الأردن يقر قانون الوعظ والإرشاد وسط اعتراض الإسلاميين

عصام المجالي من عمّان:أقر البرلمان الأردني اليوم قانون الوعظ والإرشاد الذي لقي معارضة النواب الإسلاميين وانسحبوا اعتراضا، معتبرين أن القانون يستهدفهم وأنه لم يفرق قط بين "الوعظ والإرشاد" من جهة و "التدريس"من جهة أخرى.واعتبر رحيل الغرايبة النائب الأول لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمون" عودة الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب عن التعديلات التي أجرتها على قانون الوعظ والإرشاد خلال فترة وجيزة دلالة على أن هذا المجلس يقاوم الديمقراطية، على حد تعبيره.

واقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد وفق ما ورد من مجلس الأعيان إلى النواب.

وكان مجلس النواب في جلسة سابقة قد أجرى تعديلات على المادة الثانية من القانون حصر فيها موافقة الوزير بالخطابة واستثنى الوعظ والإرشاد والتدريس، وألغى العقوبات الواردة في المشروع،إلا أن مجلس الأعيان رفض بعض هذه التعديلات وأبقى عليها وفق ما وردته في مشروع القانون مع إجراء تعديلات على بعضها.

وتنص المادة الثانية الفقرة "أ" التي وافق المجلس عليها بأنه لا يجوز لأي شخص القيام بالخطابة أو التدريس أو الوعظ والإرشاد في المساجد إلا إذا كان مؤهلا وحصل على موافقة خطية من الوزير أو من يفوضه.

كما انه يجوز وفق الفقرة "ج" من المادة الثانية للوزير ان يرفع المنع عن الشخص الممنوع من الخطابة او التدريس او الوعظ والإرشاد في المساجد.

ورتبت الفقرة "د" من المادة الثالثة عقوبات على من يخالف القانون والتي اقرها النواب والأعيان معا وذلك بالحبس من أسبوع إلى شهر إن بغرامة مقدارها من عشرين دينارا إلى مائة دينار وفق ما كان معمول به في القانون الأصلي الصادر عام 1986.
وأقر البرلمان مشروع القانون وفق ما ورد من الحكومة بغالبية مواده باستثناء فقرة العقوبات التي ترتب على من يخالف القانون حيث أبقى عليها وفق ما هو منصوص عليها في القانون الأصلي.