قتلى في مدينة الصدر والقاء القبض على قائد انصار السنة شمال بغداد

عبد الرحمن الماجدي من امستردام: مع دخول شهر رمضان في بعض مدن العراق وعدد من الدول العربية يومه الاول انفجرت قنبلة موقوتة في نساء واطفال كانوا ينتظرون دورهم لتعبئة الوقود قرب محطة تعبئة في مدينة الصدر الشيعية شرق بغداد هذا اليوم وراح ضحية التفجير نحو 32 قتيلا و35 جريحا. واوضح ضابط من الشرطة العراقية لمراسلي وكات الانباء ان عبوات ناسفة كانت مخباة في غولونين سعة كل واحد منهما سبعين لترا انفجرت المنتظرين دورهم استعدادا لشهر رمضان.
وكان شهر رمضان الماضي شهد عشرات الانفجارات الانتحارية في مجاميع شيعية في عدد من مناطق العراق. اذ يستهدف تنظيم القاعدة في العراق الشيعة في معظم عملياته باعتبارهم كفارا.
من جانب اخر اعلن الناطق باسم محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية عن القاء القبض على زعيم مجموعة انصار السنة الشيخ منتصر حمود عليوي الجبوري وفقا لما نقلته القناة الفضائية العراقية اليوم. واضاف العسكري " القى القبض على الجبورىواثنين من مساعديه أمس من قبل قوات اللواء الثالث - الفرقة الخامسة- للجيش العراقى مع إثنين من مساعديه فى منطقة نائية فى ضواحى المقدادية." في محافظة ديالى وهي المحافظة التي قتل فيها زعيم تنظيم القاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاوي في يونيو الماضي. وينضوي جيش انصار السنة ضمن مجلس شورى المجاهدين التي يقوده تنظيم القاعدة في العراق ويتزعمه عبد الرشيد البغدادي حينا او ابو حزة المصري حينا اخر حسب بيانات المجلس الالكترونية.

سياسيا تأجل الإجتماع الذى كان من المقرر أن يعقد اليوم السبت بين رئيس مجلس النواب محمود المشهدانى وقادة الكتل السياسية لتلقى رد جبهة التوافق حول مشروع قانون الاقاليم بسبب غلق الطرق المؤدية الى مكان الإجتماع.
وفق ماصرح به أسامه النجيفى عضو القائمة العراقية لوكالة انباء أصوات العراق المستلقة هذا اليوم. ولم يحدد النجيفى موعدا جديدا للإجتماع.
من جهته قال حسين الفلوجي عضو جبهة التوافق (سنية - وثالث أكبر كتلة برلمانية) إن رد الجبهة "سيتضمن مقترح بتشكيل لجنة إجراء التعديلات على الدستور يعقبها القراءة الاولى لمشروع الاقاليم مع شرط عدم تنفيذه الا بعد سنتين من إجراء التعديلات واقرارها."
وأضاف الفلوجي لذات الوكالة "ممكن أن يتضمن الرد البدء بتشكيل لجنة إجراء التعديلات الدستورية ، وبعدها بيومين أو ثلاثة تقدم القراءة الاولى لمشروع الاقاليم ".
وتابع "بعد أن يتم التوافق على كل القراءات المقدمة للمشروع ، وتقدم بصيغة نهائية (أي بعد الدمج بين عدة مشاريع مقدمة حول تشكيل الاقاليم) يتم تضمين نص في مشروع القانون يؤكد على أنه لا ينفذ هذا القانون إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الإنتهاء من عملية مراجعة الدستور والاستفتاء عليه ونشره في الجريدة الرسمية.".
والمح الفلوجى إلى إحتمالية إجراء بعض التغييرات على الرد حتى موعد تقديمه.
كما أعرب عضو جبهة التوافق عن إعتقاده بأن تشكيل لجنة التعديلات سيتم خلال عدة أيام ، وقال "مدة عملها محكومة بالمادة 142 ، أي أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها."
لكن الفلوجي نوه الى ضرورة إنسجام قانون الاقاليم مع التعديلات التي تجرى على الدستور، وقال "إذا كان القانون متماشيا مع الدستور ( بعد تعديله ) ولايحتاج الى تعديلات ينفذ بعد سنتين ، وإذا ما خالف القانون الدستور فلابد أن يعدل ليقر مرة ثانية."
وأعرب عضو جبهة التوافق عن إعتقاده بأن "مبدأ فدرالية المحافظات هو الذي سيسموا في نهاية المطاف." مشيرا الى أن "هذا المبدأ توافق عليه الجبهة كحل وسط ممكن النظر فيه في وقتها. "
وكان اقتراح فيدرالية المحافظات طرحه حزب الفضيلة احد مكونات قائمة الائتلاف العراقي الموحد الذي يطالب زعيمه عبد العزيز الحكيم بفيدرالية تضم محافظات الوسط والجنوب ذات الاغلبية الشيعية وهو ماحالت دون الموافقة عليه تكتلات شيعية وسنية في البرلمان العراقي.