مروان حمادة يعتبر تقرير براميرتس اتهاميا

النص الحرفي لتقرير برامرتز

إسرائيل لا تنوي وقف تحليق طيرانها فوق لبنان

لحود: استحضار لغة الحرب لا يخدم الاستقرار

لبنان يمتنع عن المشاركة في قمة الفرنكفونية

بيروت، باريس: اعتبر وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة تقرير لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري "اتهاميا في المضمون"، مؤكدا انه يوجه الاتهام الى "جهات باتت معروفة" في اشارة ضمنية الى سوريا التي اتهتمها جهات لبنانية معارضة بالوقوف وراء عملية الاغتيال. وقال حماده غداة تسليم القاضي البلجيكي سيرج براميرتس تقريره الثاني الى الامين العام للامم المتحدة، ان "التقرير اجرائي في الشكل اتهامي في المضمون، اذ انه من خلال التقنيات يوجه سهام الاتهام تباعا الى جهات باتت معروفة وهي التي جمعتها خيوط العمليات ال14 والدلائل والقرائن وخصوصا الدوافع التي تحدث عنها التقرير".

وكان الوزير اللبناني يشير الى الفقرة 56 في التقرير والتي تحدثت تحت عنوان "دوافع الهجوم" عن "معلومات ترقى الى مستوى الدليل عن الاجواء السياسية التي كانت محيطة برفيق الحريري عند اغتياله وقبله مثل صدور قرار مجلس الامن الدولي 1559" الصادر سنة 2004 والذي طالب بانسحاب القوات السورية من لبنان.

وتحدثت الفقرة كذلك عن "المسائل المرافقة للانتخابات الوطنية (...) والعلاقات بالدول الاخرى في المنطقة وعوامل اعلامية وخاصة بمجال الاعمال وعلاقاته الشخصية بالفاعلين السياسيين وشخصيات اخرى على كل المستويات". كما اشار الوزير الى حديث التقرير عن "رابط محتمل" بين عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال ال14 التي شهدها لبنان بين تشرين الاول(اكتوبر) 2004 وكانون الاول(ديسمبر) 2005 وكان مروان حمادة اول المستهدفين بها.

وقالت اللجنة انها "عززت استنتاجاتها الاولية بان الحالات ال14 لم يأمر بها او ينفذها 14 شخصا او مجموعة منفصلة او لا يوجد صلة بينها (..) وتتوقع اللجنة بروز روابط اضافية بين الحالات مع جمع مزيد من المعلومات والادلة".

وقال مروان حمادة من جهة ثانية ان "هذا التقرير يمهد للتقرير الاتهامي الاخير والذي سيشكل المادة التي ستوضع بتصرف المحكمة الدولية العتيدة وهي المحكمة التي سيتوصل لبنان والامم المتحدة الى صياغة نظامها وقانونها خلال الاسبوعين المقبلين".

واكدت اللجنة في تقريرها الذي تسلمه كوفي انان الاثنين ان اغتيال الحريري في 14 شباط(فبراير) 2005 نفذ بعملية انتحارية على الارجح وباستخدام 1800 كيلوغرام من المتفجرات. واعتبرت اللجنة تعاون سوريا مع التحقيق "مرضيا" بصورة عامة لكنها قالت انها تنتظر منها "تعاونا تاما" لانجاز التحقيق.

وكان ديتليف ميليس القاضي الالماني الذي سبق براميرتس اصدر ثلاثة تقارير. ووجه ميليس اصابع الاتهام الى اجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية. واتهمت سوريا التي تنفي التورط بالجريمة تلك اللجنة بالانحياز السياسي.

ويتضمن التقرير الانتقالي الذي تسلمه رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة مساء الاثنين، 105 فقرات في 22 صفحة، ويشمل الفترة بين 15 حزيران(يونيو) و15 ايلول(سبتمبر) 2006.

والتقرير هو الخامس للجنة الدولية المستقلة للتحقيق التي تشكلت بموجب قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي سنة 2005. وادى التفجير الذي استهدف الحريري الى مقتل 22 شخصا اخرين.

فرنسا تعبر عن ارتياحها لتقرير براميرتس

عبرت فرنسا اليوم عن ارتياحها الشديد ازاء التقرير المرحلي الذي نشر الاثنين حول التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي ان "هذا التقييم يبدو لنا مشجعا جدا" ورحب "بتصميم ومهنية" لجنة التحقيق برئاسة القاضي البلجيكي سيرج براميرتس.

واوضح ماتيي ان هذا التقرير الجديد "يشير الى تقدم كبير في بعض مسارات التحقيق لا سيما بخصوص موقع الجريمة وبخصوص تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية". واضاف "بعض عناصر التحقيق تميل الى اقامة رابط واوجه تشابه بين الاعتداء الذي ارتكب ضد رفيق الحريري و14 اعتداء اخر وقعت منذ الاول من تشرين الاول(اكتوبر) 2004 في لبنان".

وقال ان باريس تدعو في موازاة ذلك الى "المضي قدما في انشاء محكمة دولية لكي تكون مستعدة لمحاكمة المسؤولين فور انتهاء التحقيق". واضاف ماتيي ان "مجلس الامن الدولي سيجتمع قريبا لبحث مشروع انشاء المحكمة الذي يعمل المستشار القانوني لدى الامم المتحدة على وضع اللمسات الاخيرة عليه مع السلطات اللبنانية".

وسيجري مجلس الامن الدولي مشاورات حول هذا التقرير الجمعة على ان يستمع ايضا لبراميرتس. وقد وجه قسم كبير من الرأي العام اللبناني اصابع الاتهام الى سوريا في اغتيال رفيق الحريري و22 شخصا اخر في 14 شباط(فبراير) 2005 في بيروت في اعتداء بالسيارة المفخخة.