محاكمة صحافيين عراقيين لانتقادهم سلطات ادارية وامنية

أسامة مهدي من لندن : قال مرصد الحريات الصحافية في العراق ان عشرة صحافيين يمثلون حاليا او سيمثلون الاسبوع الحالي امام القضاء العراقي بتهم تشهير رفعت ضدهم من قبل مسؤولين حكوميين على خلفية انتقادات وجهوها لسلطات محلية وادارية وامنية .

وقال المرصد وهو منظمة مستقلة مقرها بغداد تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الصحافية في بيان اليوم انه رصد عشرة قضايا رفعت ضد صحفيين في محافظات مختلفة من العراق حيث اصدر قاضي التحقيق في قضاء كلار بمحافظة السليمانية امراً باطلاق سراح الصحافيين توانا عثمان رئيس تحرير صحيفة هولاتي وطارق فاتح صاحب امتياز الصحيفة ومراسل الصحيفة في كلار دلشاد انور بكفالة مالية مقدارها 200 الف دينارعراقي لكل واحد منهما في الدعوى المرفوعة ضدهم من قبل الادعاء العام على خلفية قضية تشهير . وكانت صحيفة هولاتي نشرت في وقت سابق لقاءاً مع احد اعضاء لجنة الادعاء في كلار اجراها مراسل الصحيفة دلشاد انور وجه خلالها عبد الامير جمعة عضو الادعاء العام انتقادات الى الجهاز القضائي مشيرا الى خروقات فيه حسبما نقلت الصحيفة عن لسانه . وقد رفع الادعاء العام في كلار دعوى قضائية ضد الصحافيين الثلاثة بتهمة تشهير وفق المادة (433) من القانون المعمول به في كوردستان وهي تهمة مرتبطة بالقذف والتشهير حيث يواجه المتهمون في مثل هذه القضية عقوبة الغرامة المالية او السجن لثلاث سنوات .

وقال ان توانا عثمان كان قد حكم عليه بالسجن ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ بسبب نشره خبرا في الصحيفة ورد فيه انه تم ( فصل عدد من الموظفيين يعملون في البدالة العامة في مدينة السليمانية بعد قطعهم للخدمة الهاتفية الخاصة بمنزل رئيس وزراء الاقليم السابق عمر فتاح لعدم تسديد الديون المترتبة عليه ، وفي حينها نفى فتاح انه امر بفصل هولاء الموظفيين في حين تحدث وزير الاتصالات في الاقليم برهان صالح عن اوامر شفهية تلقاها من رئيس الوزراء تتعلق بفصل الموظفيين وانه نفذ تلك الاوامر) . كما اجلت وللمرة الثالثة محاكمة الصحافيين اياد التميمي واحمد مطير عباس وعلي الفياض في اطار قضية التشهير التي رفعت ضدهم من قبل السلطات المحلية في مدينة الكوت على خلفية نشر صحيفة " صدى واسط " التي يعملون فيها نقداً لبعض الممارسات غير المبررة لعناصر في الاجهزة الحكومية . وكانت هذه المحاكمة قد اجلت بسبب عدم حضور احمد مطيرعباس الذي اختطف من قبل جماعة مجهولة الهوية، قبل وصوله الى المحكمة واطلق سراحه بعد اسبوعين من ذلك .

واشار المرصد الى انه كان قد حصل على حيثيات اوامر قانونية من الجهات المختصة مستخلصة من تعليمات سلطة الائتلاف لسنة 2003 تمنع محاكمة الصحفيين في جرائم النشر الا بعد الحصول على موافقة خطية من رئيس سلطة الائتلاف وهو ما جاء في الامر رقم (7) فيما نص الامر رقم (100) على ان تنقل صلاحيات سلطة الائتلاف الى سلطة رئيس الحكومة العراقية ما يعنى ان رئيس الوزراء هو الجهة الوحيدة صاحبة القرار في اجراء مثل هذه المحاكمات وهو ما لم يتوفر في اجراء اي من المحاكمات التي تجرى الان في البلاد والخاصة بالعاملين في حقول الصحافة .
واوضح ان الصحافي بشير حاجم سكرتير تحرير" صحيفة المؤتمر" يواجه دعوى قضائية رفعت ضده بعد ان اشار في تحقيقاته الصحفية الى اختفاء 300 مليون دينار من موازنة احدى الجامعات العراقية في بغداد ضمن سلسلة تحقيقات تناول فيها اوضاع الاقسام الداخلية في الجامعات العراقية وما يعانيه طلبة الكليات المقيمين في تلك الاقسام . ورفعت الدعوىالقضائية ضد الصحافي حاجم من قبل رئيس تلك الجامعة الذي طالب في دعواه بدفع تعويض مالى يوازي المبلغ الذي ذكر الصحافي بانه اختفى حسب ما جاء في التحقيق المنشور في صحيفة المؤتمر يوم 12-3-2006 معتبرا ان ما جاء في التحقيق لا اساس له .

كما سيمثل امام القضاء غدا الثلاثاء الصحافي منصور المانع رئيس تحرير" صحيفة الحوار" الصادرة في مدينة الحلة في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل صحة بابل بتهمة الاساءة للسيرة الذاتية لبعض منتسبي تلك الدائرة الان ان المانع قد اوضح لمرصد الحريات الصحفية انه لم ينشر سوى شكوى لاحد المقاولين الذي كان يعمل في مستشفى الولادة بمدينة الحلة تطالب ادارة المستشفى بتسديد مستحقات هذا المقاول المالية المترتبة في ذمة المستشفى اضافة الى تعليق نشرته الصحيفة حول كتاب صدر عن مدير صحة بابل بمنع خروج المظاهرات في مدينة الحلة حيث جاء في التعليق ان هذا الامر غير موضوعي وليس من اختصاص مدير الصحة انما هو يعود الى السلطة التنفيذية والتشريعية .

وتمهيدا لتقديمه الى القضاء اعتقلت قوات شرطة في قضاء كلار في الثامن عشر من الشهر الحالي الصحافي دشتي انور بتهمة التشهير حيث اعتقل بعد ان اقام ضده قائم مقام كلار دعوى قضائية اتهمه فيها بالتشهير بعد كتابته لمقالاً انتقد فيه اداء الاجهزة المحلية في كلار. وكان دشتي قد كتب مقاله في صحيفة " هو ال " بعنوان " اذا اصبحت كردستان كدبي يجب اقالة قائم مقام كلار " واشارمن خلالها الى قضايا فساد اداري في بعض دوائر كلار .

وستمثل ايضاً خلال اليومين المقبلين امام القضاء في مدينة تكريت الصحافية كلشان البياتي مراسلة صحيفة " الحياة " اللندنية بتهمة " التشهير " . شقيقة البياتي سوسن علي جعفر ابلغت مرصد الحريات الصحفية ان شقيقتها التي اعتقلت الاسبوع الماضي من قبل قوات الجيش العراقي وعرضت اوراق قضيتها على القضاء في محكمة تكريت بتهمة " تشهير " ضد قوات الجيش العراقي حيث تاتي محاكمة كلشان بعد ان اعتقلت لمرتين متتاليتين .

وطالب مرصد الحريات الصحفية بتفعيل المادة (38) من الدستور العراقي التي تنص على ( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب :
اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.)

كما دعا الى تنفيذ التعليمات والنصوص القانونية لسنة 2003 والتي نصت على منع محاكمة الصحفيين بجرائم النشر الا بموافقة رئيس سلطة الائتلاف حسب ما جاء في الامر رقم (7) والاستناد الى الامر رقم ( 100) الذي نقل صلاحيات سلطة الائتلاف الى رئيس الحكومة العراقية ما يعني عدم جواز مقاضاة اي صحفي الا بموافقة رئيس الوزراء وبطلان المحاكمات التي جرت للصحفيين العراقيين نظرا لمخالفتها للقوانيين النافذة في البلاد .

وشدد مرصد الحريات الصحفية على ضرورة قيام مجلس القضاء الاعلى بنشر وتوزيع وتعميم القوانيين والاوامرالنافذة المتعلقة بجرائم النشر على المحاكم العراقية كافة وذلك لايقاف محاكمة اي صحفي دون الرجوع الى رئيس الوزراء والحصول على موافقته.