62% من التشيك لإجراء انتخابات نيابية مبكرة

الياس توما من براغ :عبر 62% من المواطنين التشيك عن تأييدهم لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة كأفضل حلللوضعالصعب الذي تتواجد فيهالساحة السياسية التشيكية منذ انتخابات حزيران يونيو الماضي والتي أسفرت عنخلق وضع لا سابق له في البرلمان الجديد حيث تمتلك قوى اليسار 100 مئة مقعد من اصل 200 فيما تمتلك قوى اليمين ويمين الوسط المئة الأخرى.
وعلى الرغم من تشكيل زعيم الحزب المدني الديمقراطي اليميني ميريك توبولانيك في بداية هذا الشهر حكومة أقليةإلا أن فرص حصولها في الأسبوع الأول من الشهر القادم على ثقة البرلمان تعتبر ضعيفة بالنظر لإعلانقياداتحزبي اليسارالتشيكي وهما الحزب الشيوعي التشيكي المورافي والحزب الاجتماعي الديمقراطي رفضها تأييد هذه الحكومة فيما قال نواب من حزب الشعب / الاتحاد المسيحي الديمقراطي إنهم سينسحبون من جلسة البرلمان أثناء التصويت على الثقةالأمر الذي إذا ما حصل سيخفض بشكل بارز من إمكانيات حصولحكومة توبولانيك على الثقة رغم أنتوبولانيك أعلن أن حكومتهستكون مؤقتةوستكون المهمة الرئيسية لها إعداد مشروع الميزانية الحكومية للعام القادم وقيادة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في ربيع العام القادم كما يقترح حزبه .
ويشير الاستطلاع الحديث الذيأجرته وكالة ستيم ونشر اليوم بان 38% من التشيك لا يفضلون خيار الانتخابات المبكرة، أما 48% من الذين شاركوا في الاستطلاع ويؤيدونخيار الانتخابات المبكرة فيرون بان أفضل موعد لإجراء هذه الانتخابات سيكونالشهر القادم بالترافق مع الانتخابات المحلية والانتخابات الجزئيةلمجلس الشيوخ التي ستجري في 20و21 من شهر أكتوبر تشرينالأول القادم.
ويأتي الإعلان عن رغبة التشيك بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في الوقت الذي أشار فيه استطلاع أخر بأنه في حال إجراء الانتخاباتهذا الشهرفإن الحزب المدني الديمقراطي يمكن له أن يكرر فوزه بالانتخابات النيابيةالتي جرت في حزيران يونيوالماضيبحصوله على 8و32% من أصوات الناخبين فيما سيحل ثانيا الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض الذي يصنف بأنه من تيار يسار الوسط بحصوله على 6و26% أما حزب الخضر فسيحصل على 6و10% فيما سيحصل الحزب الشيوعي على 10%
وعلى خلاف هذه الأحزاب التي تتواجد الآن في البرلمان فان حزب الشعب / الاتحاد المسيحي الديمقراطي لن يتمكن من دخول البرلمان الجديد وفق هذا الاستطلاع لأنه سيحصل على 2و4%بينما يتطلب الدخول إلى البرلمان حصول الحزب السياسي على لا يقل عن 5% من أصوات الناخبين .