هيومن رايتس ووتش: عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية في الاردن

عمان: حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الحكومة الاردنية اليوم الثلاثاء على التحقيق في مزاعم تفيد بحصول عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية لمشتبه بهم من قبل دائرة المخابرات العامة الاردنية. وقالت المنظمة في تقرير من 66 صفحة بعنوان "اعتقالات مريبة" انها طلبت من الرئيس الاميركي جورج بوش مناقشة هذا الامر مع عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني.

وجاء في التقرير ان "دائرة المخابرات العامة، وهي جهاز المخابرات الاردنية الرئيس، نفذت منذ العام 2000 حملات اعتقال طالت معارضين سياسيين (معظمهم من الاسلاميين) ردا على ما تقول انه مؤامرات وتظاهرات ونشاطات احتجاجية على صلة بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني وبسياسة الولايات المتحدة في العراق".واضاف التقرير ان "المخابرات العامة لا تقدم معلومات عن اعداد وهويات الاشخاص الذين تحتجزهم".

ويورد هذا التقرير الذي اعد على مدى عام كامل "حالات 16 شخصا كانوا ضحية الاعتقال التعسفي على يد دائرة المخابرات العامة، ووضعوا في الحبس الانفرادي" ولم يسمح لهم بالاتصال بمحامين على مدى سبعة ايام.وقال الباحث كريستوف ويليك عضو المنظمة المسؤول عن الاردن والسعودية ان "الكثير من المحتجزين وضعوا في الحبس الانفرادي في فترات اعتقالهم الاولى في مراكز دائرة المخابرات العامة" موضحا ان ثمة مزاعم جدية بان "معظمهم تعرض الى معاملة قاسية، لا بل الى التعذيب احيانا".

واوضح التقرير ان "العديد من المحتجزين اطلق سراحهم في النهاية من دون محاكمة بعدما عانوا ظروف اعتقال صعبة".واوصت المنظمة في تقريرها الحكومة الاردنية ب "فرض حظر فوري على اعتقال الافراد من جانب دائرة المخابرات العامة كما يجب تقديم جميع من تحتجزهم الدائرة حاليا الى هيئة قضائية مستقلة للنظر في شرعية احتجازهم، بما في ذلك النظر في توفر الاساس الكافي لهذا الاحتجاز".