خليلزاد: نسلم الامن للعراقيين لحكم وحماية انفسهم

بغداد تدين 35 ارهابيا وتحكم على اثنين بالسجن مدى الحياة
خليلزاد: نسلم الامن للعراقيين لحكم وحماية انفسهم

أسامة مهدي من لندن: قال السفير الاميركي في بغداد زلماي خليلزاد وقائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال جورج كيسي ان تسليم الامن للعراقيين هدفه تمكينهم من حكم وحماية انفسهم لتحقيق عراق مستقر وامن .. فيما دانت المحكمة الجنائية العراقية 35 ارهابيا وحكمت على اثنين منهم بالسجن مدى الحياة وبذلك تكون قد اجرت خلال السنوات الثلاث الماضية 1484 محاكمة لمتمردين نتج عنها أدانة 1287 شخص بأحكام مختلفة وصلت الى الاعدام. وقال خليلزاد وكيسي في بيان مشترك اثر تسليم الملف الامني في محافظة قار الجنوبية من القوات الايطالية الى العراقية اليوم في بيان مشترك لهما ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان نقل المسؤولية الامنية في محافظة ذي قار الى الحكومة العراقية وقوات الامن العراقية هو اشارة اخرى على طريق التقدم بأتجاه عراق مستقر وامن حيث انها الثانية من اصل 18 محافظة يتم تسليم الامن فيها. ووصفا هذه العملية بالحدث المهم على طريق النجاح بأتجاه قابلية العراق على حكم وحمايه نفسه كبلد له سيادته.

واشارا الى ان قوات التحالف ستواصل التزامها بتطوير محافظة ذي قار من خلال توفير التمويل و المساعدات الانسانية الاخرى ومشاريع اعادة الاعمار. وقالا انه هناك حالياً 8.9 مليون دولار مودعة في اموال رصيد دعم الاقتصاد و 5 ملايين دولار في برنامج اغاثة طوارئ القادة من المقرر ان تخصص لاكمال مشاريع اضافية في محافظة ذي قار .. وفيما يلي نص البيان :

ان نقل المسؤولية الامنية اليوم في محافظة ذي قار من القوات متعددة الجنسيات الى الحكومة العراقية وقوات الامن العراقية هو اشارة اخرى على طريق التقدم بأتجاه عراق مستقر وامن. ان محافظة ذي قار هي المحافظة الثانية من اصل 18 محافظة يتم تسليم الامن فيها. هذا حدث مهم على طريق النجاح بأتجاه قابلية العراق على حكم وحمايه نفسه كبلد له سيادته.

ان القرارات المشتركة بين الحكومة العراقية وقوات متعددة الجنسيات لنقل المسؤولية الامنية تعكس تقييماً مُرضياً عن وضع التهديد بشكل عام في محافظة ذي قار وازدياد قابليات قوات الامن العراقية. فضلا عن ذلك، اظهرت قيادة ذي قار المحلية القدرة على ان تتولى مسؤولية ادارة واجباتها في حماية وادارة المحافظة على المستوى المحلي. ان شروط نقل المسؤولية متوفرة لتسهيل عملية النقل وقوات التحالف ستكون جاهزة لتقديم المساعدة اذا احتاجوا لها.

في الوقت الذي يتطور فيه العراق واحتياجاته تزداد كذلك وهو الحال مع طبيعة الدعم والاستثمار الدولي. تبقى قوات التحالف تواصل التزامها بتطوير محافظة ذي قار من خلال توفير التمويل و المساعدات الانسانية الاخرى ومشاريع اعادة الاعمار. حالياً، هناك 8.9 مليون دولار مودعة في اموال رصيد دعم الاقتصاد و 5 ملايين دولار في برنامج اغاثة طوارئ القادة من المقرر ان تخصص لاكمال مشاريع اضافية في محافظة ذي قار. وهناك محافظات اخرى تقترب من مطابقة المعايير الضرورية لتولي المسؤوليالت الامنية بصورة مستقلة.

وبعد عقود من الدكتاتورية والاضطهاد، اتخذ العراقيون خطوة اخرى بأتجاه تحقيق الامن بالاعتماد على النفس. وبدعم متواصل من قوات التحالف، العراق في طريقه بأتجاه الوحدة الوطنية وتحسين الامن والازدهار الذي سيعود بالفائدة على كل ابناءه.
ليبارك الله اهل العراق .

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قال لدى تسلمه الملف الامني في محافظة ذي قار صباح اليوم ان حكومته لن تسمح ببقاء السلاح بيد الاحزاب والمليشيات وانما بيد الدولة وحدها مشيرا الى تحديات خطيرة تواجه العراق داخليا وخارجيا . واضاف المالكي في كلمة خلال رعايته احتفالا كبيرا حضره وزير الدفاع الايطالي باريزي جرى في مدينة الناصرية (375 كم جنوب بغداد) مركز محافظة ذي قار لمناسبة استلام الملف الامني من القوات الايطالية ان الدولة لن تسمح ببقاء السلاح بيد الاحزاب والمليشيات لانها الوحيدة شرعيا ورسميا المكلفة بحمل السلاح من اجل حماية ارواح المواطنين وامن البلاد . وشدد بالقول انه لن يكون هناك سلاح عدا سلاح الدولة داعيا الجميع الى احترام القانون واعتبار الدولة هي وحدها صاحبة الحق في حفظ الامن وتقديم الخدمات .

وبذلك تكون محافظة ذي قار الثانية في العراق التي تتسلم الملف الامني من القوات المتعددة الجنسيات بعد محافظة المثنى ومركزها السماوة (220 كم جنوب بغداد) التي تسلمت الملف في الثامن من تموز (يوليو) الماضي . وكان ماسيمو داليما نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الايطالى قال خلال زيارته لبغداد في السابع من تموز الماضي ان الحكومة الايطالية ستقلل بصورة تدريجية اعداد جنود قواتها المرابطة في العراق والبالغة 3200 عسكريا وتخطط لسحب جميع قواتها بحلول نهاية العام الحالى. وقد تعرضت هذه القوات منذ دخولها الى العراق مع بقية قوات 28 دولة ضمن القوات المتعددة الجنسيات ربيع عام 2003 الى عمليات مسلحة عديدة ادت الى مقتل 38 من افرادها .

المحكمة الجنائية العراقية تدين 35 ارهابيا

دانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق 35 معتقلا لأسباب أمنية لارتكابهم جرائم مختلفة تتضمن حيازة أسلحة ممنوعة وأستخدام هويات تعريفية مزورة والحدود بطريقة غير مشروعة واصدرت عليهم احكاما بالجن تراوحت بين العام ومدى الحياة . وقالت المحكمة في بيان صحافي الى "ايلاف" اليوم انها وجدت فاروق عمر فليح حسن مذنبا لحيازته أسلحة ممنوعة وخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة . وكانت قوات التحالف قد اعتقلت المدعى عليه بعد مشاهدته وهو يقوم بالحفر أمام منزل حيث عثروا على صواريخ وهاونات و6 رشاشات كلاشنكوف وأكثر من 1000 أطلاقة وبندقية رش وقاذفة RPG وكاميرا فيديو واحدة . كما وجدت محمد علي خضر مذنبا لحيازته أسلحة ممنوعة وخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة . وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليه بعد أن وجدته وهو يرتدي حزام ناسف مصنوع من متفجرات بلاستيكية وكرات حديدية .

كما دانت وليد خالد سيد لثبوت لحيازته أسلحة ممنوعة وخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت عليه بالسجن 30 عاماً . وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليه بعد تفتيش لمنزله أثمر عن العثور على 41 صاعق , 10 أطلاقات لبندقية رش , 108 قذيفة هاون عيار 82 ملم , 3 قذائف هاون عيار 60 ملم . ودانت ايضا قاسم أمين حمزة لحيازته أسلحة ممنوعة وخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً . وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليه بعد أن عثرت على بندقية ذات أمكانية أطلاق صواريخ , درع ضد الرصاص , ناظور RPG , هواتف خلوية . اما أحمد عزيز علي دلف فقد وجد مذنبا لحيازته أسلحة ممنوعة وخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً .

وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليه بعد تفتيش لمنزله أثمر عنه العثور على سيارة مفخخة , 3 رشاشات كلاشنكوف , بندقية قنص واحدة , حقيبتان من ذخيرة البنادق , 20 مخزن كلاشنكوف , 5,300 دولار. وكذلك مالك علي محمد هاوري لحيازته أسلحة ممنوعة وخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً . وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليه بعد تفتيش لأملاكه أثمر عنه العثور على قذيفة هاون من عيار 155 ملم وهوية تعريفية مزورة.

وقد وجدت المحكمة هاشم قاسم محمد علي الاسدي و حيدر قاسم محمد علي الاسدي مذنبين لحيازتهم أسلحة ممنوعة وخرقهم قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت على كل منهم بالسجن 15 عاماً . وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليهم بعد تفتيش لمنزلهم أثمر عنه العثور على أربع قذائف هاون وذخيرة سلاح خفيف .

وحكت بالسجن 15 عاما على مثنى فليح علي رجا حمادي و صباح عبد علي رجا حمادي لحيازتهم أسلحة ممنوعة وخرقهم قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 وحكمت على كل منهم بالسجن 15 عاماً . وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليهم بعد تفتيش لمنزلهم أثمر عنه العثور على مخبا كبير للأسلحة .واصدرت الحكم نفسه على صدام مجيد راشد الفراجي لحيازته أسلحة ممنوعة وخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 . وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليه بعد تفتيش أثمر عنه العثور على أسلحة متعددة ومواد لتصنيع العبوات الناسفة . واضافت المحكمة انها وجدت صلاح عبد اللطيف صالح عبد اللطيف مذنبا لعبوره الحدود بصورة غير مشروعة وخرقه المادة 10 من قانون الجوازات العراقي وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً . وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليه بعد أن دخل العراق بصورة غير مشروعة . كما وجدت المحكمة أسد خليل محمد يوسف مذنبا لعبوره الحدود بصورة غير مشروعة وخرقه المادة 10 من قانون الجوازات العراقي وحكمت عليه بالسجن 15 عاما . وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليه بعد أن دخل العراق بصورة غير مشروعة .

وحكم على حسن جزان أحمد مذنبا لحيازته أسلحة ممنوعة وخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 بالسجن 15 عاماً . وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليه بعد تفتيش لمنزله أثمر عنه العثور على 144 قذيفة مدفع دفاع جوي , 7 قذائف مدفعية عيار 130 ملم , صاروخ واحد , 226 كيلوغرام من المتفجرات , قاذفة RPG واحدة . وحكم على ياسين حسون حميد لمحاولته أستخدام المتفجرات وخرقه المادة 345 من قانون العقوبات العراقي بالسجن 10 اعوام . وكانت قوات التحالف قد أعتقلت المدعى عليه بعد مشاهدته وهو يزرع عبوة ناسفة وكون نتيجة فحص المتفجرات عليه ايجابية .

وقد وجدت المحكمة شاكر عطية كورجي وبهاء شاكر كورجي ومحمد شرجي الجنابي مذنبين لحيازتهم أسلحة غير مرخصة وانتهاكهم الفقرة 3 من قانون سلطة الأئتلاف المؤقتة. وقد تم اصدار حكم بالسجن عشرة سنوات لكل منهم. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهمين بعد تفتيش منازلهم والعثور على مواد لصناعة العبوات الناسفة وبندقية من العيار الكبير وأربع بنادق عيار AK-47 ، رشاشة، مسدس، واطلاقات من العيار الكبير تم اعدادها كعبوة ناسفة .. ثم وجدت المحكمة أحمد محمد بدر وكريم فياض عبد وعبد الرحمن شرقي ومنصور أحمد عبد واسماعيل خليل عبد الله مذنبين لحيازتهم أسلحة غير مرخصة وانتهاكهم الفقرة 3 من قانون سلطة الأئتلاف المؤقتة. وقد تم اصدار حكم بالسجن عشرة سنوات لكل منهم. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهمين بعد ان قامت قوات الحرس الوطني العراقية بتفتيش منازلهم والعثور على عشرة RPG ، أربعة قاذفات RPG،وأثنان محركات RPG، ورشاش نوع RPK، وعشرة AK-47 .

وادين شاكر حسن سيراجي عبد الله أحمد الجبوري لحيازتة أسلحة غير مرخصة وانتهاكهه الفقرة 3 من قانون سلطة الأئتلاف المؤقتة. وقد تم اصدار الحكم عليه بالسجن عشرة سنوات. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم بعد أن قام باطلاق النار من العربة التي كان يستقلها باتجاه قوات الأئتلاف. وبعد تفتيش العربة تم العثور على RPG وبندقية قنص معبأة.

كما ادين عباس رشك عاصي لحيازتة أسلحة غير مرخصة وانتهاكهه الفقرة 3 من قانون سلطة الأئتلاف المؤقتة. وقد تم اصدار الحكم عليه بالسجن عشرة سنوات. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم بعد تفتيش منزله حيث عثرت على مواد لصناعة العبوات الناسفة بندقية واحدة نوع FAL ، ثلاث بنادق AK-47 ، ثلاث مسدسات جانبية، أربع رمانات ، سبعة دروع ضد الرصاص، تسعة قذائف RPG مضادة للدروع، قذيفتي RPG وثلاث قاذفات، 24 صاعقة هاون، بندقية واحدة نوع G3 ، سبطانة هاون واحدة عيار 60mm وقاعدة هاون واحدة.

ووجدت المحكمة أحمد عكلة حسن مذنباً لحيازته أسلحة غير مرخصة وانتهاكهه الفقرة 3 من قانون سلطة الأئتلاف المؤقتة. وقد تم اصدار الحكم عليه بالسجن عشرة سنوات. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم بعد أن قامت بتفتيش العربة التي كان يستقلها حيث عثرت على صاروخين ورأسين حربيين. ووجدت ايضا محمد أحمد حسين مذنباً لحيازته أسلحة غير مرخصة وانتهاكهه الفقرة 3 من قانون سلطة الأئتلاف المؤقتة. وقد تم اصدار الحكم عليه بالسجن ثمان سنوات. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم بعد أن قامت بتفتيش منزله حيث عثرت على أسلحة غير مرخصة. كذلك وجدت المحكمة ثامر حامد نايف مذنباً لحيازته أسلحة غير مرخصة وانتهاكهه الفقرة 3 من قانون سلطة الأئتلاف المؤقتة. وقد تم اصدار الحكم عليه بالسجن ست سنوات. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم بعد أن قامت بتفتيش قن الدجاج في منزله حيث عثرت على قاذفة RPG.

وحكمت المحكمة على سعدون خريف لحيازته أسلحة غير مرخصة وانتهاكهه الفقرة 3 من قانون سلطة الأئتلاف المؤقتة بالسجن ست سنوات. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم بينما كان يحاول الهرب الى أحد الحقول بعد انفجار عبوتين ناسفتين أدت الى اصابة ستة من ضباط الشرطة العراقية. كما حكمت على عبد النصار أحمد لأجتيازه الحدود بطريقة غير شرعية وانتهاكهه المادة 10 من قانون الجوازات العراقي بالسجن لمدة سنتين. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم لعدم حيازته هوية شخصية نافذة.

ووجدت المحكمة عماد عبد الله مشعل مذنباً لقيامه بتزوير وامتلاك هوية مزورة وانتهاكهه المادة 292 و 298 من قانون العقوبات. وقد تم اصدار الحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم لحيازته هوية مزورة. ووجدت ايضا وسام علي نوار مذنباً لقيامه بتزوير وامتلاك هوية مزورة وانتهاكهه المادة 292 و 298 من قانون العقوبات. وقد تم اصدار الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم لحيازته هوية مزورة. وكذا ياسر حميد محمد نيسان النيساني مذنباً لقيامه بتزوير وامتلاك هوية مزورة وانتهاكهه المادة 292 و 298 من قانون العقوبات. وقد تم اصدار الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم لحيازته هوية مزورة.

واضافة الى ذلك دانت المحكمة خليل ازبار حمادي جاسم حيث وجدته مذنباً لحيازته أسلحة غير مرخصة وانتهاكهه الفقرة 3 من قانون سلطة الأئتلاف المؤقتة. وقد تم اصدار الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم بعد أن قامت بتفتيش ممتلكاته حيث عثرت على أربعة بنادق، أربعة AK-47 ، ورشاش PPK واحد. ودانت ايضا وليد بدران صالح لحيازتة أسلحة غير مرخصة وانتهاكهه الفقرة 3 من قانون سلطة الأئتلاف المؤقتة. وقد تم اصدار الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. وقد ألقت قوات الأئتلاف القبض على المتهم في حظيرة للخراف وبحوزته ثمانية AK-47 ، وحوالي 400 اطلاقة من الذخيرة، خمسة مخازن أسلحة AK- 47 معبأة ورشاشة واحدة.

واشارت المحكمة الجنائية المركزية الى انه بعد صدور هذه الاحكام تم تسليم جميع المدعى عليهم الى المؤسسات الاصلاحية العراقية لقضاء محكومياتهم. وقالت انه لغاية اليوم قامت المحكمة بعقد 1484 محاكمة لمتمردين يشتبه في قيامهم بنشاطات معادية للقوات العراقية وقوات التحالف تهدد أمن العراق وتستهدف القوة متعددة الجنسيات في العراق حيث نتج عن هذه الدعاوى القضائية أدانة 1287 شخص مع أحكام وصلت الى حد الاعدام.