مستشار بريطاني يفجر الساحة البحرينية

وزع تقرير سري والحكومة اعتبرته فبركة باطلة
مستشار بريطاني يفجر الساحة البحرينية

مهند سليمان من المنامة: تسبب تقرير أصدره أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) الدكتور صلاح بندر (بريطاني الجنسية سوداني الأصل) وهو مستشار استراتيجي سابق في الحكومة البحرينية عن وجود خلية سرية في الحكومة يرأسها أحد كبار المسئولين لضرب المعارضة وإحدى الطوائف في أزمة ثقة بين الشارع السياسي والحكومة سرعان مع تدخل لتعزيزها ملك البحرين وأمر بالتحقيق في كل ما ذكر في التقرير وإعلان النتائج للرأي العام عما ورد فيه.تقرير البندر تضمن أكثر من 220 صفحة عبارة عن مقدمة كتبها مع تخطيط هيكلي لمجموعات وأسماء محددة، وأرفقها بصور من شيكات ورسائل وأرصدة تسلم أموال قال أنها جزء من مخططات لشبكة سرية تورطت بها أسماء حكومية، وأبعدت السلطات الرسمية المستشار السابق إلى المملكة المتحدة (لندن) قبل أسبوعين بعد ان تم التحقيق معه في الليلة نفسها في مبنى النيابة العامة، حيث وجهت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم والانتماء إلى تنظيم خارجي- حسب أقوال زوجته.

المستشار صلاح البندر

وفي اول تعليق له على تداعيات التقرير الذي كتبه صلاح البندر دعا الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة الذي ادعى البندر انه رئيس الشبكة السرية إلى التوحد ونبذ الفرقة في المجتمع وعدم الانسياق وراء الاكاذيب والاب اطيل التي يسوقها من لا تهمه مصلحة البحرين ولا مصلحة شعبها ، وليس له من غاية او غرض الا خلق الازمات ونشر الريبة والشك في اوساط المجتمع ، وقال الشيخ احمد ان تلك كانت محاولة مفبركة منه لخلخلة الوحدة الوطنية و التشكيك في الانتخابات وفي مجموعة من الشخصيات المرتبطة بالانتخابات ومنظمات المجتمع المدني، موضحا ان البندر بعد تلقيه قرار الفصل بسبب محاولته اختراق قاعدة البيانات الحكومية وبسبب الريبة والشك التي انتابتنا مما يقوم به، سرق صور شيكات شخصية صحيحة لمعاملات مالية تجارية صدرت باسماء افراد تربطني معهم علاقات عمل خارج اطار العمل الرسمي في مشاريع داخل وخارج البحرين، لكنه وضع صور تلك الشيكات في سيناريو غريب ادخل فيه شخصيات ومؤسسات بعضهم لا تربطني بهم اي علاقة ولا بمن صدرت لهم الشيكات اصلا، وبعضهم يترددون على مكتبي لاغراض ليست لها صلة ابدا بما يحاول البندر تصويره.

وقال الشيخ احمد ان الرأي العام البحريني سيطلع قريبا على تفاصيل الملفات والتقارير التي كان يكتبها ويحتفظ بها البندر سرا بين ملفاته والتي شكلت لنا صدمة، وتلقي الضوء على طبيعة عمله في البحرين ونشكر اله سبحانه وتعالى ان كشفه لنا قبل فوات الاوان وحول الغرض الذي يسعى اليه البندر من ذلك ، وأكد عطية الله ان الغرض واضح من طريقة صياغته للتقرير، حيث صور الامر وكأنه منسق ومنظم وموجه ضد فئة من فئات المجتمع، وقام بوضع اسماء لشخصيات ومرشحين وجمعيات بعضها ذات توجه ومواقف قريبة من الصور الذهنية التي يحاول البندر رسمها، وختمه بتقرير مجهول المصدر يتناول خطة غريبة للنهوض بالطائفة السنية، ثم روج ذلك كله على انها خلية سرية تستهدف احداث انقلاب في البلد وتنفيذ اغتيالات وغيرها مما لا يصدقه عقل ولا منطق.

وعن توقيت نشر التقرير اعرب الشيخ احمد عن اعتقاده بان هناك جهات قد لا ترغب في الاستقرار والوئام لان مصالحها لا تتحقق الا بالفوضى والخلاف والشقاق؛ وهذا لم ولن يتحقق باذن الله في البحرين، فالكل يخطو الان نحو الانتخابات بمشاركة جماعية، وقد كفلت القوانين نزاهة العملية الانتخابية ووضعتها كلها بيد القضاء، كما ان جميع الجمعيات مدعوة للاشراف على العملية الانتخابية تماما كما حصل في الانتخابات الماضية.

وتقدم الشيخ احمد بالشكر الجزيل للسلطات الامنية في المملكة ولموظفي الجهاز المركزي للمعلومات وللصحفيين والاعلاميين والمسؤولين الذين ساهموا مخلصين في كشف من تسول له نفسه العبث بأمن هذا البلد واهله، معربا عن اسفه لكل من مسه التشهير والتدليس بغير وجه حق وبما لا يرضي الله ورسوله .

تصريحات الشيخ احمد عطية الله جاءت بعد لقاء ملك البحرين برؤساء الجمعيات السياسية قبل أيام حيث أكدت الجمعيات أنها ناقشت خلال اللقاء موضوع التقرير الذي أصدره مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) عن وجود خلية سرية في الحكومة يرأسها أحد كبار المسئولين في الدولة، حيث أكد الملك أن الموضوع سيبت القضاء فيه وأن النيابة العامة تستكمل تحقيقها في هذا الموضوع، وأن العاهل البحريني أمر أحد المسئولين الذين ورد اسمه في التقرير بنشر المعلومات عبر الصحافة خلال الأيام المقبلة.

رئيس جمعية الوفاق الإسلامية (كبرى الجمعيات الشيعية) الشيخ علي سلمان قال عن اللقاء انه كان إيجابياً، وإنه تناول موضوع صلاح آل بندر ، وأكد ان الملك أكد لهم بان هذا الموضوع سيبت فيه القضاء وان النيابة العامة تستكمل تحقيقها في هذا الموضوع، وأن الملك وجه الشيخ احمد بن عطية الله بنشر المعلومات عبر الصحافة خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت الذي طالب فيه بمحاكمته في البحرين لكشف الحقائق التي ذكرها في تقريره قال البندر انه سلم التقرير قبل إبعاده إلى عدد من رؤساء الجمعيات السياسية التي يهمها الأمر، وأضاف " كما سلمته إلى أشخاص ومستشارين يعملون لدى القيادة السياسية، وسلمت ثلاث نسخ إلى السفارات البريطانية والأميركية والألمانية بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي، وسلمت شخصيات إعلامية نسخاً من التقرير، وكانت خطتي أن ننتظر لمدة عشرة أيام، وبعد 15 سبتمبر نسلم التقرير إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية". ويرى مراقبون في الشارع البحريني ان البندر استغل تدهور علاقته بمسئوله المباشر وهو احد كبار المسئولين في الحكومة البحرينية وقام بإعداد التقرير ضده إلا أن البندر نفى ذلك .

الجمعيات السياسية السبع (الوفاق)، (التجمع القومي)، (العمل الإسلامي)، (الإخاء الوطني)، (العمل الوطني الديمقراطي)، (المنبر الديمقراطي التقدمي)و(الفكر الوطني الحر) مازالت مصرة على مطالبها التي دعت فيها إلى تشكيل (لجنة تحقيق مستقلة) بشأن المزاعم التي تحدث عنها البندر في التقرير الذي أصدره باسم (مركز الخليج لتنمية الديمقراطية) و (ضمان حياد الدولة الكامل في العملية الانتخابية ومنع تمويل المرشحين من خلال حسابات سرية أو من تحت الطاولة ومحاسبة جميع المتورطين في تسلم هذه المساعدات غير القانونية.