ارهاب: بوش يعلن استمرار استجواب المتهمين المفترضين

اورلاندو (الولايات المتحدة): اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش الخميس ان توقيف الارهابيين المفترضين واستجوابهم سيستمر بعد الاتفاق الذي ابرم بين مجلس الشيوخ والبيت الابيض حول مشروع قانون في شأن معاملة الاسرى.

وقال بوش ان الاتفاق يفتح الطريق للقيام ب"توقيف واعتقال واستجواب الارهابيين ومحاكمتهم" مضيفا"يسرني ان اقول ان هذا الاتفاق يحافظ على الاداة الاشد فعالية التي في حوزتنا لحماية اميركا واحباط الاعتداءات، اي برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية لاستجواب اخطر الارهابيين في العالم".
واكد بوش ان هذا الاتفاق "ينشىء ايضا المحاكم العسكرية التي ستتيح احالة القتلة الى القضاء". واعرب عن الامل "في ان يرسل لي الكونغرس القانون لاصداره قبل نهاية دورته الاسبوع المقبل".

وقداعلن مسؤولو الكونغرس الاميركي ومستشار الامن القومي ستيفن هادلي التوصل الى اتفاق حول معاملة سجناء الحرب على الارهاب، بعد ان لقيت وجهة نظر الادارة الاميركية حول الموضوع معارضة في مجلس الشيوخ.وقال زعيم الاكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ بيل فريست "اعلنا لتونا ان اهدافنا قد تحققت".

وكان الخلاف بين البيت الابيض وعدد من اعضاء مجلس الشيوخ النافذين الذين يتزعمهم السناتور جون ماكاين، يتمحور حول اساليب التعامل التي يستطيع عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية استخدامها مع الاسرى خلال الاستجوبات وحول حقوق الدفاع في المحاكمات المقبلة للارهابيين المفترضين.

وقال مستشار الامن القومي ستيفن هادلي ان "ما توصل اليه هذا الاتفاق هو طريقة لاعتقال واستجواب واحالة الارهابيين الى القضاء.. وهذه بشرى سارة ويوم ممتاز للشعب الاميركي".وسيخضع هذا الاتفاق لمناقشات برلمانية قبل تبنيه بصورة رسمية واصداره من قبل الرئيس جورج بوش.

واوضح فريست ان الاتفاق المعقود يلبي ثلاثة شروط اساسية: "فهو يحمي الاميركيين من خلال التأكيد ان برنامجنا البالغ الاهمية للاستجوابات التي تجريها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ستتم المحافظة عليه، ويضمن عدم كشف المصادر والاساليب السرية للارهابيين، ويؤكد ان عسكريينا يستطيعون البدء بمحاكمة الارهابيين الذين نحتجزهم".

وقد انهى الاعلان عن هذا الاتفاق جدالا استمر اسبوعا بين البيت الابيض وبعض النواب الواسعي النفوذ، وتمحور حول سياسة مكافحة الارهاب التي تطبقها الادارة، وهي الموضوع الرئيسي للحملة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

ويوم الخميس الماضي، رفضت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ تبني شروع قانون قدمه البيت الابيض لتوفير اطار قانوني لمعاملة الاسرى.