مصر لتحقيق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

القاهرة: تشهد الساحة المصرية تحركات نشطة على المستويين الرسمي والشعبي تهدف للسير بجدية نحو تحقيق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء ومواجهة تحديات التنمية وما يتعلق بندرة المياه مستقبلا.

ويأتي التحرك المصرى باتجاه استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباءفى أعقاب اعلان جمال مبارك نائب الامين العام ورئيس لجنة السياسات فى الحزب الوطنى الديمقراطى / الحاكم / امام المؤتمر السنوى الرابع للحزب الاسبوع الماضى عن انه حان الوقت لاستخدام الطاقة النووية لانها امل لا يتعلق فقط بمجرد مزيد من بدائل الطاقة، بل ايضا له مردود تكنولوجى وصناعى واقتصادى مصر فى أمس الحاجة اليه.

وتمتلك مصر تجربة وخبرة فى دراسة مناقصات وعروض المفاعلات النووية من الشركات العالمية علاوة على خبرات علمائها مما سيتيح الاختيار الافضل والانسب لمصر لان قضية توفير احتياجات مصر من الطاقة تحتل اهمية كبيرة فى ظل معدل استهلاك الطاقة الذى يزيد 8 فى المائة سنويا مما يؤثر بالتأكيد على حجم الانتاج والمستهلك سواء من البترول او الغاز الطبيعى.

وفى هذا الاطار قال حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه تم الاتفاق على طرح قضية البديل النووى للمناقشة فنحن لنا الحق فى التمتع بالاستخدام السلمى للطاقة النووية وإدخال التكنولوجيا بعد توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة الذرية، مشيرا الى ان مصر وسبق ان اقدمنا فى بداية الثمانينات على اقامة محطات للطاقة النووية الامر الذى اتاح عددا مهما من الدراسات ابرزها حول موقع المفاعلات النووية بارض الضبعة وهى فقط تحتاج الى تحديث بعد مرور ما يزيد على خمسة وعشرين عاما مع الأخذ فى الاعتبار انه لابد من طرح بدائل اخرى للطاقة بخلاف الطاقة الحرارية من البترول او الغاز الطبيعى نتيجة ارتفاع اسعارهما علاوة على ان سعر الكيلووات الناتج عن الطاقة النووية منافس لسعر الكيلووات الحرارى.
ورغم وجود هيئة الطاقة الذرية ووجود علماء أكفاء فى هذا المجال، فان عدم تطبيق التكنولوجيا النووية فى مجال اوسع مثل الطاقة النووية حرم مصر من التقدم الصناعى فى عدة مجالات بالاستفادة من هذه التكنولوجيا لذلك لابد من وضع صورة حقيقية عن اهمية تطبيق الطاقة النووية فى مصر ومدى اهتمام دول كثيرة باقامة المفاعلات النووية منها دول كانت اقل شأنا وخبرة وايضا وضع رؤية علماء الطاقة الذرية للبرنامج النووى فى المرحلة القادمة.

ويقول البروفيسور هشام فؤاد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق فى مصر "لقد تقاعسنا عن استخدام حقنا فى نشر التكنولوجيا النووية وهى عماد التقدم الصناعى خاصة اننا الزمنا انفسنا بمعاهدات لمنع نشر السلاح النووى ومع ذلك لم نستفد تكنولوجيا من العلوم النووية كما تأخرنا سواء بسبب حادث تشيرنوبل او الضغوط السياسية التى يجب ان تنحسر الان لان هناك سباقا للحصول على التكنولوجيا علاوة على خطر نضوب البترول والغاز الذى اشارت الاحصاءات الى ان احتياطى البترول والغاز فى العالم لن يزيد على خمسين عاما".

واضاف فؤاد "ان الجدوى الاقتصادية والبيئية للمحطات النووية افضل من المحطات الحرارية والدليل على ذلك ان سعر الكيلووات ساعة من الطاقة النووية كان يعادل سعر الكيلووات ساعة من البترول عندما كان سعر البرميل 28 دولارا بينما وصل سعر البرميل الان الى 60 دولارا وبذلك نجد ان سعر الكهرباء النووية اقل من نصف سعر الكهرباء الحرارية".

وحول اختيار موقع الضبعة شمال غربى البلاد على ساحل البحر المتوسط لاقامة المحطات النووية ، قال فؤاد ان موقع الضبعة هو الانسب لاقامة مفاعلات نووية وذلك بعد دراسة احتمالات الزلازل واتجاه الرياح وكل العوامل، مشيرا الى ان البدء سيكون باقامة مفاعلين قدرة كل منهما الف ميجاوات.

من جهته قال البروفيسور محمد عبد الرحمن سلامة رئيس مركز الامان النووى الاسبق انه اذا تم اخذ قرار العودة لابد من اعادة دراسات التقييم التى وضعت من قبل من جميع النواحى سواء فى الموقع او الجدوى الاقتصادية وهذا لن يستغرق وقتا لاننا قمنا بها منذ سنوات.
واكد سلامة انه على مصر خلال الفترة القادمة التركيز على مفاعلات الماء الخفيف التى تعمل باليورانيوم المخصب الذى لا ينتج عنه بلوتونيوم وذلك لعدم قيام اى دولة بوضع العراقيل امام النشاط النووى فى مصر ، مشيرا الى انه رغم ان نسبة تركيز الوقود اقل فى هذه المفاعلات ، الا انها تعطى طاقة كهربائية مرتفعة اضافة الى ان نسبة الامان بها مرتفعة علاوة على أنها آمنة على البيئة.

كان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء فى مصر قد اعلن يوم الاحد الماضى ان بلاده قررت اقامة ثلاث محطات نووية لتوليد الطاقة فى منطقة الضبعة بقدرات اجمالية تصل الى 1800 ميجاوات، حيث تصل قدرة كل محطة الى 600 ميجاوات، مشيرا الى ان المحطة الاولى ستدخل الخدمة خلال العام المالى 2015/2016، والثانية فى العام المالى 2017/2018، والثالثة خلال العام المالى 2019/2020.