صناعيو سورية يناشدون الرئيس السوري

بهية مارديني من دمشق: ناشدت مجموعة من رجال الاعمال والصناعيين واعضاء الصناعة والتجارة في سورية الرئيس بشار الاسد بالتدخل لانصافهم ، مشيرين عبر ايلاف الى واقعة نصب تعرضوا لها ، والى قضية فساد تتجاوز قيمتها 2 مليار ليرة.

وفي التفاصيل ان عددا من رجال الاعمال البارزين في سورية زارهم في مكاتبهم في المنطقة الحرة رجل يدعى محمد الصالح ليقدم لهم عرضا" بالانتساب فخريا الى المفوضية الاوروبية دون صفة سياسية او دبلوماسية ، وبناء على ذلك يمكنهم ان يقتنوا سيارات فاخرة وحديثة وضخمة يدخلونها الى سورية دون جمارك(لوحة صفراء) .

ووافق التجار والصناعيين على ذلك واستكملوا الاوراق المطلوبة وحصل لهم الصالح على بطاقة الانتساب للمفوضية الاوروبية وحصلوا بموجبها على موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمالية ، ثم حصلوا على دفاتر االرخص واللوحات من مديرية النقل مما تبين لهم ان الاوراق تحمل الطابع الرسمي والقانوني خاصة اننا استوردنا السيارات بشكل نظامي الى المنطقة الحرة الى ان تم القبض على الصالح من قبل السلطات الامنية ، وتبين ان اسمه الحقيقي محمد تيسير الصالح ، وعرفنا ان السيارات تحمل اوراقا مزورة واكتشفنا ان الصالح تم طرده من سورية من قبل السلطات الامنية في عام 1999 وعاد الى البلاد بجواز سفر مزور".

واكد رجال الاعمال والصناعيين ان "بعض الجهات الرسمية تريد تحميل المتضررين مسؤولية اهمال موظفين حكوميين التدقيق من حيث سمة التوقيع والاختام بالحجز علينا ومنعنا من السفر وممارسة اعمالنا ".

واشار رجال الاعمال الى انه "بتاريخ 6 نيسان (ابريل) هذا العام صادر الامن الجنائي سياراتنا الخاصة ذات الاوراق المزورة وتقدمنا بطلب عن طريق القصر الجمهوري رقم 1144-ش بتاريخ 29 ايار(مايو) 2006 لتسوية اوضاع سياراتنا باعتبارنا حسني النية وملاحقة المزور قضائيا واحيلت الى وزير النقل لبيان الرأي فجاء مفاد الاجابة بان وضع السيارات بالاستهلاك يحتاج الى موافقة رئيس مجلس الوزراء استثناء من انظمة القطع وسنة الصنع والتعليمات النافذة الاخرى وقام مكتب الشكوى بتحويلها الى رئيس الوزراء الذي احالها الى الرقابة والتفتيش لاجراء التحقيق اللازم ورد التقرير التفتيشي بتاريخ 19-7 -2006 التضمن تسوية وضع السيارات حصرا للمالك الاخير حسن النية من قبل المديرية العامة للجمارك اصولا والغاء الاجراءات المتخذة بحق المالكين حسني النية واحيل التقرير التفتيشي الى وزير النقل لاتخاذ الاجراءات التنفيذية المحددة حيال المقترحات الواردة بعد ان وافق رئيس مجلس الوزراء عليها" .

واضاف رجال الاعمال انه "بعد التدقيق في هذه القرارات تدخلت الايدي الخفية من بعض المتنفذين"، واتهم رجال الاعمال "رئيس الجمارك باسل صنوفة بارسال السيارات الى لجنة المزاد العلني ، واصبح الموضوع بين ليلة وضحاها غامض ولم نعد نعرف شيئا عن السيارات والاجراءات".

وشدد الصناعيون بالتوجه الى الرئيس السوري "بالتماس الانصاف والايعاز لمن يلزم بوقف بيع السيارات ريثما تتضح الامور ولاظهار الحق والعدل خاصة انه اجراء غير قانوني لعدم احتجاز هذه السيارت لدى الجمارك اكثر من ستة اشهر ".