جمال مبارك يؤكد رفضه الشرق الاوسط الكبير

القاهرة:اكد جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك رفضه لفكرة "الشرق الاوسط الكبير" التي تطرحها الولايات المتحدة لنشر الديموقراطية في المنطقة، في كلمة القاها الثلاثاء في افتتاح المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم.

وقال جمال مبارك، وهو يعد منذ اكثر من ثلاث سنوات الرجل القوي في الحزب الحاكم الذي يتراسه والده، "اننا لا نقبل رؤى من الخارج تحاول تذويب الهوية العربية في ما يسمى بشرق اوسط اوسع"مضيفا ان هذا الموضوع سيطرح للمناقشة ضمن جلسات المؤتمر التي ستخصص لموضوع "الامن القومي المصري والشرق الاوسط"، مشددا على ان هذه القضية "من اهم الموضوعات المطروحة على المؤتمر".

وكان الرئيس الاميركي جورج بوش اطلق في مطلع 2004 مشروعه لاقامة "الشرق الاوسط الكبير" مؤكدا انه يستهدف ادخال اصلاحات ديموقراطية في في المنطقة من اجل مكافحة جذور الارهاب ولكن هذا المشروع اصطدم بمعارضة عدة دول عربية على راسها مصر.

واكد جمال مبارك ان من اهم الموضوعات التي ستطرح كذلك على مؤتمر الحزب الوطني الذي يستمر ثلاثة ايام قضية "الطاقة البديلة".وقال "ان الاوان ان تضع مصر الطاقة البديلة بما فيها الطاقة النووية كاحدى البدائل المطروحة".

من جهة أخرى، لم يتطرق نجل الرئيس المصري الى قضية التعديلات الدستورية التي يعدها الحزب الحاكم حاليا تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب (البرلمان) قبل انتهاء دورته السنوية الحالية مطلع الصيف المقبل والتي يفترض ان تتم مناقشة خطوطها العريضة كذلك في المؤتمر. و بحسب صحيفة الاهرام الحكومية المصرية فان الرئيس المصري حسني مبارك صرح ان "العام المقبل هو عام التعديلات الدستورية والحوار حولها مفتوح لكل القوى السياسية في مصر".

واعربت احزاب وقوى المعارضة المصرية خلال الاسابيع الاخيرة عن خشيتها من ان ينفرد الحزب الحاكم بوضع هذه التعديلات بما يخدم اهدافه وذهب بعضها الى انها تستهدف تكريس "سيناريو تورث الحكم الى جمال مبارك".

وحتى الان يرفض الحزب الحاكم مطالب المعارضة بتعديل دستوري شامل يتضمن خصوصا المادتين 76 و77 من الدستور المتعلقتين بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية ومدة بقائه في السلطة.وتقول المعارضة ان المادة 76 تتضمن قيودا تعجيزية تمنع عمليا تقدم اي مرشح من خارج الحزب الحاكم لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بعد انتهاء الولاية السادسة للرئيس مبارك في 2011.كما تطالب المعارضة بتعديل المادة 77، التي لا تحدد سقفا زمني لبقاء رئيس الجمهورية في السلطة، لكي تتضمن نصا واضحا يمنع الرئيس من الترشح لاكثر من ولايتين.