ملك البحرين يفرج عن مجموعة الثمانية

بعد أن غرر بهم وحاولوا الالتحاق بالإرهابيين
ملك البحرين يفرج عن "مجموعة الثمانية"

مهند سليمان من المنامة: علمت إيلاف أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آ ل خليفة أمر بالإفراج عن ما أطلق عليهم بالبحرين بمجموعة الثمانية والذي وجهت لهم تهمة الانتماء لتنظيم غير مشروع وتم إلقاء القبض عليهم من قبل جهاز الأمن الوطني البحريني بعدما كانوا يستعدون للسفر إلى أفغانستان عن طريق إيران للجهاد مع التنظيمات الجهادية هناك، وقالت مصادر مطلعة لإيلاف أن المكرمة الملكية جاءت بعد ان تم الإفراج عن المتورطين في حوادث الشغب الأخيرة، وحرصا من الملك على مستقبل الشباب المتورطين في هذه القضايا وإتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في جهود البناء والتنمية بعد ان غرر بهم. واشاد محامي المتهمين عبدالله هاشم في تصريح لإيلاف الخطوة الملكية التي تؤكد حرص عاهل البحرين على شبابه وقال إن موكليه لم تكن لهم أي علاقة بأي تنظيم ارهابي ونفوا كل التهم الموجه لهم في التحقيق معهم جميعا.

وجاء في المرسوم الصادر قبل يومين أن الملك حمد تفضل بإصدار مرسوم بالعفو الخاص وإسقاط العقوبات عن المحكوم عليهم في القضايا التي وقعت خلال الفترة الماضية والمتعلقة بالتجاوزات التي صاحبت بعض المسيرات والاعتصامات وبعض القضايا الأمنية، كما تفضل بالتوجيه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموقوفين من المتورطين في بعض القضايا الأخرى.

وكانت النيابة العامة البحرينية أمرت بحبس الثمانية 14 يوم على ذمة التحقيق وبدأت التحقيق معهم بعد أن كانوا عازمين للسفر إلى أفغانستان للانضمام إلى أحدى الجماعات الإرهابية والمساهمة في أنشطتها، وقالت النيابة العامة في بيانها السابق أن احد المتهمين قد سبق ضبطه والتحقيق معه لحيازته مواد تستعمل في تصنيع المفرقعات ، وبإجراء التحريات التكميلية حوله ومتابعة نشاطه ثبت ان اتفق مع بقية المتهمين على مغادرة البلاد للانخراط في الجماعة الإرهابية وذلك بمساعدة من يعمل لمصلحة تلك الجماعة في الخارج.

بريطاني من اصل سوداني ينفي تهم التجسس الموجهة اليه

من جهة ثانية نفى بريطاني من اصل سوداني متهم "بالتجسس" من السلطات البحرينية ان يكون "يعمل لصالح جهاز استخبارات اجنبي"، متهما "منظمة سرية داخل الحكومة" بالعمل ضد مشاركة الشعب في الحياة السياسية، على ما افادت صحيفة اليوم. وقال صلاح البندر ان "هذه المنظمة السرية (...) تدار بواسطة استراتيجية واضحة المعالم هي حرمان جزء أساسي من مواطني البلد من حقوقهم"، في اشارة الى الشيعة الذين يشكلون الغالبية في البحرين.

ويقول بندر في مقابلة اجرتها معه في لندن صحيفة "الوسط" ورئيس تحريرها منصور الجمري المتحدث السابق باسم المعارضة البحرينية "هذه المنظمة تمثل مركز قوة داخل جهاز الدولة، وتعمل خارج نطاق الشرعية والعلنية (...) واهدافها تكمن في قطع الطريق أمام مشاركة المواطنين في انتخاب حر لممثليهم في المجالس المنتخبة (...) وتحويل المعارضة السياسية إلى معارضة شكلية وتقفل اي فرص تداول لاركان السلطة التنفيذية".

وكانت السلطات البحرينية قد ابعدت صلاح البندر الذي كان يعمل مستشارا في احدى المؤسسات الحكومية قبل نحو ثلاثة ايام مكتفية بالقول انه كان يعمل لصالح جهاز مخابرات اجنبي. ووضع بندر تقريرا مؤلفا من 220 صفحة حول هذه "المنظمة السرية"، مؤكدا انه سلم "ثلاث نسخ (منه) الى السفارات البريطانية والاميركية والالمانية". ويتهم جزء من هذا التقرير "مسؤولا كبيرا في الدولة يرأس جهازا حساسا يصدر صكوكا من احد الحسابات الى اشخاص" هم من الاعلاميين والسياسيين ونواب في البرلمان "بهدف السيطرة على مخرجات الانتخابات البلدية والنيابية".

وقال البندر في المقابلة انه كان يعمل مستشارا في شؤون مجلس الوزراء ويتقاضى راتبا شهريا يصل الى 6000 دينار بحريني (نحو 16 الف دولار اميركي) مضيفا "انا أعلى من وزير" و"الوظيفة التي عملت بها هي أعلى وظيفة يحصل عليها أجنبي في تاريخ البحرين" وفق الصحيفة. ولم يصدر اي تعليق رسمي حول قضية البندر لكن صحيفة "الوطن" البحرينية اعلنت الجمعة ان البندر "جزء من خطة اختراق لجهاز مخابرات اجنبي" واتهمته بانه كان يعمل لصالح جهاز المخابرات في السودان قبل التحاقه بجهاز مخابرات اجنبي" على حد تعبيرها.

وكانت النيابة العامة في البحرين اتهمت الاربعاء صلاح البندر المتزوج من بحرينية الذي طرد من البحرين قبل ايام بتهمة "التجسس"، بارتكاب "عدة جرائم من شأنها الاساءة لمصالح البحرين وشعبها".
واكدت النيابة العامة في بيان اليوم ان صلاح البندر "متهم بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات التي من شأنها الاضرار بمصالح البحرين وشعبها". واضاف البيان "ثبت بالتحقيقات قيامه باعطاء معلومات خاطئة عن شعب البحرين وبقصد اثارة الفتنة بين شعب البحرين الواحد والاستفادة المادية الشخصية له من جراء ذلك (..) وقد ثبت من التحقيقات قيام المتهم بفتح العديد من الحسابات البنكية داخل مملكة البحرين كما ضبط بمسكنه شيك بقيمة مليون دينار بحريني (حوالي 6،2 مليون دولار)". ونفى البندر في المقابلة ان يكون له "علاقة من قريب أو بعيد بشيك بمليون دينار".