مصر: تحرك جماعي مناهض لأبرز 3 أحزاب معارضة

نبيل شرف الدين من القاهرة: بعد صيف فاتر سياسياً وفي تحرك جماعي جديد للمعارضة المصرية يأتي عقب اختتام فعاليات المؤتمر السنوي للحزب الوطني (الحاكم) في البلاد، قرر رؤساء ثلاثة من أبرز أحزاب المعارضة في مصر وهي أحزاب : (الوفد والتجمع والناصري)، قرروا تفعيل العمل المشترك بينهم خاصة في القضايا محل التوافق بين الأحزاب الثلاثة .

واتفق رؤساء الأحزاب الثلاثة على منح اهتمام خاص لثلاثة ملفات أساسية، وهي : التغيير السياسي والدستوري، ابتداء من تعديل الدستور الصادر عام 1971 ليصبح دستورا ديمقراطيا يعبر عن حقوق المواطنة والحرية، وتغيير النظام الانتخابي والقوانين المرتبطة به، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس النيابي والمجالس المحلية .
أما القضية الثانية فهي حماية الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، بمعنى التصدي للأخطار التي تهدده ايا كان مصدرها .
وتتضمن القضية الثالثة التنمية الوطنية الشاملة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الاساسية ومواجهة الفقر والمرض والبطالة والفساد والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأعلنت من قبل قوى سياسية متباينة الاتجاهات في مصر وثيقة حملت عنوان "المشروع الوطني الجديد" تحدثت تحت عناوين عريضة عامة عن "ضرورة طرح مشروع وطني جديد يضع في الاعتبار أسباب الضعف وسبل تجاوزها"، وحددت هذه الوثيقة عدداً من المحاور جاءت في مقدمتها المطالبة "بضرورة الإسراع في إنجاز برامج إصلاح دستوري وسياسي وتشريعي في مصر يقوم على تعزيز قيم الاستنارة والعقلانية لبناء دولة مدنية ديمقراطية وتحقيق إصلاح اجتماعي لضمان انطلاقة جديدة للحركة الوطنية" .

التوافق الوطني
وسبق أن شكلت أحزاب المعارضة في مصر صيغة جماعية عرفت باسم "التوافق الوطني"، ضمت ثمانية أحزاب، وقبل أن ينفرط عقد هذا التوافق لأسباب متباينة، كانت قد عقدت مؤتمرا في أيلول (سبتمبر) من العام 2004، أعلنت فيه برنامجا للإصلاح تضمن عددا من المطالب من أبرزها :
1 ـ عودة الشرعية الدستورية من خلال إنهاء حالة الطوارئ .
2 ـ أن يتخلى رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبي طوال فترة رئاسته التي لا ينبغي أن تمتد لأكثر من ولايتين فقط .
3 ـ إعادة توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على أن يكون الثاني مسؤولا أمام السلطة التشريعية وبسلطات حقيقية تقابل هذه المسؤولية .
4 ـ إلغاء المادة 74 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات استثنائية .
5 ـ إطلاق حرية تشكيل الأحزاب بدون أي قيود ورفع القيود على النشاط الجماهيري السلمي .
6 ـ تعديل قانون الانتخابات بحيث يصبح بالقائمة النسبية .
7 ـ كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني .
8 ـ إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام للمصريين.
9 ـ تحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم .

تحرك جديد
ومجدداً عقد قادة أحزاب الوفد الليبرالي، والتجمع اليساري والناصري القومي، اجتماعا في مقر حزب التجمع شارك فيه كل من محمود أباظة رئيس حزب الوفد، ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري، وحسين عبدالرازق امين عام حزب التجمع واحمد حسن امين عام الحزب الناصري .

وحسب مصادر متطابقة تحدثنا معها فقد جرى نقاش واسع حول الاوضاع في مصر وأكد ممثلو الاحزاب الثلاثة اهمية عملهم المشترك فكريا وسياسيا وجماهيريا. وتم الاتفاق على توسيع دائرة العمل مع مختلف الاحزاب والقوى والشخصيات الليبرالية واليسارية والوطنية عموماً، كما جرى الاتفاق على دعوة امناء الاحزاب الثلاثة للاجتماع لوضع برنامج عمل مشترك والتوصل لموقف مشترك بشأن التعديلات الدستورية
وفي ختام المؤتمر السنوي للحزب الوطني (الحاكم) أعلن الرئيس المصري حسني مبارك أنه قد تعهد إدخال تعديلات ـ غير محددة ـ على نصوص في الدستور تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ويلقى استمرار العمل بها اعتراضات من قبل كافة أطياف المعارضة في مصر، وشدد مبارك على تعديل كبير في العام المقبل لتطوير البنية التشريعية والدستورية .

وأشار مبارك إلى أن العام المقبل سيكون "عام الإصلاحات الدستورية"، التي وصفها بأنها تستجيب لما وصفه بالتطلعات المشروعة للشعب المصري، وأضاف أن "الدورة البرلمانية المقبلة سوف تشهد تعديلات دستورية هي الأوسع منذ تعديل المادة 76 ، الذي جاء ليرسخ النظام الجمهوري ويفتح الأبواب أمام المزيد من الإصلاحات السياسية في البلاد"، على حد قوله