السويسريون يوافقون على تشديد قوانين الهجرة

جنيف: وافق السويسريون على قوانين جديدة تفرض المزيد من القيود على الهجرة وحق اللجوء كما افادت النتائج الجزئية لاستفتاء اجري اليوم الاحد في سويسرا. وتفيد النتائج الاولى التي تخص 11 كانتونا من اصل 26 ان نحو 72% من السويسريين يوافقون على القوانين الجديدة. واعرب رئيس اتحاد الوسط الديموقراطي (يمين متطرف) يولي مورير اليوم الاحد عن ارتياحه لكثافة الاصوات المؤيدة للقوانين المتعلقة باللجوء والاجانب، مؤكدا "هذا يدل على ان المشاكل المرتبطة بالهجرة تؤخذ على محمل الجد". وكان يولي مورير دعا في الحملة الانتخابية حثيثا لتشديد القوانين على الهجرة وحق اللجوء.

الا ان اتحاد الكنائس البروتستانتية في سويسرا ومؤتمر اساقفة سويسرا واتحاد مجموعات اليهود عبروا عن الاسف لمصادقة السويسريين على تعديل قوانين اللجوء والاجانب. وينص القانون الجديد حول اللجوء على رفض طلبات اللجوء التي يتقدم بها الاشخاص بدون وثائق هوية حتى بدون دراسة اوضاعهم. كما يلغي القانون ايضا المساعدات الاجتماعية التي تمنح لمن يحرمون من حق اللجوء وتعوض بمجرد "مساعدة طارئة" قيمتها 960 فرنكا سويسريا في الشهر (604 يورو) وهو مبلغ تعتبره الجمعيات الادنى.

كما ستتمكن السلطات من احتجاز "المتمردين" على قانون حق اللجوء طيلة 18 شهرا بدلا من تسعة حاليا لتفادي ان يختار بعضهم السجن في انتظار قضاء الحكم الصادر في حقهم. اما القانون حول الهجرة فانه يحظر قدوم الاجانب غير الاوروبيين الى سويسرا اذا لم يتم التعاقد معهم مسبقا من اجل منصب عمل محدد. وسيتعين على الراغبين في ذلك اثبات تمكنهم من قدرات مهنية خاصة وانه لا يتوفر اي عامل سويسري او اوروبي لتولي المنصب الذي يتطلعون اليه. يذكر ان سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 3،7 مليون نسمة تعد اكثر من 21% من الاجانب.