محامو صدام : المحاكمة سياسية وتخضع لاهواء حكام العراق

صدام تابع ومحاموه مجريات المحكمة تلفزيونيا

قاضي صدام الجديد حازم ومنع المداخلات السياسية

طالباني يخصص راتبا تقاعديا لعائلة قائد شيعي اعدمه صدام

إرغام صدام على مشاهدة فيلم يصوره لوطيا

قضية الأنفال: شوط آخر في محاكمة صدام

صدام حسين يمارس الرياضة قبل محاكمته

اسامة مهدي من لندن : وصفت هيئة الاسناد لمحامي الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ومساعديه السابقين الذين يحاكمون معه في قضيتي الانفال والدجيل عزل قاضي المحكمة الجنائية العليا الثانية عبد الله العامري بانه تطور خطير يؤكد غياب استقلاليتها وحياديتها واشارت الى ان التدخل السافر للحكومة في سريان المحاكمة يكشف بوضوح الطابع السياسي لها وعدم شرعية المحكمة الخاضعة بالكامل لرغبات وأهواء ساسة العراق المحتل بما يفقدها الشروط الدنيا للعدالة والحياد والاستقلالية .

واضافت الهيئة في بيان صحافي اليوم ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" في اعقاب تنحية القاضي العامري وطرد القاضي الجديد محمد الخليفة لصدام من جلسة محاكمة الانفال العاشرة اليوم إن محامي الدفاع ورغم الإغتيالات والتهديدات وتعرض عائلاتهم للخطر حاولوا ومن منطلق شعورهم بالمسؤولية ودفاعا عن مصالح موكليهم ورغم قناعتهم عدم إعترافهم بشرعية المحكمة بالحضور في الجلسات الأولى وقدموا عديد الطلبات الشفوية والكتابية والتي طالبت بتأجيل الجلسات حتى يتم الإطلاع على أوراق ملف القضية التي إستغرق إعدادها حوالي ثلاث سنوات إلا أن المحكمة لم تلتفت لمطلبهم بل تجاهلتها ومنعت المحامين غير العراقيين من الترافع أمامها بغرض عزل صدام حسين عن وكلائه الذين إختارهم بحرية . وفيما يلي نص البيان :

ثبت اليوم وبما لا يدع مجالا للشك أن ما يسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا التي أنشأها الإحتلال الأمريكي ورعاها تابعوه من حكام العراق المحتل الذين حولوا عراقنا إلى مذبحة كبيرة يقتل فيها الناس يوميا على الهوية من قبل جلاوزة وزارة الداخلية وميليشياتها ، وتنتهك فيه أعراض الحرائر ،ويغتال فيه المحامون لا لشيئ إلا لأنهم أوفوا العهد للقسم الذي أدوه في الدفاع عن الحق ـ ليست إلا ألعوبة بيد المحتلين والحكومة التابعة لها تأتمر بأوامرها وتنفذ رغباتها في غياب كامل ولو ظاهريا للإستقلالية والحياد .

ففي خطوة جديدة خطيرة أقدمت حكومة العراق المحتل وبمباركة من قوات الإحتلال على عزل القاضي عبد الله العامري رئيس الهيئة الجنائية الثانية بما يسمى بالمحكمة الجنائية العراقية العليا والتي تنظر حاليا في ما يسمى بقضية الأنفال وعينت القاضي محمد العريبي بدلا عنه وذلك بدعوى عدم حياده ، وللتذكير فإن الهيئة الجنائية الأولى لنفس المحكمة عرفت نفس الحادثة عندما تم إقالة القاضي رزكار محمد أمين والذي كان يترأس المحكمة التي باشرت ما سمي بقضية الدجيل ووقع تعويضه بروؤف رشيد الذي شاهد العالم كله تهجمه المستمر على الدفاع والمحاكمين وفشله الذريع في إدارة الجلسات وجهله الكامل بالقانون والخروقات الإجرائية التي لم تخلو منها جلسة واحدة .

إن هيئة الدفاع عن الرئيس الأسير ورفاقه تلفت نظر الرأي العام الدولي لما يلي :

ـ إن التدخل السافر للحكومة التابعة للإحتلال في سريان المحاكمة بعزل القاضي عبد العامري يكشف بوضوح الطابع السياسي لهذه المحاكمة ويبين من جديد عدم شرعية المحكمة الخاضعة بالكامل لرغبات وأهواء ساسة العراق المحتل بما يفقدها الشروط الدنيا للمحكمة العادلة المحايدة والمستقلة .

ـ إننا ندين الطريقة التي عامل بها القاضي المنصب محمد العريبي السيد الرئيس صدام حسين ومنعه من الحديث وإخراجه من القاعة وهي طريقة تدل على أن المطلوب في المحكمة المهزلة هو أن يتولاها جلادون وليس قضاة .

ـ إن تواصل هذه المحاكمات في العراق الذي تتكوم في شوارعه كل يوم عشرات الجثث التي يتعرض أصحابها للخطف والإغتيال الغادر بتدبير من ميليشيات يحتل مسؤولوها مناصب وزارية في الحكومة التي عزلت القاضي العامري يعد مهزلة أن الأوان لإيقافها لإرتباط المحكمة الكامل بمن يزرعون الخراب والموت يوميا في العراق المحتل .

ـ إن محامي الدفاع ورغم الإغتيالات والتهديدات وتعرض عائلاتهم للخطر حاولوا ومن منطلق شعورهم بالمسؤولية ودفاعا عن مصالح موكليهم ورغم قناعتهم وإعلانهم عدم إعترافهم بشرعية المحكمة بالحضور في الجلسات الأولى وقدمو عديد الطلبات الشفوية والكتابية والتي طالبت بتأجيل الجلسات حتى يتم الإطلاع على أوراق ملف القضية التي إستغرق إعدادها حوالي ثلالث سنوات من قبل أكثر من ألف وخمسمائة شخص وإستلزم إعداد أدلة الإدانة المزعزمة ملايين الدولارات وإستنفد توثيقها عشرة آلاف صفحة ، إلا أن المحكمة لم تلتفت لمطلبهم بل تجاهلتها ومنعت المحامين غير العراقيين من الترافع أمامها بغرض عزل موكلنا الرئيس صدام حسين عن وكلائه الذين إختارهم بحرية .

ـ إن ما آلت إليه الأمور في المحكمة المهزلة ليس إلا نتاجا طبيعيا لتمشي منهجي إستهتر فيه المحتل الإمريكي بقواعد العدالة ومارس في ضله حكام العراق الجدد الإرهاب المنظم بإطلاق يد الميليشيات على الجميع بما فيهم المحامون وغاب فيه صوت العقل وسط صمت دولي مريب لم نسمع فيه إلا بعض البيانات المحتشمة لمن عودونا بالصراخ عاليا عندما نتهتك مبادئ العدالة وقواعد القانون فهل هم اليوم وبعد عزل القاضي العامري ناطقون .

الحرية للرئيس الأسير صدام حسين رئيس جمهورية العراق
العار لمن خان الأمانة وقبل المهانة ورضي لنفسه في موضع الذل مكانه

هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه .

وقد رفعت المحكمة جلساتها الى الاثنين المقبل بعد ان استمعت الى اقوال 30 مشتكيا كرديا رووا تفاصيل عن قصف القوات العراقية لقراهم وبلداتهم بالاسلحة الكيمياوي خلال عامي 1987 و1988 .. حيث كانت المحكمة البدء بالقضية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي .
والمتهمون الستة الاخرين بالاضافة الى صدام حسين هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه صدام والمجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بغداد في الحرب بين البلدين بين عامي 1980 و1988 .
ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.
وتجري محاكمة الانفال هذه في وقت يواصل قضاة اخرين مشاورات لإصدار حكمهم في القضية الاخرى التي تتعلق بقتل 148 عراقيا من بلدة الدجيل شمال بغداد بعد نجاة صدام من محاولة لاغتياله فيها عام 1982. ومن المقررأن تعلن المحكمة أحكامها النهائية في قضية الدجيل في السادس عشر من الشهر المقبل .