براغ تتهم المفوضية الأوروبية بخداع الدول الجديدة

الياس توما من براغ : اتهم السفير التشيكي لدى المفوضية الأوروبية يان كوهوت المفوضية الأوربية اليوم بخداع تشيكيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي الجديدة التي انضمت إليه في أيار (مايو )من عام 2004 وذلك بسبب تأجيل موعد ضمها إلى منطقة شينغن من جهة وعدم ممارسة الضغوط الكافية على الولايات المتحدة لإلغاء تأشيرات الدخول لمواطني هذه الدول إليها من جهة أخرى .
ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عنه قوله اليوم في بروكسل بأنه يتوجب على المفوضية الأوربية الالتزام بالموعد المحدد مسبقا لضم الدول الجديدة إلى اتفاقية شينغن وهو تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2007 و إلا فانها ستفقد ثقة الرأي العام في الدول الجديدة .
ورفض كوهوت المبرر الذي تقدمه المفوضية لتأجيل ضم الدول الجديدة إلى منطقة شينغن وهو المبرر الفني مشددا على أن الأمر له طابع سياسي لا تقني .
وأضاف : إن المفوضية الأوروبية تخدعنا منذ عدة سنوات " ، كما اتهم المفوضية بأنها لا تلتزم بالوعد الذي قطعته بممارسة الضغوط على الولايات المتحدة كي تتوقف عن طلب تأشيرات الدخول من مواطني الدول الجديدة ولاسيما من الدول الأوربية الشرقية التي انضمت إلى الاتحاد قبل أكثر من عامين ونصف .
وأكد كوهوت أن بلاده كانت لطيفة وتعاونت على مدى عامين أما الآن فإنها ستتبنى مواقف صلبة في العديد من القضايا لان النتائج المحققة هي موضع شك .
ويعتبر هذا التهجم التشيكي الأكثر حدة تجاه المفوضية الأوروبية ويشير إلى مدى امتعاض سلطات براغ وبقية دول فيشيغراد وهي بولندا والمجر وسلوفاكيا من مسألة تأخير انضمامها إلى منطقة شينغن من جهة والى رغبة الحكومة اليمينية الحالية في براغ بإظهار " أسنانها " للمفوضية الأوروبية قبل الانتخابات المحلية والجزئية إلى مجلس الشيوخ التي ستجري في البلاد الشهر القادم كي تقنع الناس بأنها تحرص أكثر من الحكومة الاشتراكية السابقة على الدفاع عن مصالح تشيكيا في بروكسل .
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء البولونيه في تقرير لها من مراسلها في بروكسل اليوم بان بولندا وبقية الدول الأعضاء السبعة من وسط وشرق أوروبا قد طلبت من المفوضية الأوروبية تقديم تعويض مالي لها على التأخير الذي سيحدث في مسالة ضمها إلى منطقة شينغنز
ووفق الوكالة فان المفوضية الأوروبية لم تستبعد أن يجري تقديم هذه التعويضات المالية .
وتنقل الوكالة عن الناطق باسم المفوض الأوروبي فرانك فراتيني قوله لها بان المفوضية مستعدة للتفكير بالطرق المختلفة للمساهمة في تعويض النفقات التي نشأت من الإبقاء على النظام الحالي عبر الحدود بين الدول القديمة والجديدة أي استمرارية العمل بنقاط التفتيش والرقابة الحدودية بين الدول الجديدة والقديمة في الاتحاد .