ذياب لـ(إيلاف) : سنحجب الثقة عن صيام وعباس لحل الحكومة

سمية درويش من غزة : لم تستبعد النائب ربيحة ذياب عن حركة فتح في مقابلة خاصة مع "إيلاف" ، بان يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بحل الحكومة التي تقودها حركة حماس ، مؤكدة في الوقت ذاته ، بان كتلة فتح البرلمانية ستحجب الثقة عن وزير الداخلية سعيد صيام .
وكان عدد من نواب كتلة فتح في التشريعي ، قد تقدموا من رئاسة المجلس بطلب عقد جلسة خاصة لاستجواب وزير الداخلية لحجب الثقة عنه ، على ضوء حالة الفلتان الأمني المتفاقمة وانتشار الفوضى , وعمليات القتل والاغتيال المستمرة . وأشارت ذياب ، إلى الطلبات السابقة التي تقدمت بها كتلتها البرلمانية لرئاسة المجلس التشريعي بغرض مسائلة وزير الداخلية ، وعدم رد الأخير على هذه التساؤلات ، في وقت أصبحت تعج فيه الساحة الفلسطينية بالفوضى والفلتان الأمني ، وأضافت بحسب تعبيرها ، البلد كلها "مخبوطة".

وأكدت النائب الفتحاوية لمراسلتنا ، بان كتلتها بالتشريعي قررت استجواب وزير الداخلية بعدما تقدمت بطلب لرئاسة المجلس ، مشيرة إلى ان كتلتها ستطالب بحجب الثقة عن الوزير صيام ، إذا لم تقتنع بإجابته على ضوء حالة الفلتان الأمني المستشرية بالأراضي الفلسطينية. وأكدت بان القانون يعطي البرلمان الحق بحجب الثقة عن وزير معين ، وليس عن الحكومة ، إذا كان هناك قناعة لدى المجلس بأنه لا يقوم بمهامه ، وتابعت قائلة ، " وإذا بقيت الحكومة تدير ظهرها للأمور من الوارد ومن الممكن حجب الثقة عنها". وحول اتهامات كتلة حماس البرلمانية لمعارضتها فتح بأنها تجهل بالقانون ، قالت ذياب ، " نحن لا نجهل القانون ونعرف انه في حالة تغيير قانون او تعديله يلزم ثلثي المجلس " . ومضت قائلة ، وفي حال لم نستطع حجب الثقة عن الحكومة ، فنحن نطالب بها ، موضحة بان حركة فتح التي دارت المجلس التشريعي عشر سنوات لا يمكن ان لا تعرف القوانين.

وفي ما يتعلق بالمستقبل الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة ، لفتت الى الوضع الفلسطيني المغلق سياسيا ، حيث الحصار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمالي ، في حين تزداد حدة الفلتان الأمني . ونوهت النائبة ذياب ، إلى أن القضية الفلسطينية بدأت تتآكل وتخسر من رصيدها الذي كونته في أكثر من 55 عام ، لافتة إلى ان القضية ليست معنية بفتح وحماس او من يحكم ، القضية كيف نصل بالشعب الفلسطيني إلى الأمام. كما اتهمت حركة حماس بالتراجع عن حكومة الوحدة الوطنية بعد الموافقة التي أبدتها ، حيث استبشر الجميع لوجود حكومة من مختلف التيارات السياسية بناء على برنامج سياسي ، وليس على برنامج الرئاسة او برنامج الحكومة . وأكدت ، على أن القانون يتيح للرئيس الفلسطيني ، حل الحكومة بحسب صلاحياته الدستورية ، في حال تعثر تشكيل حكومة وحدة وطنية ، وعدم قيام الحكومة الحالية بمهامها وواجباتها تجاه المجتمع من حفظ الأمن وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني.