قانون سعودي يضمن حقوق مرضى الإيدز

أعلنت جمعية حقوق الإنسان الوطنية في السعودية عن خطط لوضع أساسيات قانونٍ شامل يضمن حقوق مرضى الإيدز في المملكة.

وحسب مراسلة صحيفة غلف نيوز مريم الحكيم فإن د. بندر الحجار رئيس الجمعية قال إنهم واجهوا مشقة في إعداد نسخة أولية للقانون قبل حلول اليوم العالمي للإيدز في الأول من كانون الأول (ديسمبر).

وكان أخبر الصحافيين البارحة أن "المسودة ستُعرَض على مجلس الشورى لمناقشتها واتخاذ قراراتٍ بشأنها قبل عرضها على مجلس الوزراء لتنال التصديق النهائي." وكان لقاؤه بالصحافيين بعد أن افتتح معملاً "لتضافر الجهود في مكافحة الإيدز وتوعية المجتمع بأخطاره."

ومما يجدر ذكره أنه لا يوجد في السعودية قانون محدد يضمن حماية حقوق مرضى الإيدز.

ومن ناحية أخرى, ينهي مجلس الرياض للتجارة والصناعة إجراءات منح ترخيص لجمعية خيرية تُعنى بمرضى الإيدز.

وتهدف هذه الجمعية, التي ما زالت قيد الإنشاء, إلى رعاية مرضى الإيدز وعائلاتهم بالإضافة إلى تعزيز الدعم المادي والمعنوي لهم.

وخلال وجوده في المعمل قال د. عبد الله الحقيل اختصاصي الأمراض المعوية في مستشفى الملك فيصل التخصصي إن حوالى 90% من حالات الإيدز الموجودة في المملكة أصيبت بالعدوى من خلال إقامة العلاقات.

وقال: "وصل عدد مرضى الإيدز في المملكة حتى منتصف العام الحالي إلى 2800, تشكل النساء والأطفال منهم 36% و10% تباعاً." وذلك حسب الأرقام الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة, كما أشار إلى أن 87% من الأشخاص المصابين ينتمون إلى المجموعة العمرية من 15 وحتى 45 عاماً.

وقال: "هناك زيادة تبلغ 15% في حالات الإيدز الموجودة في المملكة."

وقال د. عبد الله الحقيل, الذي يتوقع أن يكون الرئيس المؤسس للجمعية الخيرية التي تُعنى بمرضى الإيدز, أن الجمعية ستنفذ مجموعة كبيرة من النشاطات التي تهدف إلى مكافحة المرض الفتاك.

كما قال: "سننشر المعلومات الصحيحة عن المرض وسنحاول تغيير الأفكار الخاطئة السائدة في المجتمع بخصوص المرض." وأضاف أن الجمعية ستركز على إجراء برامج توعية بالمرض ضمن أعضاء الجمعية.

ترجمة: سامية المصري
الرياض
18 سبتمبر 2006