفلسطينيين، وان ما يتعرض له الطلبة الفلسطينيون على الحواجز الإسرائيلية وما يعانونه بسبب سياسة الحصار والإغلاق ومنع التجوال، والاعتداءات المتكررة على المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية من جامعات ومدارس يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويستوجب اتخاذ خطوات عملية وليس مجرد دعوات لفظية تجبر إسرائيل على تنفيذ التزاماتها الدولية.
وصرح ديفيد لاندي، رئيس هذه المبادرة، إلى أن النداء ليس موجها ضد أشخاص بذواتهم إنما هو موجه ضد المؤسسات الإسرائيلية التي توفر للسياسة الإسرائيلية الحكومية غطاء أخلاقيا وعمليا يحجب حقيقة سياسة الاحتلال.

وأكد على أن النداء موجه إلى الأكاديميين عموما ويطالبهم بالامتناع عن تقديم أي نوع من التعاون مع مثل تلك المؤسسات إلى أن ترفع تلك المؤسسات الإسرائيلية الغطاء عن ممارسات الحكومات الإسرائيلية كقوة احتلال.

وأشار ديفيد لاندي إلى أن عددا من المؤسسات والهيئات الأكاديمية وغير الأكاديمية ومن مختلف أنحاء العالم قد استجابت إلى دعوة المقاطعة الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ومن أبرزها الاتحاد الأكاديمي البريطاني، اتحاد الموظفين العاميين الكندي، مجلس اتحادات التجارة لجنوب إفريقيا، حيث يدعو الأخير إلى فرض عقوبات على إسرائيل حتى توفي بالتزاماتها الدولية وتوفي الفلسطينيين كامل حقوقهم.

ويذكر في هذا الصدد انه وفي خطوة جد متقدمة تبنى مجلس الاتحادات التجارية في لقائه الذي عقد في بريطانيا الأربعاء الماضي13 أيلول (سبتمبر)، جملة من القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه. فقد أعلن المجلس في بيانه الختامي تأييده لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لتمكين الفلسطينيين من بناء دولتهم المستقلة، كما وشدد على ضرورة تفكيك جدار الفصل العنصري في الحال.

ويذكر أن لقاء مجلس الاتحادات التجارية كان ضم 1500 نقابي يمثلون 6.5 مليون عاملا بريطانيا. ويأتي هذا التحرك المتميز بفعل تنامي حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني.

من جهتها أدانت رئيسة اتحاد عمال المطافئ البريطانية، روث ونترز، تواطئ حكومة حزب العمال البريطاني وصمتها على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين وخصوصا في قطاع غزة. كما ودعت الاتحادات العمالية إلى الانضمام لحملة التضامن مع الشعب الفلسطيني فعليا لأنه ما عاد مجرد التضامن الكلامي يجدي نفعا.

وتناول المتحدثون التسعة الرئيسيون ذات الموضوع من زوايا مختلفة. ففي كلمته أكد برنارد روميه ان الولايات المتحدة لا تريد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط إنما تريد تثبيت نظام التبعية لها. كما وادان حجز أموال الفلسطينيين من قبل إسرائيل والتي هي حقوق خالصة لهم.

اما كيت سونت، القائم باعمال السكرتير العام ل ( ( UNISON والذي يمثل أكثر من مليون عامل، فقد أدان ما اسماه تواطؤ الحكومة البريطانية في الحرب على لبنان وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة. وطالب بمقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الفلسطينيين، وحث السلطات البريطانية العسكرية على وقف التجارة العسكرية مع إسرائيل، ودعا الاتحاد الأوروبي أيضا بوضع نهاية لسياسة تفضيل إسرائيل.

في ذات الوقت طالب آخرون بتبني سياسات داعمة للفلسطينيين وبفتح خطوط على الصناعة الفلسطينية والعمال الفلسطينيين. واعتبر آخرون ان سياسات إسرائيل لا تختلف عن سياسة حكومة جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري ودعوا بريطانيا بإتباع سياسة لا تساوي بين الضحية والجلاد.