مجلس الأمن يمدد مهلة قوته في السودان 15 يوما

الخرطوم-الامم المتحدة: مدد مجلس الامن اليوم الجمعة مهمة قوة الامم المتحدة في السودان (مينوس) التي تشرف على تطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في هذه البلاد، لإعطاء نفسه الوقت الكافي للتفكير بالقرار الذي سيتخذه في ما يتعلق بدارفور.ومدد المجلس في قرار اقر بالاجماع حتى 8 تشرين الأول(اكتوبر) مهمة هذه القوة التي يبلغ عديدها 12 الف رجل. وكانت مهمتها تنتهي الاحد المقبل.

ويسمح هذا القرار للمجلس بكسب الوقت لمعرفة اي توجه سيتبعه في دارفور، وهو اقليم في غرب السودان، يبدو تدخله فيه ضروريا ومعقدا في آن.ويميل بعض اعضاء المجلس، ومنهم الولايات المتحدة، الى خيار تعزيز (مينوس) للتمكن من اعادة نشرها جزئيا في دارفور بهدف تخطي الاعتراضات السودانية على نشر قوة دولية جديدة فيه.

بيد ان هذه الخطة لم تلق قبولا لدى الرئيس السوداني عمر البشير الذي اكد هذا الاسبوع في نيويورك رفضه انتشار اي قوة في دارفور لا تكون خاضعة للاتحاد الافريقي، علما ان (مينوس) تخضع لقيادة الامم المتحدة.وقرر المجلس نهاية اب/اغسطس في قراره رقم 1706 إرسال قوة من الامم المتحدة يبلغ عديدها 17000 رجل الى دارفور للحلول مكان قوة الاتحاد الافريقي المنتشرة حاليا في الاقليم السوداني الغربي.

ولم تتمكن قوة الاتحاد الافريقي التي تفتقر الى التجهيز والتمويل الكافيين من فرض تطبيق اتفاق سلام ابوجا الذي وقع بين الحكومة وكبرى حركات التمرد وتعتبره المنظمة الدولية اتفاقا ميتا بعد ان عادت المعارك على نطاق واسع، كما لم تتمكن من حماية المدنيين.ويرفض الرئيس السوداني عمر البشير نشر القوات الدولية ويعتبر ان نوايا استعمارية جديدة تحرك الغربيين، كما يقترح تعزيز التواجد العسكري السوداني في دارفور، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي.

على صعيد متصل، ابلغت حكومة ولاية شمال كردفان السودانية رسميا اليوم القاعدة اللوجستية للامم المتحدة الداعمة لقوات حفظ السلام عدم ضمان سلامة امنها في حال دخول قوات دولية اقليم دارفور. ونقلت وسائل الاعلام الرسمية عن حاكم الولاية فيصل حسن ابراهيم إعلانه ان حكومته اعلنت التعبئة العامة برفض قرار مجلس الامن الدولي رقم 1706 الداعي لنشر قوات دولية في دارفور تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده والذي يخولها استخدام القوة.

وتوجد القاعدة اللوجستية في مدينة الابيض وهي اكبر قواعد الامم المتحدة في السودان التي تجري فيها عمليات انزال وتوزيع قوات الامم المتحدة الخاصة بمراقبة تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية في جنوب السودان ويبلغ قوام تلك القوات عشرة الاف جندي.