مبارك يختتم مؤتمر الحزب الحاكم باعلان تعديل دستوري

القاهرة: يختتم الحزب الوطني الديموقراطي مساء الخميس مؤتمره السنوي وسط توقعات بان يعلن الرئيس المصري حسني مبارك عزمه على اجراء تعديل دستوري يتيح للاحزاب المعارضة تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويحدد سقفا زمنيا لبقاء الرئيس في السلطة بحيث لا يتجاوز ولايتين.

وقالت صحيفة المصري اليوم المستقلة ان "مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة قالت ان الرئيس مبارك يفكر وينوي الاعلان عن اجراء تعديل للمادة 76 من الدستور بحيث يتم الغاء شرط حصول الاحزاب على 5% من المقاعد البرلمانية" للتمكن من التقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة.

واضافت ان التعديل يتضمن ايضا "الغاء شرط الحصول على تاييد 250 من اعضاء المجالس البرلمانية والمحلية للمنافسة على مقعد الرئيس".

واضافت الصحيفة، نقلا عن المصادر نفسها، ان مبارك "يفكر كذلك في تعديل المادة 77 من الدستور التي تطلق مدة الرئاسة دون تحديد بحيث لا تزيد مدة الرئاسة عن ولايتين".

واذا ما اعلن الرئيس المصري عزمه على ادخال هذين التعديلين يكون استجاب لمطلبين رئيسيين من مطالب المعارضة المصرية للاصلاح الديموقراطي.

وكان تم تعديل المادة 76 من الدستور في العام الماضي لاحلال نظام الانتخابات محل الاستفتاء في اختيار رئيس الجمهورية.
غير ان هذا التعديل تضمن شرطين اعتبرتها المعارضة "تعجيزية" للترشيح لمنصب الرئيس هما ضرورة حصول الاحزاب على 5% من مقاعد البرلمان وضرورة حصول اي مرشح مستقل على تاييد 250 من الاعضاء المنتخبين في المجالس المحلية للمحافظات وفي مجلس الشعب حتي يتمكن من خوض المنافسة على اعلى منصب في الدولة.

ولم يحقق اي حزب معارض نسبة تمثيل 5% في مجلس الشعب خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين وهو ما يعني انها لن تستطيع خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر اجراؤها عام 2011 بعد انتهاء الولاية الخامسة لمبارك (مدتها ست سنوات).

وتقول قوى واحزاب المعارضة ان الشروط الواردة في المادة 76 ستجعل الانتخابات المقبلة اشبه بالاستفتاء اذ ان مرشح الحزب الحاكم سيكون الوحيد الذي تتوافر فيه هذه الشروط.

ويذهب بعض المعارضين، الذين يتحدثون عن سيناريو لتوريث الحكم لجمال مبارك نجل الرئيس المصري، الى ان الحزب الحاكم يرى انه ليس من مصلحة نجل الرئيس التقدم الى الانتخابات الرئاسية المقبلة من دون مرشحين منافسين لان ذلك سيفقد العملية الانتخابية اي مصداقية.

وقال منسق حركة كفاية جورج اسحق "اذا اقتصر التعديل على رفع الشروط المقيدة لحق الاحزاب في التقدم بمرشحين للرئاسة مع ابقاء القيود للمستقلين" فان التعديل لا يعني شيئا.

واضاف اسحق، الذي تعقد حركته مؤتمرها العام الثاني مساء الخميس في نفس توقيت خطاب مبارك، "الشروط المجحفة المفروضة على حق المستقلين في الترشيح للرئاسة عوار دستوري وجريمة في حق المواطنين لانها تمنعهم من حقهم الدستوري في الترشيح والانتخاب".

واكد اسحق "لو كانوا جادين في الاصلاح الدستوري يجب منح حق الترشيح لكل المواطنين والا فان ما سيجري هو محاولة لتجميل الصورة وتسهيل سيناريو التوريث من خلال اضفاء مظهر ديموقراطي عليه".

واوضح اسحق ان حركته، التي اسست قبل عامين، ستطرح في مؤتمرها العام الثاني مشروعا شاملا لتعديل الدستور ورؤيتها للاصلاح السياسي في مصر.

وناقش الحزب الوطني، الذي بدات اعماله الثلاثاء، تعديلات دستورية لبعض مواد الدستور ولكن ليس من بينها المادتان 76 و77.
ولم يعرف بعد ما ان كانت هذه التعديلات تشمل ام لا المادة 88 من الدستور التي تنص على اشراف القضاء الكامل على الانتخابات التشريعية.

وكان العديد من قادة الحزب الحاكم اعلنوا خلال الاسابيع الاخيرة ان هناك اتجاها لتعديل هذه المادة بحيث يتولى القضاة الاشراف على اللجان العامة فقط وليس على لجان الاقتراع وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة لابعاد القضاة بعد ان فضحوا عمليات التزوير التي شابت الانتخابات التشريعية الاخيرة.

ومن المقرر ان تعرض التعديلات الدستورية الجاري مناقشتها على مجلس الشعب لاقرارها قبل انتهاء دورته السنوية الحالية مطلع الصيف المقبل.