البرلمان العراقي يعلن لجنة الدستور بمعارضة جبهة الحوار

أسامة مهدي من لندن : اعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني اليوم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل الدستور والبدء بمناقشة مشروع تقسيم العراق الى اقاليم غدا في حل وسط يرضي طرفي الخلاف الائتلاف العراقي الشيعي الموحد وجبهة التوافق السنية وينهي خلافا استمر ثلاثة اسابيع لكن جبهة الحوار العراقي بزعامة صالح المطلك رفضت الاتفاق وانسحبت من جلسة المجلس لاعتراضها على مناقشة مسالة الاقاليم مؤكدة رفضها للفيدراليات التي تقول انها تهيء لتقسيم البلاد .

واعلن المشهداني خلال جلسة لمجلس النواب اليوم عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعه عن الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الشيخ الصغير وهادي العامري وعبد الكريم العنزي وحيدر العبادي والشيخ حسن الشمري وعدنان الدليمي وأياد السامرائي وخلف العليان من جبهة التوافق السنية وفؤاد معصوم وسعدي البرزنجي وفرياد راوندوزي عن التحالف الكردستاني وأسامة النجيفي عن القائمة العراقيةاضافة الى تواقيع هيئة رئاسة المجلس المكونة من محمود المشهداني رئيسا وخالد العطية وعارف طيفور نائبين .

وتضم لجنة تعديل الدستور التي تم الاتفاق على ان تكون قراراتها بالتوافق وليس بالتصويت 27 عضوا على أن تنهي أعمالها لتطبيق المادة 142 من الدستور في فترة أقصاها سنة من تاريخ مباشرتها عملها فيما سيتم غدا المباشرة بقراءة مشروع قانون الأقاليم على ان لا يجري تطبيقه إلا بعد 18 شهرا من إقراره . وستضم لجنة تعديل الدستور 12 عضوا يمثلون الائتلاف وخمسة يمثلون التحالف الكردستاني واربعة من جبهة التوافق واثنين من القائمة العراقية وممثل واحد عن كل من جبهة الحوار العراقي (انسحبت) والتركمان والمسيحيين والايزيديين .

وقد صوت مجلس النواب الذي حضر جلسته اليوم 192 عضوا من مجموع 275 هم اعضاء المجلس على الاتفاق لكن الحبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة المطلك انسحبت من جلسة المجلس تعبيرا عن رفضها لتفعيل المادة 118 الخاصة بتشكيل الاقاليم .

وياتي الاتفاق بعد ان عدلت جبهة التوافق عن شرطها للموافقة على مشروع تقسيم العراق الى اقاليم الذي قدمه لمجلس النواب الائتلاف الموحد في حالة تطبيقه بعد عامين من خلال تخفيض هذه المدة الى عام واحد وتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها قبل اقل من عام ليجري استفتاء شعبي جديد على الدستور المعدل . واشار مصدر نيابي الى انه بعد الفشل الذي مني به اجتماع صباح امس جرت مشاورات سياسية على اعلى مستوى لعب فيها التحالف الكردستاني دورا بارزا حيث تم الاتفاق عضرا على ان تكون القراءة الاولى لمسودة مشروع مشروع الائتلاف حول "آليات واجراءات" تشكيل الاقاليم غدا الثلاثاء على ان يتم تشكيل لجنة لاعادة النظر بالدستور استجابة لجبهة التوافق .

وكان خلاف نشب داخل مجلس النواب منتصف الشهر الحالي حول قانون انشاء الاقاليم في العراق بسبب اعتراض قائمة التوافق العراقية على مسودة القانون التي قدمتها قائمة الائتلاف العراقي الموحد. وتصر قائمة التوافق على البدء في تنفيذ المادة 142 من الدستور والتي تدعو الى مراجعة بنود الدستور قبل البدء في تنفيذ المادة 118 والتي تدعو الى انشاء الاقاليم في العراق فيما تصر قائمة الائتلاف على البدء بتنفيذ المادة 118 بسبب ارتباطها بسقف زمني محدد ينتهي منتصف الشهر القادم والتي تسمح في حالة اقرارها وتشريع القانون الخاص بها الى قيام الاقاليم.

وكان فرياد راوندوزي الناطق الرسمي للتحالف الكردستاني الذي كان قدم الاسبوع الماضي مقترحا وسطا بتأجيل مناقشة مشروع الاقاليم وتعديل الدستور عاما واحدا قال خلال مؤتمر قصير عقده في بغداد امس ان اجتماعا للقادة السياسيين في مجلس النواب اليوم فشل في تحقيق انفراج في الخلاف حول المشكلتين . واشار الى انه لم يتم الاتفاق على الامرين بسبب خلاف وجهات النظر بين جبهة التوافق والائتلاف الشيعي حول المدة الزمنية التي يجب ان تحدد لعمل لجنة مقترحة لتعديل الدستور وفقا للمادة 124 منه او على مدة تطبيق الاقاليم حيث تصر جبهة التوافق على عدم العمل بها الا بعد عامين وهو مارفضه الائتلاف الذي يستند الى المادة 118 من الدستور التي تشير الى البدء بمناقشة الامر بعد ستة اشهر من اول اجتناع لمجلس النواب الجديد .

وكان يدور جدل حاد بين التوافق والائتلاف حول اسبقية تطبيق المادتين 118 من الدستور حول تشكيل الاقاليم خلال ستة اشهر من عمل مجلس النواب والمادة 124 التي تنص على تعديل الدستور بعد اربعة اشهر من الموافقة عليه حيث يصر الائتلاف على تطبيق المادة 118 اولا لكن التوافق تصر على البدء بتشكيل لجنة لتعديل الدستور اولا وفقا للمادة 124 الامر الذي دفع هذه الاخيرة بالتهديد للجوء الى المحكمة الاتحادية للبت في الامر واصدار راي حول أي من المادتين يجب ان تطبق اولا مما دفع التحالف الكردستاني الى اقتراح حل وسط بترحيل البت في القضينين عاما بالترافق مع البدء حالا بمناقشتهما .