العراق: التوافق اشترطت عامين رفضه الائتلاف

القادة العراقيون فشلوا في حل مشكلتي الاقاليم الدستور
التوافق اشترطت عامين رفضه الائتلاف

رمضان العراق ثلاثة رمضانات والمالكي يدعو للوحدة الوطنية

قاضي صدام ليس قاضيا

أسامة مهدي من لندن: فشل القادة السياسيون في مجلس النواب العراقي في الاتفاق اليوم على حل مشكلتي تقسيم العراق الى اقاليم وتعديل الدستور نتيجة مطالبة جبهة التوافق السنية تأجيل الفيدراليات عامين ورفض الائتلاف العراقي الشيعي ذلك متمسكا بالبدء بمناقشة مشروع الاقاليم فورا استنادا الى الدستور الجديد وانفض اجتماعهم من دون الاتفاق على موعد جديد وسط مخاوف من انعكاس هذا الفشل على الوضع الامني الذي يشهد احتقانا طائفيا . وفي مؤتمر صحافي قصير عقده زياد راوندوزي ممثل التحالف الكردستاني الذي كان قدم مقترحا وسطا بتأجيل مناقشة مشروع الاقاليم وتعديل الدستور عاما واحدا قال ان اجتماعا للقادة السياسيين في مجلس النواب اليوم فشل في تحقيق انفراج في الخلاف حول المشكلتين .

واشار الى انه لم يتم الاتفاق على الامرين بسبب خلاف وجهات النظر بين جبهة التوافق والائتلاف الشيعي حول المدة الزمنية التي يجب ان تحدد لعمل لجنة مقترحة لتعديل الدستور وفقا للمادة 124 منه او على مدة تطبيق الاقاليم حيث تصر جبهة التوافق على عدم العمل بها الا بعد عامين وهو مارفضه الائتلاف الذي يستند الى المادة 118 من الدستور التي تشير الى البدء بمناقشة الامر بعد ستة اشهر من اول اجتناع لمجلس النواب الجديد . واوضح راوندوزي ان الفرقاء السياسيين لايختلفون على انشاء فيدرالية كردستان نظرا لانها اصبحت امرا واقعا اضافة الى ان الدستور العراقي الجديد الذي وافق عليه العراقيون في استفتاء شعبي جرى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي قد نص على اقامة عراق فيدرالي موحد .

ويدور جدل حاد بين التوافق والائتلاف حول اسبقية تطبيق المادتين 118 من الدستور حول تشكيل الاقاليم خلال ستة اشهر من عمل مجلس النواب والمادة 124 التي تنص على تعديل الدستور بعد اربعة اشهر من الموافقة عليه حيث يصر الائتلاف على تطبيق المادة 118 اولا لكن التوافق تصر على البدء بتشكيل لجنة لتعديل الدستور اولا وفقا للمادة 124 الامر الذي دفع هذه الاخيرة بالتهديد للجوء الى المحكمة الاتحادية للبت في الامر واصدار راي حول أي من المادتين يجب ان تطبق اولا مما دفع التحالف الكردستاني الى اقتراح حل وسط بترحيل البت في القضينين عاما بالترافق مع البدء حالا بمنقشتهما .

وكان حسين الفلوجي عضو جبهة التوافق ثالث أكبر كتلة برلمانية قال امس إن رد الجبهة "سيتضمن مقترح بتشكيل لجنة إجراء التعديلات على الدستور يعقبها القراءة الاولى لمشروع الاقاليم مع شرط عدم تنفيذه الا بعد سنتين من إجراء التعديلات واقرارها. كما أعرب عضو جبهة التوافق عن إعتقاده بأن تشكيل لجنة التعديلات سيتم خلال عدة أيام ، واشار الى ان "مدة عملها محكومة بالمادة 142 أي أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها." موضحا أن اللجنة سترفع توصياتها الى مجلس النواب لإقرارها بعدها ستعرض للاستفتاء الشعبي. " . من جانبه قال مدير إعلام مكتب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني " كانت هناك نية لاتفاق سياسي الاسبوع الماضي حول مسألتي تشكيل اللجنة والقراءة الاولى لقانون الاقاليم لكن عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق وفي اللحظة الاخيرة طلب مهلة لمناقشة التفاصيل في الجبهة مقترحا تشكيل اللجنة وعدم قراءة مشروع الاقاليم في اليوم الذي يليه وهو مارفضه الائتلاف لكون الاتفاق متكامل أي تشكيل لجنة التعديلات وتعقبها بيوم القراءة الاولى للمشروع .

وامن جانبه قال عضو القائمة العراقية أسامة النجيفي ان موقف قائمته من الفيدرالية ومن التعديلات الدستورية "الرأي هو أن تتم التعديلات الدستورية وتشكل لجنة للبدء بالعمل ويشرع قانون للاقاليم ولكن لابد أن ينص على عدم تطبيقه إلا بعد التعديلات الدستورية بعد مدة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية . وأضاف "أعتقد ان هناك إتفاقا مبدئيا على تأجيل موضوع الفيدرالية لمدة كافية من الزمن لحين إجراء التعديلات الدستورية وإعطاء فرصة لبناء ثقة جديدة بين الكتل السياسية حول هذه القضية المختلف عليها".

وتعرض الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة الاسلامية وهما من مكونتا الائتلاف انشاء فيدرالية الوسط والجنوب المفترض ان تضم تسع محافظات كما يدعو رئيس الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي تقوم تشكيلاته ومؤسساتح بحملة تثقيف واسعة الى جانب هذه الفيدرالية لكسب المواطنين في الوسط والجنوب لصالح المشروع والموافقة عليه فيما اذا تقرر اجراء استفتاء عليه . وقدد جدد فلاح حسن شنشل رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب رفض الكتلة لمبدأ الفيدرالية وقال إن كتلته لا تحضر إجتماع قادة الكتل السياسية لمناقشة هذه القضية .

وقال شنشل إن "الفيدرالية يقصد بها خلق فيدراليات متعددة في العراق مشابهة لفيدرالية كردستان على أسس مذهبية وإعتبارات اخرى ستؤدي بالعراق نحو التقسيم." وأضاف أنه "لا يوجد مبرر واحد لقيام الفيدرالية في وقت ندعم فيه النظام اللا مركزي لكل محافظة ونزيد صلاحيات مجالس المحافظات بهدف اعطائهم مزيدا من الصلاحيات والابتعاد عن نظام الحكم المركزي." وشدد على أن "مشروعنا وتوجهنا متضامن مع توجه حزب الفضيلة الاسلامي الرافض للفيدرالية."

وقدم حزب الفضيلة الاسبوع الماضى الى مجلس النواب مشروع قانون ينص على أن تكون كل محافظة من محافظات العراق إقليما قائما بذاته وهو ما يتفق مع اعتقاد الكتلة الصدرية . وأكد شنشل أن "اتحاد أكثر من محافظة ضمن كيان إداري سيعطي نوعا من التحالف على أساس معين يجعله مرفوضا من قبلنا." وكان عدد من الكتل البرلمانية منها كتلة قائمة التوافق وكتلة مجلس الحوار الوطني العراقي قد اعترضت على قيام قائمة الائتلاف العراقي الموحد بتقديم مشروع قانون تشكيل الاقاليم لمناقشته امام البرلمان منذ أسبوعين . واعترضت هذه الكتل على دستورية مناقشة مشروع قانون الاقاليم والذي يسمح في حالة اقراره من قبل البرلمان باقامة الفيدراليات في العراق وحسب ماتنص عليه المادة 118 من الدستور.

وعبرت مصادر عراقية تحدثت معها "ايلاف" عن مخاوف حقيقية من انعكاس هذا الفشل على الوضع الامني الخطير الذي تعيشه البلاد ويشهد عنفا واحتقانا طائفيا . ولاحظت ان اول انعكاسات هذا الفشل هو عدم انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم لعدم حضور الاعضاء لها مما ارغم رئاسة المجلس على تاجيل الجلسة الى يوم غد . واوضحت المصادر ان منبع مخاوفها ينطلق من امكانية تصدير الخلافات بين قادة الكتل السياسية الى الشارع العراقي المتازم اصلا ويشهد اشتباكات بين مليشيات طائفية مما ينذر بمخاطر جديدة .