البرلمان العراقي يبدأ مناقشة الأقاليم وسط احتجاجات

أسامة مهدي من لندن : بدأ مجلس النواب العراقي اليوم مناقشة مشروع تقسيم العراق الى اقاليم وسط احتجاجات اعضاء واستقالة رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في المجلس الذي صوت بالموافقة على اعضاء لجنة تعديل الدستور.. بينما احتج نواب على تضمين مشروع دستور كردستان ضم محافظة كركوك الى الاقليم وعلى طلب الرئيس العراقي جلال طالباني استمرار وجود القوات الاميركية في العراق لسنتين على الاقل والابقاء على قواعد عسكرية اميركية.

وشهدت جلسة المجلس فوضى واتهامات متبادلة هدد خلالها رئيس المجلس محمود المشهداني بطرد أي عضو يخل باداب النقاش ومتطلبات حفظ النظام. وفي بداية الجلسة قدم ظافر العاني عضو قيادة جبهة التوافق السنية استقالته من رئاسة لجنة الاقاليم والمحافظات في المجلس معترضا على قانون الاقاليم الذي قال انه سيؤدي الى تعقيد الوضع السياسي واشار الى انه يجد تناقضا في موقف جبهته المعارض للاقاليم وبقائه رئيسا للجنة. واشار "انني لا يمكن ان اكون رئيسا للجنة تطرح قانونا يقسم العراق". واكد انه سيعمل مع زملائه النواب على احباط المشروع.

كما احتج نواب على تضمين مشروع دستور اقليم كردستان ضم محافظة كركوك وبلدات من محافظات ديالى ونينوى وواسط الى الاقليم. وهنا تحدث رئيس الكتلة الكردستانية فؤاد معصوم موضحا ان هذا الدستور مازال مجرد مشروع للمناقشة ويمكن اجراء تعديلات عليه مشددا الى انه لايمكن ان تكون بنوده متعارضة مع بنود دستور العراق الاتحادي.

واحتج نواب اخرون على تصريحات طالباني في واشنطن امس والتي طلب فيها بقاء القوات الاميركية في العراق وقوله ان بلاده تحتاج لقاعديتين عسكريتين اميركيتين مؤكدين انها تمس سيادة البلد. واشار نائب الى ان طالباني منتخب من مجلس النواب لكنه لم يرجع اليه قبل اطلاق هذه التصريحات مرتكبا مخالفة دستورية. وقد ايده المشهداني في كلامه الا انه اشار الى ان الموضوع لايمكن مناقشته بهذه الطريقة العشوائية.

وكان المشهداني اعلن امس عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعه عن الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الشيخ الصغير وهادي العامري وعبد الكريم العنزي وحيدر العبادي والشيخ حسن الشمري وعدنان الدليمي وأياد السامرائي وخلف العليان من جبهة التوافق السنية وفؤاد معصوم وسعدي البرزنجي وفرياد راوندوزي عن التحالف الكردستاني وأسامة النجيفي عن القائمة العراقية اضافة الى تواقيع هيئة رئاسة المجلس المكونة من محمود المشهداني رئيسا وخالد العطية وعارف طيفور نائبين.

وتضم لجنة تعديل الدستور التي تم الاتفاق على ان تكون قراراتها بالتوافق وليس بالتصويت 27 عضوا على أن تنهي أعمالها لتطبيق المادة 142 من الدستور في فترة أقصاها سنة من تاريخ مباشرتها عملها فيما سيتم غدا المباشرة بقراءة مشروع قانون الأقاليم على ان لا يجري تطبيقه إلا بعد 18 شهرا من إقراره. وستضم لجنة تعديل الدستور 12 عضوا يمثلون الائتلاف وخمسة يمثلون التحالف الكردستاني واربعة من جبهة التوافق واثنين من القائمة العراقية وممثل واحد عن كل من جبهة الحوار العراقي (انسحبت) والتركمان والمسيحيين والايزيديين.

وياتي الاتفاق بعد ان عدلت جبهة التوافق عن شرطها للموافقة على مشروع تقسيم العراق الى اقاليم الذي قدمه لمجلس النواب الائتلاف الموحد في حالة تطبيقه بعد عامين من خلال تخفيض هذه المدة الى عام واحد وتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها قبل اقل من عام ليجري استفتاء شعبي جديد على الدستور المعدل. واشار مصدر نيابي الى انه بعد الفشل الذي مني به اجتماع صباح امس جرت مشاورات سياسية على اعلى مستوى لعب فيها التحالف الكردستاني دورا بارزا حيث تم الاتفاق عضرا على ان تكون القراءة الاولى لمسودة مشروع مشروع الائتلاف حول "آليات واجراءات" تشكيل الاقاليم غدا الثلاثاء على ان يتم تشكيل لجنة لاعادة النظر بالدستور استجابة لجبهة التوافق.

وكان خلاف نشب داخل مجلس النواب منتصف الشهر الحالي حول قانون انشاء الاقاليم في العراق بسبب اعتراض قائمة التوافق العراقية على مسودة القانون التي قدمتها قائمة الائتلاف العراقي الموحد. وتصر قائمة التوافق على البدء في تنفيذ المادة 142 من الدستور والتي تدعو الى مراجعة بنود الدستور قبل البدء في تنفيذ المادة 118 والتي تدعو الى انشاء الاقاليم في العراق فيما تصر قائمة الائتلاف على البدء بتنفيذ المادة 118 بسبب ارتباطها بسقف زمني محدد ينتهي منتصف الشهر القادم والتي تسمح في حالة اقرارها وتشريع القانون الخاص بها الى قيام الاقاليم.

وكان يدور جدل حاد بين التوافق والائتلاف حول اسبقية تطبيق المادتين 118 من الدستور حول تشكيل الاقاليم خلال ستة اشهر من عمل مجلس النواب والمادة 124 التي تنص على تعديل الدستور بعد اربعة اشهر من الموافقة عليه حيث يصر الائتلاف على تطبيق المادة 118 اولا لكن التوافق تصر على البدء بتشكيل لجنة لتعديل الدستور اولا وفقا للمادة 124 الامر الذي دفع هذه الاخيرة بالتهديد للجوء الى المحكمة الاتحادية للبت في الامر واصدار راي حول أي من المادتين يجب ان تطبق اولا مما دفع التحالف الكردستاني الى اقتراح حل وسط بترحيل البت في القضينين عاما بالترافق مع البدء حالا بمناقشتهما.